یورش وحشیانه پلیس جمهوری اسلامی به کارگران کارخانه لوله سازی اهواز

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۴ آبان با وحشی‌گری، و استفاده از گاز اشک آور و باتوم به تجمع اعتراضی کارگران لوله سازی اهواز در چهار راه نادری، یورش بردند، گروهی از کارگران را مضروب و حدود ۵٠ تن را بازداشت کردند

١٣ ماه است که حقوق و مزایای کارگران لوله سازی اهواز پرداخت نشده است. در طول یک سال اخیر کارگران مکرر نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست به اعتراض زده‌اند و خواستار تحقق مطالبات خود شده‌اند، اما تا کنون به خواست آنها پاسخ داده نشده است. کارگران که تمام دار و ندار خود را در این چند ماه فروخته و اکنون خود و خانواده‌های شان با فقر، گرسنگی و بدهکاری رو به رو هستند، از اواخر هفته گذشته همه روزه در مقابل استانداری و دفتر شرکت جمع شده و خواهان رسیدگی به مطالبت‌شان شده‌اند. امروز هم کارگران در مقابل دفتر شرکت در چهار راه نادری تجمع کرده بودند و شعار” یک سال حقوق کارگر پرداخت باید گردد”، سر می‌دادند که مورد حمله نیروی‌های مزدور و سرکوبگر پلیس قرار گرفتند. اما این وحشی‌گری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند کارگران را از مبارزه برای تحقق مطالبات برحق‌شان باز دارد. این را کارگران کارخانه‌های مختلف در سراسر ایران به دفعات به رژیم ضد کارگری و ضد انسانی حاکم بر ایران نشان داده‌اند. کارگران، حقوق و مزایای خود را طلب می کنند. کارگران، کار می‌خواهند، نان می‌خواهند، آزادی می‌خواهند و به مبارزه برای تحقق مطالبات‌شان ادامه می‌دهند

سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام سرکوبگرانه و وحشیانه جمهوری اسلامی علیه کارگران لوله سازی اهواز را شدیدا محکوم می کند

کارگران بازداشت شده باید فورا آزاد گردند و حقوق و مزایای معوقه آنها سریعا پرداخت شود

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان(اقلیت)
۴ آبان ماه ١٣٨٨
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

عواقب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

سال‌هاست که کارگران و زحمتکشان مردم ایران با فجایعی که نظام سرمایه‌داری ایران و سیاست‌های اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده است، رو به رو هستند. تشدید استثمار کارگران، محرومیت طبقه کارگر از ابتدایی‌ترین حق و حقوق صنفی، کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران و تنزل روزافزون سطح معیشت آن‌ها، افزایش میلیونی بیکاران، تشدید و گسترش فقر در صفوف عموم زحمتکشان، عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت و بالاخره عواقب اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری و گرسنگی، واقعیت‌های روشنی هستند که در برابر دیدگان همگان قرار گرفته است

ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی با تعمیق بحران و از هم گسیختگی اقتصادی سپری گردید. در حالی که شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر می‌شد، هیئت حاکمه، به بهانه جنگ، مردم را به صبر و بردباری برای بهبود اوضاع دعوت می‌کرد. جنگ به پایان رسید. سرمایه‌داران و سران و کارگزاران دولتی که از نعمات جنگ بهره‌مند شده بودند، سرمایه‌ها و ثروت های افسانه‌ای اندوختند، اما بهبودی در وضعیت معیشتی و رفاهی توده مردم رخ نداد. بحران، عمیق‌تر از هر زمان دیگری شد. دیگر جنگی در کار نبود که آن را بهانه کنند. ساز دیگری کوک شد. ادعا کردند که تمام فلاکت و از هم گسیختگی اقتصادی، ریشه در کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارد. نسخه پیچیده‌ی حاضر و آماده‌ی نهادهای مالی انحصارات بین‌الملی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به دستورالعمل اجرایی هیئت حاکمه تبدیل شد و رفسنجانی عهده‌دار اجرای آن گردید. در محور این سیاست، واگذاری مفت و مجانی مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، حذف سوبسیدها، آزادسازی قیمت‌ها، باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در استثمار کارگران قرار گرفت. اما در حالی که هیئت حاکمه مشغول لاف و گزاف‌گویی پیرامون بهبود اوضاع بود، جهش قیمت‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، آن‌چنان وضعیت توده‌های زحمتکش مردم را وخیم کرد که موج شورش‌ها و قیام‌های تهیدستان و مردم زحمتکش، مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت. طبقه حاکم چاره‌ای جز این ندید که سیاست نئولیبرال موسوم به “تعدیل” را موقتاً تعدیل کند، تا رژیم را از خطر سرنگونی نجات دهد. به این دلیل بود که حتا هنگامی که خاتمی زمام امور را در دست گرفت، در نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش، سرگردان مانده بود که برای علاج این اقتصاد بیمار چه راه دیگری باید در پیش گرفت. اما گزینه ای جز این نداشت که ادامه‌دهنده سیاست سلف خود باشد. اقتصاد ایران به عنوان حلقه‌ای از زنجیره به هم پیوسته‌ی سرمایه‌داری جهانی و بازار بین‌المللی آن، تابع سیاست اقتصادی انحصارات جهانی بود. لذا به دستور خامنه‌ای، مانع اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برداشته شد تا تقریباً تمام مؤسسات دولتی بتوانند به بخش خصوصی واگذار شوند، یارانه‌ها به کلی حذف و قیمت‌ها کاملا آزاد شوند. قانون کار به نحوی اصلاح شد که مهم‌ترین حقوق قانونی کارگران را از آن‌ها سلب کرد. خاتمی بخشی از این سیاست را به مرحله اجرا درآورد، اما بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نداد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش باز هم وخیم‌تر از گذشته شد. سپس نوبت به احمدی‌نژاد رسید که همان سیاست شکست‌خورده را این بار تحت عنوان “تغییر ساختار” ادامه دهد. اما این مناسبات اقتصادی هستند که به ساختار اقتصادی شکل می‌دهند. لذا تحت حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، چیزی به نام تغییر ساختار وجود نخواهد داشت. آن‌چه که احمدی‌نژاد از تغییر ساختار می‌فهمد، چیز دیگری جز واگذاری ته مانده مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و یا انتقال تملک آن‌ها از دولت به ارگان‌های نظامی، پلیسی و امینی جمهوری اسلامی، آزادسازی کامل قیمت‌ها، افزایش بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت و حذف تمام سوبسیدها نیست

تجربه دو دهه گذشته نیز به وضوح نشان داده است که این اقدامات به رغم این که تمام فشار را متوجه کارگران کرده و میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش را به منتهای فقر و بدبختی سوق داده است، حتا نتوانسته بحران اقتصادی را تعدیل کند . لذا رکود و تورم مزمن، جزئی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد سرمایه‌داری ایران در طول تمام این سال‌ها بوده است. اقدامات احمدی‌نژاد هم فقط می‌تواند اقتصاد را بحرانی‌تر و وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان را در ابعادی بی سابقه وخیم‌تر سازد. آن‌چه که وی تحت عنوان “لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها” به مجلس ارتجاع اسلامی ارائه داد و در ۹ مهر ماه کلیات آن به تصویب رسید، به وضوح گویای این واقعیت است. این لایحه ۱۴ ماده‌ای که تاکنون تعدادی از ماده‌های آن، بدون این که تغییر قابل ذکری در جزئیات آن صورت بگیرد به تصویب رسیده است، چیز دیگری جز مرحله نهائی سیاست شکست‌خورده‌ای نیست که رفسنجانی آغازگر آن بود. بر طبق مواد و تبصره‌های چند ماده نخست لایحه، قرار است، بهای فروش داخلی بنزین، نفت، گاز و نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت که البته این خود می‌تواند عرصه وسیعی را دربرگیرد، تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، کم‌تر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. (کم‌تر نباشد حالا اگر بیش از صد در صد هم باشد چه بهتر). بر اساس تبصره این بند، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد. بهای فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز صادراتی، پس از کسر هزینه انتقال، مالیات و عوارض قانونی صادراتی خواهد بود. بر اساس بند ج، قیمت فروش داخلی برق، معادل قیمت تمام شده آن تعیین شده است. بهای آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، معادل قیمت تمام شده آن تعیین گردید. بر طبق ماده دیگر این لایحه، یارانه آرد، نان، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، ریلی (مسافری) به کلی حذف می‌شود

حال سؤال این است که این حذف به اصطلاح یارانه‌ها و گران کردن کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، چه نتایجی برای دولت، اوضاع اقتصادی و توده‌های زحمتکش مردم در پی خواهد داشت

علی‌الحساب آن‌چه که تصویب این لایجه عاید دولت خواهد ساخت، ده‌ها تریلیون تومان خواهد بود. تنها در سال آغاز اجرای طرح، این سیاست بین ۱۰ تا ۲۰ تریلیون تومان عاید دولت خواهد کرد و در سال‌های بعد، این رقم به ۲۰ تریلیون تومان محدود نشده، بلکه به ده‌ها تریلیون خواهد رسید. بر طبق یکی از مواد مصوب این لایحه گفته شده است که قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون باید به گونه‌ای تعیین شود که برای سال پایه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد

دولت با این پول هنگفت می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این است که درآمد حاصل از نفت، مالیاتی که مستقیم و غیر مستقیم از مردم گرفته می‌شود، فروش مؤسسات دولتی و ده‌ها منبع غارت و چپاول دولتی دیگر، پاسخ‌گوی هزینه‌های دستگاه عریض و طویل دولت استبدادی دینی و فاسد جمهوری اسلامی نیست. دولت با کسری بودجه هنگفت رو به رو است. هم اکنون حجم بدهی‌های دستگاه دولتی به بانک‌ها رقمی لااقل ۲۵ تا ۳۰ تریلیون تومان است. هزینه‌های دستگاه دولتی رژیم دیکتاتوری عریان، مدام در حال افزایش است. دولت می‌خواهد از طریق لایحه به اصطلاح “هدفمند کردن یارانه‌ها”، با چاپیدن توده‌های مردم، منبع دیگری برای تأمین مخارج دستگاه دولتی انگل، سرکوب‌گر و فاسد اسلامی ایجاد کند و بار این هزینه‌های روزافزون را نیز بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد

دولت اما تلاش می‌کند که با توسل به تمام شیوه‌های فریب، بر این چپاول‌گری سرپوش بگذارد. ادعا می‌کند که دولت نمی‌تواند بار سنگین پرداخت یارانه‌ها را تحمل کند و برای این که عوام‌فریبی‌اش را به نهایت برساند، ادعا می‌کند که ۷۰ درصد این یارانه‌ها به جیب ثروتمندان می‌رود و به ویژه صرف خرید بنزین برای اتومبیل‌های سواری آنها می‌شود. در مجلس ارتجاع اسلامی گفته شد که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۹ درصد است که ۲۶ درصد آن مربوط به حامل‌های انرژی است. اینان ادعا می‌کنند که حالا دولت می‌خواهد آن را از جیب ثروتمندان درآورد و نقداً میان خانوارهای کم درآمد توزیع کند

قبل از هر چیز باید به این مسئله اشاره کرد که دولت با این ادعا که نمی‌تواند بار سنگین پرداخت یارانه‌ها را تحمیل کند، می‌خواهد چنین وانمود کند که گویا دولت یک دستگاه مولد است و از جیب خودش به مردم بذل و بخشش می‌کند. در حالی که دولت به عنوان یک دستگاه قهر و سرکوب و سازمان‌ده استثمار که بنیادش بر نیروهای مسلح و بوروکراسی عریض و طویل قرار گرفته و در ایران یک دستگاه عریض و طویل مذهبی نیز ضمیمه آن است، جز یک موجود انگل و مصرف‌کننده که کارش بلعیدن حاصل دسترنج مردم کارگر و زحمتکش است، چیز دیگری نیست. آن‌چه بر آن نام یارانه نهاده‌اند، بخشی از حاصل کار و زحمت و تولید خود کارگران است. اگر دولت درآمدی دارد، همان است که کارگران نفت و گاز و دیگر مؤسسات تولیدی آن را ایجاد کرده و بخشاً نیز مالیاتی‌ست که عمدتاً مستقیم و غیرمستقیم از توده‌های زحمتکش مردم گرفته شده است. این ادعا هم که ۷۰ درصد یارانه کالاها و خدمات مصرفی به جیب ثروتمندان می‌رود و عمدتاً صرف هزینه بنزین اتومبیل‌های سواری آن‌ها شده است و رقمی معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود، هر آن‌چه هم که آن‌ها مصرف بالایی داشته باشند، کاملا بی اساس و مسخره است. اگر چنین می‌بود، در آن صورت، هیچ دولت سرمایه‌داری خواهان حذف سوبسیدها نمی‌شد. در حالی که می‌دانیم، حذف سوبسیدها به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی نئولیبرال، اصلاً سیاست خود سرمایه‌داران بوده و هست

اما می‌رسیم به این نکته که دولت ادعا می‌کند، این درآمد هنگفت را به جیب نمی‌زند، بلکه می‌خواهد نیمی از آن را میان ۵ دهک فقیر و کم درآمد جامعه تقسیم کند. لذا در یکی از بندهای لایحه که به تصویب رسیده، آمده است که حداکثر تا ۵۰ درصد وجوه حاصله، به صورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به ۵ دهک تعلق می‌گیرد که تدریجا به نظام جامع تأمین اجتماعی تغییر خواهد یافت. ۳۰ درصد وجوه حاصله به صورت کمک بلاعوض و یارانه به شرکت‌ها در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت می‌گردد و ۲۰ درصد به دولت تعلق خواهد گرفت

اما ادعای پرداخت حداکثر تا ۵۰ درصد وجوه حاصله به ۵ دهک پایین جامعه، یک دروغ، فریب و کلاهبرداری رسوای دولت است. در واقعیت دولت نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم، نمی‌پردازد، بلکه بالعکس اگر نگوئیم تمام “وجوه حاصله”، لااقل بخش عمده آن را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. به این شکل که اگر در بهترین حالت بیش‌ترین مبلغی را که به طور متوسط به هر فرد از این دهک‌ها نقداً پرداخت شود، ماهیانه ۲۰ هزار تومان است، دولت در ظاهر ۲۰ هزار تومان می‌دهد که در ازای آن بابت افزایش بهای نفت، گاز، بنزین، آب، برق، نان، شیر، شکر، برنج و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، لااقل ۲ تا ۳ برابر آن را باز پس گیرد. این دیگر یک شیادی است که ادعا می‌شود، دولت ۵۰ درصد وجوه حاصله را میان ۵ دهک تقسیم می‌کند. منتها دولت و نمایندگان مجلس ارتجاع برای این که این شیادی و فریب شکلی عریان و فورا رسوا کننده به خود نگیرد، تصمیم گرفته‌اند که طرح خود را تدریجی و در طول حداکثر تا ۵ سال اجرا کنند. البته، آن‌چه که به این شکل، مستقیماً از توده‌های وسیع مردم گرفته می‌شود، مجزا از جهش بزرگ قیمت‌ها و نرخ تورم وحشتناکی‌ست که مردم با آن رو به رو خواهند شد. چرا که مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود، که هر خانوار هزینه آب، برق، گاز، بنزین مصرفی خودش به چند برابر افزایش می‌یابد، بلکه از آن جایی که مصرف حامل‌های انرژی، برق، نفت، گاز، گازوئیل، بنزین و چندین قلم کالای دیگر مورد مصرف تمام موسسات تولیدی و خدماتی است، قیمت‌ها یک بار از این بابت افزایش می‌یابند. افزایش بهای خدمات حمل و نقل، یا برخی کالاها نظیر نان، شکر، برنج، شیر وغیره تأثیری زنجیره‌وار بر کالاهای دیگر خواهد گذاشت و بار دیگر بهای کالاها، سوای افزایش شدید خود این کالاها، افزایش خواهد یافت. هنوز نمی‌توان دقیقا تعیین کرد که این دور تأثیرات متقابل به ویژه با در نظر گرفتن در هم ریختگی وضعیت تولید تا کجا ادامه خواهد یافت، اما خود نمایندگان مجلس ارتجاع، افزایش نرخ تورم را حتا تا حدود ۶۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند
لذا پوشیده نیست که آن‌چه تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درخواهد آمد، شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش را در ابعادی تاکنون بی سابقه وخیم‌ترخواهد کرد. این است نتیجه‌ای که این پروژه دولت صرفاً از بابت تورم و افزایش بهای کالاهای انحصاری دولت، برای توده‌های زحمتکش مردم خواهد داشت

اکنون می‌رسیم به این مسئله که این طرح چه تأثیری بر بحران اقتصادی موجود، خواهد داشت. سران و مقامات رژیم و اقتصاددان‌های جیره‌خوار، یک صدا ادعا می‌کنند که اجرای لایحه مصوب، نجات‌بخش اقتصاد است و آن را از رکود و تورم مزمن نجات خواهد داد. ادعایی که از همان اواخر دهه ۶۰ مدام تکرار شده، اما جز وخامت بیش‌تر اوضاع نتیجه‌ای در پی نداشته است

در جریان بحث بر سر این لایحه در مجلس، ادعاهای عجیب و غریبی مطرح شد. وزیر اقتصاد ادعا کرد که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اساساً ریشه تورم را می‌خشکاند. مضحک‌تر از این ادعا نمی‌توان یافت. چرا که اصلا تحت مناسبات سرمایه‌داری و کارکرد پول، این، یک یاوه‌گویی است. حتا در پیشرفته‌ترین و به اصطلاح متعادل‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری، این تورم به درجات مختلف وجود داشته و دارد و در نتیجه تشدید تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری حتا در شرایط رکود و بحران های اقتصادی که قاعدتاً بهای کالاها کاهش می‌یابد، این تورم و کاهش ارزش پول وجود دارد. احتمالاً چون در ایران در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی همواره تورمی دو رقمی گاه تا ۴۰ درصد وجود داشته، از نظر وزیر اقتصاد، تک رقمی بودن آن در تعدادی از کشورهای جهان، اصلا تورم به حساب نمی‌آید. شاید هم منظورش این است که چون دولت از طریق این لایحه و تحمیل هزینه‌های بیش‌تر دستگاه دولتی به توده مردم، می‌تواند کسری‌های بودجه را جبران کند و دیگر نیازی به قرض از بانک‌ها و انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه نخواهد داشت، تورم از میان می‌رود. اما تردیدی نیست که جهش قیمت‌ها، در پی اجرای طرح موسوم به هدفمندساری، هزینه‌های دستگاه دولتی را نیز افزایش خواهد داد و دولت را مجدداً با کسری‌های بودجه هنگفت رو به رو خواهد ساخت. در هر حال، آن‌چه مسلم است وقوع یک جهش بزرگ قیمت‌ها و افزایش لااقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر نرخ تورم موجود است. دولت در بهترین حالت، تنها می‌تواند با اتخاذ یک رشته اقدامات بازدارنده، مانع از آن گردد که در کوتاه مدت، جهشی بیش از این وجود داشته باشد

اجرای تدریجی طرح و افزایش طول زمان اجرای آن از ۳ به ۵ سال، یکی از این اقدامات است. در عین حال دولت می‌تواند با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، فقط در طول یک سال از اجرای طرح، این جهش قیمت‌ها را کنترل کند. نتیجه فاجعه‌بار این طرح برای توده‌های زحمتکش مردم، به ویژه از سال دوم اجرای آن کاملاً آشکار خواهد شد. در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران به ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه نیز نمی‌رسد و متوسط دستمزدها با تمام درآمدهای جنبی کارگران، به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند، یک خانوار ۴ تا ۵ نفره کارگری باید با همین درآمد، معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهیانه لااقل ۲ هزار دلاری تأمین می‌شود. سران رژیم و کارگزاران دستگاه دولتی ادعا می‌کنند که اجرای پروژه دولتی حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، به بیرون آمدن اقتصاد از رکود مزمن و رونق اقتصادی خواهد انجامید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ارتجاع ادعا کرد که نه فقط جهش قیمت‌ها بد نیست، بلکه “طبیعی‌ست و لازمه یک تحول بزرگ است”. و منظورشان از “تحول بزرگ” همانا نجات اقتصادشان از رکود و تورم مزمن است. اما این “تحول بزرگ” دست به نقد آن‌چه را که تحویل داده و می‌دهد، تورمی بزرگ‌تر از سال‌های گذشته است. فقط اگر همین مسئله در نظر گرفته شود، ادعای “تحول بزرگ” و غلبه بر بحران اقتصادی بی پایه بودن خود را نشان می‌دهد. روشن است که با اجرای پروژه دولت، سرمایه‌داران آزادی عمل کاملی در افزایش قیمت‌ها خواهند داشت. همان‌گونه که در لایحه نیز آمده است، دولت معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای کالاها را که از توده مردم گرفته است به صورت “کمک بلاعوض یا یارانه” به سرمایه‌داران خواهد پرداخت. قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی را در مورد آن‌ها اعمال خواهد کرد. احمدی‌نژاد هم اکنون دستور داده است که مبلغ ۲ میلیارد دلار مجزا، برای حمایت از صادرات، در اختیار سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار گیرد. نه فقط بازپرداخت بدهی ۴۲ تریلیونی سرمایه‌داران به بانک‌ها تا زمان خروج از رکود به تعویق انداخته شده، بلکه بانک مرکزی دستور اعطای اعتبارات جدید را به رغم قرار داشتن بانک‌ها در لبه ورشکستگی صادر کرده است. اما تمام این اقدامات هم نمی‌تواند اقتصاد سرمایه‌داری ایران را از رکود و بحران نجات دهد. مشکل اقتصاد ایران کمبود پول نیست. مشکل در این است که این اقتصاد هرگز نتوانسته و نمی‌تواند توازنی را که لازمه ی هر گونه تعدیل و رونق لحظه‌ای در چرخش اقتصادی‌ست به دست آورد. در این اقتصاد، همان‌گونه که تجربه دو دهه اجرای سیاست نئولیبرال نشان داده است، حتا یک بهبود کوتاه مدت هم پدید نیاورده است. اکنون سخن‌گویان تشکل‌های سرمایه‌داران می‌گویند ۳۰ درصد واحدهای تولیدی، در حال تولید واقعی هستند. ۵۰ درصد واحدها در حال تعطیلی قرار گرفته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشکل را بالا بودن قیمت، نداشتن قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی به دلیل تورم و کمبود نقدینگی عنوان می‌کند. اگر فرض کنیم که همین مشکلات برشمرده سطحی که در واقع علت واقعی رکود نیستند، باعث رکود و تعطیل مؤسسات تولیدی‌ باشند، حذف یارانه‌ها و آزادسازی کامل قیمت‌ها که خواست همیشگی سرمایه‌داران بخش خصوصی بوده است، خود به عامل تشدیدکننده رکود تبدیل می‌گردد، چرا که افزایش جهش‌وار قیمت‌ها و لااقل دو برابر شدن نرخ تورم کنونی، نتیجه فوری آن خواهد بود. نتیجتاً قدرت رقابت داخلی و بین‌المللی کالاهای سرمایه‌داران ایرانی محدودتر خوهد شد. از این گذشته، سرمایه‌داران ایرانی چون عادت کرده‌اند با کم‌ترین هزینه، حتا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های عهد عتیق، بیش‌ترین سود را به جیب بزنند، طبیعی‌ست که نتوانند با کالاهای صادراتی کشورهای دیگر رقابت کنند. آن‌ها از واردات بی‌رویه کالاها گله‌مندند واظهار نارضایتی می‌کنند و آن را عامل دیگری در تشدید این رکود می‌دانند. اما گویا که نمی‌دانند گشودن مرزها به روی سرمایه و کالاهای سرمایه‌داران کشورهای دیگر، جزء لاینفک همان سیاستی‌ست که خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها، پایمال کردن تمام دستاوردها و حقوق ابتدایی کارگران از جمله اجزای دیگر آن است. حالا در شرایطی که جهان سرمایه‌داری با یک بحران اقتصادی عمیق و همه جانبه رو به روست و بهای جهانی کالاها کاهش یافته است، بدیهی‌ست که رکود مزمن اقتصادی در ایران باید به مرحله‌ای برسد که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حالت تعطیلی قرار گیرند و در هر استانی “فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی” باشند

احمدی‌نژاد که اصلاً از اقتصاد سر در نمی‌آورد و تنها در پی تأمین هزینه‌های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی‌ست، اخیراً در توجیه لایحه هدفمندسازی یارانه‌اش، ادعاهای خنده‌آوری را مطرح کرد. او گفت: “ما اگر صرفه‌جویی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را فقط در بخش انرژی به تولید برگردانیم، تولید ما می‌تواند با همه تولیدات دنیا رقابت کند.” نه فقط این یک ادعای مضحک است، بلکه پروژه وی، رکود اقتصادی را عمیق‌تر از آن‌چه که هست خواهد کرد. لایحه به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها به محض این که به مرحله اجرا درآید، قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران را کاهش خواهد داد و رکود را عمیق‌تر خواهد ساخت. ادعای سرمایه‌داران مبنی بر کمبود نقدینگی به عنوان علت بحران نیز بی پایه است. سال‌هاست که صدها میلیارد دلار به اقتصاد و به این مؤسسات تزریق شده است. با این همه اکنون صاحبان این مؤسسات لااقل ۴۲ تریلیون تومان به بانک‌ها بدهکارند. سرازیر شدن مجدد دلارهای نفتی به سوی آن‌ها که اکنون احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی‌اش از آن به عنوان سیاست انبساطی نام می‌برند، مشکل را حل نخواهد کرد. رکود و تورم مزمن در ساختار سرمایه‌داری ایران است و طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن، راهی برای غلبه بر آن ندارند. سیاست نئولیبرال، آن را تشدید نموده و اکنون ادامه آن توسط احمدی‌نژاد تحت عنوان “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “تحول اقتصادی” باز هم به وخامت بیش‌تر اوضاع خواهد انجامید

سر انجام نیز، افزایش نرخ تورم، اخراج‌های وسیع‌تر و افزایش ارتش بیکاران که اکنون به طور واقعی از ۵ میلیون نیز متجاوز است، فقیر شدن هر چه بیش‌تر اکثریت بزرگ مردم ایران، نتیجه سیاست ارتجاعی دولت برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود

بازتولید یک تضاد ۳۰ ساله

کم‌تر کشوری را در سراسر جهان می‌توان سراغ گرفت که تضادهای درونی طبقه حاکم، همانند ایران در طول ۳۰ سال گذشته، پر ستیز، و نزاع و کشمکش فراکسیون‌های این طبقه، همواره با تنش و درگیری‌های حاد همراه باشد.به محض سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی، تضاد درونی هیئت حاکمه جدید پدیدار گردید و نخستین شکاف در درون طبقه حاکم و قدرتی که زمام‌ امور راه به دست گرفته بود، شکل گرفت. در یک سو، آن بخش از طبقه حاکم قرار گرفته بود که کابینه بازرگان آن را نمایندگی می‌کرد و از حمایت تمام جریانات به اصطلاح لیبرال برخوردار بود. در سوی دیگر، باقی‌مانده جریانات سهیم در حاکمیت قرار گرفتند که خمینی و "شورای انقلاب" آن‌ها را نمایندگی می‌کردند. این کشمکش به تهدیدها و استعفاهای پیاپی بازرگان و سرانجام سقوط کابینه وی منجر گردید. جمهوری اسلامی هنوز درگیر تبعات این شکاف بود، که شکافی دیگر پدیدار گردید. دسته‌بندی‌هایی که برای سقوط کابینه بازرگان متحد شده بودند، اکنون درگیر تضادهای درونی دیگری شدند. نزاع میان جناحی که بنی‌صدر آن را نمایندگی می‌کرد با جریانات دیگری که خود را در حزب جمهوری اسلامی متشکل ساخته بودند و تعدادی از ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را با نیروهای مسلح مختص خود، در اختیار داشتند، به مرحله‌ای رسید که به عزل رئیس جمهور و فرار وی از ایران انجامید. معهذا کشمکش در درون هیئت حاکمه ادامه یافت و این بار، شکاف به درون دستگاه روحانیت بسط یافت که سران آن اکنون در رأس تمام ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. نزاع و کشمکش مجمع روحانیون و جامعه روحانیت، سرانجام به تصفیه گروه موسوم به پیروان خط امام از بسیاری از اصلی‌ترین ارگان‌های قدرت و حاکمیت بلامنازع یک جناح تحت رهبری خامنه‌ای – رفسنجانی انجامید. اما این نیز دوام نیاورد و بار دیگر، گروه‌های موسوم به خط امام، در جبهه‌ای گسترده‌ از رقبای جناح حاکم، به نام جبهه اصلاحات، توانستند ارگان‌‌های اجرایی و مقننه را به تسخیر خود درآورند. تنش و درگیری در حادتری شکل خود که گاه به ترور و درگیری‌های فیزیکی با وزرا، تهدیدها و اولتیماتوم‌های نیروهای مسلح انجامید، در سراسر دوره زمام‌داری جریان موسوم به اصلاح‌طلب ادامه یافت. جناح‌ خامنه‌ای سرانجام آن‌ها را از ارگان‌هایی که در اختیار داشتند، کنار زد، و با به قدرت رساندن احمدی‌نژاد، تصفیه این جناح تقریباً از تمام ارگان‌هایی که در آن‌ها نفوذ داشتند به مرحله اجرا درآمد. جناح مسلط، تحت رهبری خامنه‌ای بر این پندار بود که اکنون با در اختیار داشتن تمام نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی، از شر تضادها و کشمکش‌های پایان‌ناپذیر خلاص خواهد شد، که تضاد، این بار در درون جناح مسلط میان قوه اجرایی تحت رهبری احمدی‌نژاد با دستگاه مقننه رژیم و ایضاً قوه قضاییه شکل گرفت و مدام تشدید گردید. اما در حالی که جناح مسلط، درگیر این تضادها بود، جناح رقیب موسوم به اصلاح‌طلب در حال گردآوری و بسیج تمام گروه‌های وابسته به خود و نیز اپوزیسیون‌های بورژوایی قانونی و نیمه قانونی و حتا غیر قانونی، برای به زیر کشیدن جناح خامنه‌ای در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری بود.در حقیقت، برای جناح موسوم به اصلاح‌طلب که با به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، از اصلی‌ترین ارگان‌های قدرت دولتی کنار زده شده بود و حتا بر سر راه فعالیت سیاسی‌اش محدودیت‌هایی قرار داده شده بود، مسئله انتخابات ریاست جمهوری یک نقطه تعیین‌کننده تسویه حساب برای کسب قدرت بود. یا می‌بایستی قدرت اجرایی را قبضه کند و تکلیف جناح رقیب را برای همیشه روشن نماید، یا به حا شیه غیر قابل برگشت رانده شود.گرچه جناح مسلط با در دست داشتن تقریباً تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی، پیشاپیش خود را برای شکست کامل جناح اصلاح‌طلب آماده کرده بود و این جناح هیچ چشم‌انداز و امکان واقعی برای کسب مجدد قدرت را نداشت، اما چاره‌ای جز رفتن به پای درگیری در همین مقطع را نداشت. بنابراین تلاش نمود با استفاده از نارضایتی وسیع توده‌ای از وضع موجود و به اصطلاح بسیج توده‌ای وارد میدان نبرد با رقیب شود. اصلاح‌طلبان که از حمایت تقریباً تمام اپوزیسیون‌های سیاسی بورژوایی و عمده‌ترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برخوردار بودند، تبلیغات گسترده‌ای را سازمان دادند تا توده‌های مردم را حول محور انتخابات وارد صحنه کنند. آن‌ها موفق شدند این ایده را در میان توده مردم رواج دهند که گویا حضور هر چه گسترده‌تر در پای صندوق رأی‌گیری به نحوی که تقلبات جناح رقیب را خنثا سازد، می‌تواند تکلیف قضیه را به نفع اصلاح‌طلبان یک‌سره کند. از این‌رو توانستند اکثریت مردمی را که معمولاً در انتخابات شرکت نمی‌کردند و ماهیت جناح اصلاح‌طلب را هم می‌شناختند، دچار این توهم سازند که حالا اگر کمی هم اوضاع بهبود پیدا کند، بهتر از وضع موجود است. اما این چیزی جز یک توهم نبود که جناح "اصلاح‌طلب" و حامیان داخلی و بین‌المللی آن‌ها از طریق تبلیغات‌شان به آن دامن زده بودند. پیشاپیش روشن بود که اگر حتا ۹۰ درصد مردم به "اصلاح‌طلبان" رأی دهند، جناح خامنه‌ای نخواهد گذاشت آن‌ها قدرت اجرایی جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. سیاست آن‌ها را نایب رئیس مجلس، باهنر، در یک جمله کوتاه بیان کرد و گفت: دیگر هرگز اجازه نمی‌دهیم، مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی در دست جناح رقیب قرار گیرد. جناح مسلط در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز از آن رو دست آن‌ها را حتا در قیاس با گذشته باز گذاشت که با رونق بخشیدن به خیمه‌شب بازی انتخاباتی، آن را به وسیله‌ای برای تحکیم موقعیت خود تبدیل کند. آن‌چه که در پی نتایج انتخابات پیش آمد، البته چیزی نبود که دو جناح جمهوری تصورش را داشتند. نتیجه انتخابات، لااقل برای بخشی از مردم هم که به پای صندوق‌های رأی‌گیری رفته بودند، آن چیزی نبود که از روی توهم در انتظارش بودند. لذا خشم مردم در یک لحظه منفجر شد و هر دو جناح را غافلگیر کرد. غافلگیری جناح مسلط از آن‌رو بود که تصور نمی‌کرد، یک جنبش توده‌ای گسترده علیه جمهوری اسلامی پدید آید، بلکه خود را برای برخورد و مهار گروه اندکی از طرفداران جناح رقیب آماده کرده بود. "اصلاح‌طلبان" هم از آن‌رو غافلگیر شده بودند که نمی‌دانستند با این جنبش خودانگیخته‌ای که شکل گرفته بود و از همان نخستین لحظات، شعارهایش از محدوده‌های قانونی فراتر می‌رفت، چه باید بکنند. آن‌ها تلاش کردند که از این جنبش به عنوان ابزار فشار برای عقب راندن جناح رقیب استفاده کنند، اما نه شعار و تاکتیک مشخصی داشتند و نه هدفی روشن. جناح خامنه‌ای با هدف خنثا کردن تلاش آن‌ها برای بهره‌برداری از جنبش ضد رژیم، سریعاً یورش به بخش فعال‌تر و سازمان یافته‌تر "اصلاح‌طلبان" را آغاز کرد. گروهی را دستگیر و روانه زندان کرد و گروهی را مرعوب و به سکوت واداشت. لذا در حالی که جنبش خودانگیخته توده مردم، پس از چند هفته راه‌پیمایی، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی، فروکش کرد، آن‌ها دیگر کاملاً خلع سلاح شده بودند. ماجرای درگیری دو جناح عجالتا در همین‌جا با شکست جناح اصلاح‌طلب پایان گرفت. موسوی در بیانیه شماره ۹ خود تلویحا این شکست را پذیرفت. اما آشکارتر و علنی‌تر از او هماشمی رفسنجانی دست‌ها را بالا برد. با تشکیل اجلاس مجلس خبرگانی که گویا قرار بود تحت ریاست هاشمی رفسنجانی به حساب خامنه‌ای رسیدگی کند و حتا گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان، جانشینی هم برای او معین کرده بودند، هاشمی رفسنجانی بدون این که دستگیر شود و در زندان ندامت کند، در حضور اعضای مجلس خبرگان یک ندامت‌نامه تام و تمام قرائت کرد و گفت: "برخی فکر می‌کنند که من گفته‌ام مشروعیت نظام به رأی مردم است. در حالی که من مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را ولایت فقیه می‌دانم. من نظام بدون ولایت را مشروع نمی‌دانم. مشروعیت نظام از ولایت فقیه است، نه از رأی مردم" و افزود: "حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رهبری بدیلی ندارد. مصداق اتم و اکمل ولی فقیه در حال حاضر آیت‌الله خامنه‌ای است. در دنیای امروز در ایران کدام فرد را مثل ایشان پیدا می‌کنید."اکنون که لااقل در این مرحله، نتیجه درگیری دو جناح با شکست اصلاح‌طلبان پایان گرفته است، اقداماتی از دو سو آغاز شده است تا بر اساس توازن جدید، به توافقی دست یابند و نزاع را فعلا پایان یافته اعلام کنند. چاره‌ای هم جز این ندارند. گروه‌های وابسته به جناح "اصلاح‌طلب" گرچه در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند، اما نمی‌توانند جز فعالیت قانونی در چارچوب همین نظامی که خود را متعلق به آن می‌دانند کار دیگری انجام دهند. آن‌ها اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستند، بلکه صرفا خواهان حک و اصلاح ناچیز آن و تأمین منافع خود هستند. جناح مسلط نیز نه فقط نفعی در حذف آن‌ها ندارد، بلکه بالعکس به آن‌ها نیاز دارد. نه صرفا از آن‌رو که به هر حال طیف قابل ملاحظه‌ای از حامیان جمهوری اسلامی هستند، بلکه از این جهت که می‌خواهد همچون گذشته از آن‌ها به عنوان وسیله‌ای برای فریب و انقیاد مردم استفاده کند. علاوه بر این، به آن‌چه که در مرحله کنونی نیز می‌خواست دست یافته و احمدی‌نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده است.لذا اخیرا اعلام شد که مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت وساطت میان گروه‌های سیاسی را در جهت ایجاد آشتی پذیرفته است. کمیته‌ای ۷ نفره تشکیل شده است که ساز و کارها و موضوعاتی که به عنوان میانجی‌گری مطرح است را بررسی و مشخص کند و در ارتباط با آن، راه‌کارهایی را ارائه دهد تا تصمیمات لازم گرفته شود. هنوز نام و وابستگی جناحی این افراد اعلام نشده است.اما این هیئت چه چیزی را و چگونه می‌خواهد حل کند؟ روشن است که تضادها و اختلافات دو جناح به جای خود باقی‌ست. در جناح حاکم که باندهای متعددی دارد، گرایشات مختلفی را در برخورد به این مسئله می‌توان یافت. گروهی که از شکاف پدید آمده، برای حفظ جمهوری اسلامی نگران‌اند و احساس خطر می‌کنند، خواهان انعطاف بیش‌تری هستند. آن‌ها می‌گویند باید دوباره وحدت را به میان دو جناح بازگرداند. هیئت ۷ نفره "باید نزد بزرگان دو طیف برود و به آن‌ها بفهماند مسئله انتخابات تمام شده است و باید به اعتراضات پایان دهند." اینان از جناح "اصلاح‌طلب" می‌خواهند که به وضع موجود تمکین کند. اما سخت‌ترین موضع را قدرتمندترین گروه‌های جناح حاکم اتخاذ کرده‌اند که در رأس آن‌ها طرفداران احمدی‌نژاد، به ویژه نیروهای مسلح رژیم قرار گرفته‌اند. سپاه پاسداران که در جریان سرکوب قیام مردم و ایضا سرکوب و تضعیف گروه‌های جناح رقیب، قدرت بیش‌تری گرفته است، تا جایی که اکنون صریحا و علنا دخالت نیروهای نظامی رژیم را در مسایل سیاسی حق مسلم خود می‌داند، "شعار وحدت" را شعار براندازی اعلام کرده است.پاسدار فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم می‌گوید: "می‌خواهند به نیروهای مسلح بباورانند که نباید دخالت کنند برای این که امر براندازی‌شان محقق شود. برای این که بتوانند مسیرشان را طی کنند. حتا شعار وحدت بعضی‌ها، شعار براندازی است. به خاطر این که می‌خواهند با همدیگر وحدت کنند. این براندازی است. دارند خودشان را مستحکم می‌کنند. برای مستحکم کردن سنگرهایشان است که این پیشنهاد را مطرح می‌کنند."مبسوط‌ ‌تر از وی، پاسدار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، این مخالفت را ابزار می‌دارد و می‌گوید: "این فتنه حقیقتا بزرگ‌ترین خطر در ۳۰ سال گذشته بود. این حوادث وحدت و انسجام داخلی را خدشه‌دار کرد و به اعتبار نظام ضربه زد. سال‌ها طول می‌کشد تا این آثار منفی جبران شود." او سپس در ارتباط با وحدت جناح‌ها می‌افزاید: "هرگز با آن‌ها نمی‌توان وحدت کرد. هدف از مطرح کردن چنین طرح‌هایی توقف روشنگری‌ها است. امروز برخی ندای وحدت سر می‌دهند، در حالی که ما نیز اعتقاد داریم که اصل وحدت بسیار خوب است. اما بیان آن در این شرایط شبهه ایجاد می‌کند. در جنگ سخت زمانی که دشمن در وضعیعت ضعیف و شکست قرار می‌گیرد، دم از مذاکره و صلح می‌زند. این افراد باید از ملت عذرخواهی کنند. تقصیرات خود را بپذیرند. بعد به آرای مردم تمکین کنند، تا عطوفت نظام جمهوری اسلامی شامل حال آن‌ها شود." خلاصه کلام یعنی این که جناح رقیب باید اعلام کند، اگر اعتراضی به تقلب‌های انتخاباتی داشته، به ناحق بوده، بپذیرد که مقصر بوده است. از جناح حاکم عذرخواهی کند و اعلام نماید احمدی‌نژاد رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. وقتی که این کارها را کرد، مورد بخشش قرار خوهد گرفت. موضع فرمانده سپاه پاسداران در واقع به این معناست که جناح رقیب یا باید هم‌چون یک گروه بسیجی تحت فرمان سپاه پاسداران در آیند و یا در غیر این صورت، بساط‌شان به کلی جمع شود. البته بعید به نظر می‌رسد که بتوانند این موضع را حتا در درون جناح مسلط به موضع رسمی تبدیل کنند.جناح موسوم به اصلاح‌طلب، در وضعیت دشواری گرفتار شده است. با تمام ادعاهایی که داشت، اکنون حتا با دشواری می‌تواند بر نتایج انتخابات فرمایشی صحه بگذارد. اما به هر حال، هم‌چون رفسنجانی می‌تواند دوفاکتو و غیر مستقیم آن را بپذیرد. با این همه، در ازای همین کار چه چیزی را می‌خواهد و یا می‌تواند به دست آورد. آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم عنوان کرده‌اند که در ازای آن، خواهان برداشته شدن محدودیت‌ها از سر راه فعالیت‌های سیاسی‌شان هستند. گره مشکل آن‌ها نیز در همین جاست. جناح حاکم نه فقط حاضر نیست، حتا در همان محدوده پیش از انتخابات به آن‌ها آزادی عمل و فعالیت بدهد، بلکه به علت وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی، تداوم مبارزات توده‌ای و چشم‌انداز اعتلا و گسترش این مبارزات، که همراه با تشدید اختناق و سرکوب از سوی رژیم خواهد بود، محدودیت‌های بیش‌تری برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. فرماندهان ارگان‌های نظامی رژیم اعلام کرده‌اند که حتا برای فعالیت سیاسی گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی باید خط قرمزهای جدیدی کشیده شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم می‌گوید: "جناح‌های سیاسی باید تکلیف‌شان را روشن کنند. مراجع اصلی کشور، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس دست به کار شوند و مسیر سیاسی درست را به شکل قانونی اعلام کنند. اگر قانون نداریم آن را تدوین و تصویب کنند."فرمانده سپاه پاسداران نیز می‌گوید: "خطر همچنان باقی‌ست. نبود خط قرمز برای فعالیت‌های سیاسی در کشور یکی از مواردی‌ست که برخی از آن در انتخابات اخیر سوء استفاده کردند." به عبارتی باید خط قرمزهای جدیدی ایجاد کرد. جمهوری اسلامی اما، تاکنون آن‌قدر خط قرمز داشته است که حتا گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی از نمونه ملی – مذهبی‌ها نیز اجازه فعالیت به اصطلاح قانونی نیافته‌اند. گروه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان حکومتی نیز همواره با محدودیت و فشار رو به رو بوده‌اند. اکنون دیگر این محدودیت‌ها هم کافی نیست. باید خطر قرمزهای جدیدی وضع شود. این‌جاست که می‌بینیم حتا در عرصه فعالیت سیاسی نیز جناح مسلط حاضر نیست، امتیازی برای فعالیت سیاسی به جناح رقیب بدهد. تحت چنین شرایطی بعید است که هیئت حل اختلاف هم بتواند کاری از پیش ببرد. لذا آن‌چه که باقی می‌ماند، ادامه تضاد و کشمکش در شرایط جدید است. در این‌جا این سؤال مطرح است که بالاخره چرا طبقه حاکم بر ایران در طول این سه دهه، همواره با تضادها، اختلافات و کشمکش‌های حاد بر سر قدرت سیاسی رو به رو بوده و راه نجاتی هم از آن نیافته است؟ ریشه این معضل طبقه حاکم و قدرت دولتی آن در کجاست؟ در یک کلام، باید گفت، ریشه مسئله در خود جمهوری اسلامی و تناقضی‌ست که از همان آغاز، حامل آن بوده است. تناقض در این است که جمهوری اسلامی از یک سو تبلور سیاسی قدرت طبقه سرمایه‌دار است و پاسدار مناسبات سرمایه‌داری، اما در همان حال دولتی مذهبی‌ست که دین و دولت را کاملا در یکدیگر تلفیق نموده و از این‌رو پاسدار دین اسلام، حاکمیت مقررات و ضوابط اسلامی قرون وسطایی در شئون مختلف زندگی اجتماعی، و حافظ منافع و سلطه روحانیت و دستگاه دینی‌ست. از همین رو است که در سیاست خارجی نیز رسالت اشاعه اسلام، استقرار دولت‌های دینی و سرانجام امپراتوری اسلامی را نیز برای خود قایل است که این نیز به تشدید تناقضات یاری می‌رساند. مناسبات سرمایه‌داری ایجاب می‌کند که قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایه‌دار باشد، یا به هر حال قشر و گروه خاصی که در رأس قدرت سیاسی قرار دارد، منافع این طبقه را در کل نمایندگی کند. روبنای سیاسی – حقوقی نیز با مناسبات اقتصادی انطباق داشته باشد و در هر کجا که پس مانده‌ها و موانع قرون وسطایی و فئودالی در روبنای سیاسی، تناقضی با مناسبات تولید پیدا می‌کند، به نفع مناسبات مسلط و طبقه حاکم حل شود. اما با استقرار جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی در همان حال که در دست بورژوازی‌ست و از منافع آن حمایت می‌کند، حافظ منافع و قدرت دستگاه روحانیون نیز هست که لاجرم به تضاد می‌انجامد. به ویژه این تضاد خود را در آن‌جایی نشان می‌دهد که روبنای سیاسی مناسبات موجود، بیش از پیش به نهادها، مؤسسات و ضوابط حقوقی قرون وسطایی اعصار ماقبل سرمایه‌داری آغشته می‌گردد. تناقض میان مناسبات اقتصادی با روبنای سیاسی، مدام به تشدید تضادها و بحران‌ها می‌انجامد و همواره منافع لااقل بخش‌هایی از طبقه حاکم نیز به خطر می‌افتد. در بطن این تضادهاست که همواره کشمکش‌های حاد میان طبقه حاکم بروز می‌کند. جمهوری اسلامی در طول این ۳۰ سال پیوسته درگیر این تناقضات بوده است. پیوسته درگیری‌های درونی طبقه حاکم اشکالی حاد به خود گرفته است. پیوسته فراکسیون‌هایی از طبقه حاکم از قدرت حذف شده‌اند. اما در شرایطی که قدرت سیاسی حاکم می‌پنداشته که از شر تناقضات رهایی یافته و به انسجام دست یافته است، این تضادها بار دیگر بازتولید شده و به نزاع و درگیری‌های درونی جدید انجامیده است. در حقیقت باید گفت، تضادی که امروز دو جناح جمهوری اسلامی درگیر آن هستند، به شکلی دیگر، بازتولید همان تضادی‌ست که جمهوری اسلامی در دوره نخست‌وزیری بازرگان با آن رو به رو گردید. این تضاد پیوسته خود را در این ۳۰ سال بازتولید کرد و تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، جزئی جدایی‌ناپذیر از آن خواهد بود. بنابراین اگر فرضا نزاع این دو جناح نیز با تصفیه کامل یک جناح پایان یابد، جمهوری اسلامی مجددا این تضاد را بازتولید می‌کند و درگیری و نزاع جدیدی آغاز می‌گردد. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای خروج از تناقض این دایره تکراری نخواهد داشت

تجمع اعتراضی و اعتصاب

غذای کارگران کارخانه واگن پارس

کارگران کارخانه واگن پارس اراک، در ادامه اعتراضات خود در ٦ ماه گذشته که در شهریور ماه ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت، مجددا با تجمع در مقابل سالن غذا خوری ، اعلام اعتصاب غذا و سردادن شعار علیه مدیران و کارفرمایان ، اعتراض خود را نسبت به عدم تحقق مطالبات‌شان ابراز داشتند. خبرگزاری دولتی ایلنا که تعداد کارگران معترض را ١٧٠٠ تن اعلام نمود، افزود: "اعتراض کارگران در حالی انجام گرفت که با توجه به ورود گروهی از کشور قزاقستان برای بازدید از شرکت، مدیران و مسوولین شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را داشتند." کارگران به پرداخت نشدن ۷۵ روزی حقوق معوقه‌ ماه‌های قبل، بی‌توجهی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامین اجتماعی معترض هستند
پیش از این، با بالا گرفتن اعتراضات کارگران و تهدید آنها به راهپیمائی، مقامات دولتی و مدیران کارخانه از بیم گسترش اعتراضات به کارخانه‌هائی که با وضعیت مشابهی رو به رو هستند، نظیر ماشین سازی، آذرآب، و نمونه‌های دیگر دستمزد کارگران را تا پایان خرداد ماه پرداخت نمودند و وعده تحقق فوری دیگر مطالبات کارگران را دادند. اما آنها به وعده‌های خود عمل نکردند
دو هفته پیش نیز، کارگران با در هم شکستن تمام شیشه ها، میزها و صندلیها و دیگر وسایل سالن غذاخوری به عدم اجرای وعده‌های مقامات استان ومدیریت اعتراض کردند. کارگران تهدید کرده‌اند، چنانچه مقامات استان و مدیران کارخانه به وعده‌های خود عمل نکنند، جاده ورودی به اراک را مسدود خواهند کرد
کارگران کارخانه واگن پارس اراک، در وضعیت معیشتی وخیمی به سر می‌برند و با فقر طاقت فرسائی زندگی روزمره خود و خانواده‌های‌شان را می‌گذرانند. وضعیتی که کارگران واگن پارس با آن رو به رو هستند، اکنون وضعیت عموم کارگران در سراسر ایران است. بحران اقتصادی و سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی، کارگران را بیش از پیش به ورطه فقری هولناک، بیکاری و گرسنگی سوق داده است. سرمایه‌داران می کوشند تمام بار بحران و از هم گسیختگی اقتصادی را بر دوش کارگران بیاندازند. علت و مسول تمام فجایع و بدبختی‌هائی که کارگران با آن‌ها رو به رو هستند، نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، سرمایه‌دارن و دولت پاسدارار منافع آنهاست. کارگران راه نجاتی جز اتحاد و مبارزه در پیش ندارند. اتحاد سراسری کارگران و مبارزه متشکل کارگری، یگانه تضمین پیروزی در این مبارزه است
سازمان فدائیان( اقلیت) از مبارزات و مطالبات کارگران کارخانه واگن پارس حمایت می‌کند و خواستار تحقق فوری مطالبات آنها است

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده بادآزادی- زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائیان(اقلیت)
١٥ مهر ماه ١٣٨٨
کار - نان - آزادی - حکومت شورائی

نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

روز قدس و رؤیاهای حکومت اسلام

تظاهرات و اجتماعات اعتراضی گستردۀ مردم در روزقدس، باردیگرنشان داد که تودۀ مردم ناراضی و به جان آمده، که با جرقۀ انتخابات ریاست جمهوری، در ابعادی وسیع به مبارزه خیابانی و رو در روئی مستقیم و علنی با حکومت اسلامی روی آورده و نظم موجود را به خطر افکندند، به رغم اعمال خشن‌ترین و شنیع‌ترین شیوه‌های سرکوب و شکنجه، همچنان در صحنه‌اند و در برابر این حکومت ایستاده‌اند. حکومت اسلامی که با یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است و امواج کوبندۀ جنبش توده‌ای، بر پیکر پوسیدۀ رژیم، روز به روز این بحران را ژرف‌تر ساخته است، براین تصور بود که با تشدید اختناق و سرکوب، می‌تواند خود را از مخمصه بحران و از تنگناهائی که پس از انتخابات در آن، گرفتار آمده است، برهاند. حکومت اسلامی که هیچ راه حلی برای بحران‌های موجود ندارد، برای بقاء حکومت اسلامی و برای حفظ نظم موجود، پس از ٢٢ خرداد آشکارا بر شدت اقدامات سرکوبگرانه و توطئه آمیز خود افزود. بازداشت‌ها و دستگیری‌های وسیع و گسترده، شکنجه‌های وحشیانه، تجاوز به زندانیان و سناریوی اعتراف گیری‌های اجباری و در یک کلام، تکیه بیش از پیش بر سرنیزه، تماما برای این بود که، در دل مردم ترس و وحشت بیاندازد، یأس و ناامیدی در میان آن‌ها به پراکند، جنبش توده‌های معترض را عقب براند و آن را خاموش وخفه سازد.جنبش وسیع اعتراضی توده‌ای نیز پس از آغاز، اگرچه در یک خط مستقیم پیش نرفت - و بنا به قاعده نمی‌توانست در یک خط مستقیم پیش برود- و در شکل اجتماعات و تظاهرات موضعی ادامه یافت، اما پس از حدود دو ماه با یک فروکش نسبی روبروشد. حکومت اسلامی نیز اگرچه این فروکش و یا "آرامش" نسبی را، به حساب اقدامات جنایتکارانه و قدرقدرتی خود در خاموش ساختن اعتراضات توده‌ای می‌گذاشت، و بر این خیال باطل بود که تکلیف جنبش توده‌ای را یک سره ساخته است، اما در عین حال از ادامه اجتماعات مردم و ورود آنها به خیابان‌ها، در هراس دائمی به سر می‌بُرد. رژیم جمهوری اسلامی، در یک وضعیت متناقضی قرار گرفته بود. از یک سو باید تجمعات و مراسم‌هائی را که هر ساله برگزار می‌نمود و از آن‌ها برای تبلیغ حکومت اسلامی سود می‌جست و به نفع حاکمیت بهره برداری سیاسی می‌نمود، برگزار نماید، از سوی دیگر از تجمع و گردآمدن مردم در این گونه مراسم‌ها وعواقب آن که می‌توانست به وسیله‌ای برای اعتراض و تظاهرات جمعی مردم تبدیل شوند، در هراس بود. هر نماز جمعه و هر تجمعی می‌توانست به بحرانی برای سرریز شدن مخالفت مردم و رو در روئی آن‌ها با رژيم تبدیل گردد. از همین رو بود که رژیم جمهوری اسلامی بر خلاف سال های گذشته، برخی مراسم‌های روتين خود را به بهانه‌های مختلفی لغو کرد. این موضوع در عین آنکه نشان می‌داد اعتراضات توده‌ای و چند صدهزار نفره مردم از ٢٢ خرداد به بعد، حکومت اسلامی را تا چه حد مرگباری به وحشت افکنده است، در همان حال نشان می داد که حکومت اسلامی نسبت به تأثیرگذاری قاطع و بازدارنده اقدامات جنایتکارانه و وحشی‌گری‌های خود و مرعوب ساختن مردم، هنوز اطمینان کامل ندارد. مراسم روز قدس (جمعه ٢۷ شهریور)، در چنین فضا و در چنین شرایطی فراخوان داده و برگزار شد.در حالیکه فرماندهان نظامی مکرر مردم را تهدید کرده بودند و سپاه پاسداران نیز روز قبل از مراسم، بیانیه تهدید آمیزی انتشار داد و در روزی نامه حسین شریعتمداری تأکید شده بود که هر کس در روز قدس با شعارها و نشانه‌های غیر حکومتی در صحنه حاضر شود، مزدور اسرائیل است، و در حالیکه حکومت اسلامی علاوه براین تهدیدات، در مقیاس وسیعی نیروهای سرکوب خود را به خیابان‌ها کشانده بود و انبوهی از مزدوران، نیروهای بسیجی، لباس شخصی‌ها و طرفداران خود را از شهرستان‌ها به تهران آورده بود، اما مردم بپاخاسته به هیچیک از این تهدیدات و ترفندها اعتنائی نکردند و در مقیاس وسیع و گستره‌ای وارد خیابان‌ها شدند. "توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد"،" توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد" و "توپ تانک تجاوز دیگر اثر ندارد" پاسخ صریح مردم اعتراض کننده، به رژیم مرتجع و مستبدی بود که به سرکوب حداکثری روی آورده و حتا برای یک لحظه از سرکوب و ارعاب مردم غفلت نکرده بود.حکومت اسلامی که در طی دوران پس از انتخابات به شدت تضعیف شده و موقعیت آن با تزلزل و بی ثباتی بیشتری همراه شده است، در مهار و کنترل جمعیت وسیعی که به بهانه روز قدس به خیابان‌ها آمده بودند، به کلی ناتوان ماند. توده‌های مردم معترض، برای عوامل دولتی برگزار کننده مراسم تره خورد نمی‌کردند و به شعارهای آنان که از بلند گو پخش می‌شد، کاملاً بی اعتنا بودند و شعارهای مورد نظر خود را سر می‌دادند. حکومت اسلامی، یکبار، آنجا که مراسم رسمی و روتين هر ساله خود را لغو می‌کرد، ترس از اجتماعات اعتراضی مردم و ناتوانی برای کنترل و مهار آن را نشان می‌داد، و یکبار هم زمانی که چنین مراسمی را برگزار نمود! روز قدس نشان داد که به رغم تبلیغات پاره‌ای عناصر روشنفکر وابسته به طبقات دارا پیرامون یأس و نا امیدی مردم، که در واقع چیزی جز منتصب ساختن وازدگی، یأس و ناامیدی خودشان به مردم نبود، مردم معترض و ناراضی نه فقط مأیوس نشده‌اند و نه فقط از هر موقعیت و فرصتی برای ابراز مخالفت و رو در روئی مستقیم با رژیم استبدادی و سرکوب‌گر حاکم استفاده می‌نمایند، بلکه آنان در همین روز قدس و در شعارهای خود، بار دیگر پیام و آمادگی خویش را برای قیام و زیر و رو کرن حکومت اسلامی به گوش رهبر مطلق العنان آن نیز رساندند.هر چند بسته به نقاط مختلف و تظاهرات در محل‌های گوناگون، شعارهای مردم نیز بعضاً متفاوت بود، اما علاوه بر شعاری که آخرین پیام مردم به رهبر حکومت اسلامی و آمادگی مردم برای قیام را در خود متبلور می‌ساخت، شعار "مرگ بر دیکتاتور" و شعارهای دیگری علیه خامنه‌ای مانند "دیکتاتور حیا کن، سلطنت رو رها کن" و یا "خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن» جزو عمومی‌ترین شعارهای سیاسی مردم بود. اگر چه در روز قدس شعار صریح و مشخص "مرگ بر جمهوری اسلامی" داده نشد و یا بسیار کم رنگ بود، اما شعارهای مردم علیه دیکتاتوری خامنه‌ای و سلطنت وی، بیان چیز دیگری جز خواست آنان برای نابودی استبداد و دیکتاتوری و برای سرنگونی رژیم حاکم نیست. امروز تمام دم و دستگاه حکومت اسلامی، در شخص خامنه‌ای که رهبر حکومت و ستون اصلی خیمه نظام است تجسم و تبلور یافته است و هر مخالفت و یا شعاری علیه خامنه‌ای، به معنای مخالفت و شعاری علیه حکومت اسلامی ست. از مجموع شعارهائی که مردم در روز قدس سردادند، بیشترین شعارها، متوجه شخص خامنه‌ای بود که به روشنی نفرت عمیق مردم از حکومت اسلامی و رهبر آن را انعکاس می داد. این شعارها در عین حال بار دیگر نشان داد که بلندپایه‌ترین مقام رسمی حکومت اسلامی، در نزد مردم ایران به یکی از منفورترین چهره‌های حکومت اسلامی تبدیل شده است. علاوه بر این شعارها، چندین شعار دیگر بیان‌گر ارادۀ مردم به ادامه مبارزه و یا طرح خواست‌هائی بود که تحقق آن‌ها مستلزم فراتر رفتن از چهارچوب‌های حکومت اسلامی‌ست و مردم در واقع با طرح این شعارها، به نوعی، خواست خود برای فراتر رفتن از چارچوب‌های نظم حاکم را بیان کردند. این گونه شعارهای "ساختار شکن" که موسوی و کروبی از روز اول هم با آن مخالف بودند، موسوی‌چی‌ها را که نمی‌توانستند جلوی آن را بگیرند به شدت نگران می‌ساخت. چندین شعار علیه مزدوران بسیجی، احمدی نژاد و دولت بود. شعار جدیدی که در مراسم روز قدس شنیده شد، شعار "نسل ما آریاست، دین از سیاست جداست" بود. هر چند بخش اول این شعار، آلوده به اندیشه‌های برتری طلبانۀ قومی و نژادی‌ست، که باید با آن برخورد شود، اما بخش دوم آن، خواست مردم برای جدائی دین از دولت را بیان می‌کند. علاوه بر این‌ها در روز قدس ، چند شعارنیز در حمایت از موسوی و کروبی و حامیان آنها سرداده شد. هرچند بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از مردم و جوانانی که در ابتدا رهبری موسوی و کروبی را پذیرفته بودند به تدریج صف خود را از این‌ها جدا ساخته‌اند، اما شعارهائی در دفاع و حمایت از این نیروها نیز داده شد. روز قدس در عین حال با شعارهای دیگری که رنگ و بوی شدید ناسیونالیسم ایرانی داشت نیز همراه بود. این قبیل شعارها، چیز دیگری جز عکس العمل سیاست‌های ارتجاعی حکومت اسلامی در طول سه دهه عمر خود، چه برای اسلامیزه کردن تمام شئونات زندگی مردم و چه سیاست های آن در حمایت از گروه های اسلامی و ارتجاعی منطقه و کمک به آنها از جیب مردم ایران نبود. اینگونه شعارها، و شعارهائی که در حمایت از "اصلاح طلبان" سر داده شد، به همان درجه که بیان‌گر سازماندهی بهتر و ورود متشکل‌تر نیروهای طرفدار حکومت اسلامی و طیف نیروهای بورژوائی، نسبت به گذشته بود، در عین حال بیان کننده عدم انسجام و عدم حضور متشکل کمونیست‌ها و نیروهای چپ انقلابی در این اعتراضات بود. نیروهای موسوم به "جنبش سبز"! یعنی مدافعان شعار "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه يک کلمه کم" پیش از روز قدس در ابعاد بسیار وسیعی چه در سطح تهران و چه در مقیاس شهرستان‌ها، اطلاعیه‌ها، شعارها و تراکت‌های تبلیغی خود را توزیع کرده بودند. روز قدس نشان داد که در غیاب حضور فعال نیروهای چپ رادیکال و بردن شعارهای اصولی و رادیکال به میان مردم چگونه شعارهای ناسیونالیستی، انحرافی و ارتجاعی می‌توانند رواج یابند و بر جهت‌گیری درست و تکامل جنبش و نیز بر همبستگی میان مردم آسیب برسانند.اما از شعارهای مردم در تظاهرات روز قدس که بگذریم، تظاهرات و اعتراضات مردم در این روز مختصات دیگری هم داشت. مردم معترض، نه فقط در شعارها، بلکه با پائین کشیدن پلاکاردهای وابسته به بسیج و پاشیدن رنگ به روی عکس خامنه‌ای، تنفر عمیق خود را از بسیج و رهبر حکومت بسیجیان و اوباشان را نیز به نمایش گذاشتند. گزارشات انتشار یافته تعداد شرکت کنندگان در این مراسم را چند صدهزار نفر قید کرده‌اند. در روز قدس طرفداران خامنه‌ای و احمدی نژاد، که انتظار نداشتند پس از آن همه اقدامات سرکوبگرانه و تهدیدات نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، جمعیت مخالفان در ابعاد وسیع وارد خیابان‌ها شوند و به سردادن شعارهائی علیه حکومت اسلامی و رئیس جمهور آن بپردازند، در حالیکه با ناباوری نسبت به این مسأله برخورد می‌کردند، اکثراً سرهای خود را در میان جمعیت به زیر افکنده و نوعی ترس نیز وجود آنان را فرا گرفته بود. تعداد این‌ها، نسبت به کل جمعیت و نسبت به جمعیت مخالفان، بسیار قلیل بود. از ابتکارات افشاگرانه و جالب مردم معترض، یکی هم این بود که با علامت دادن به یکدیگر یکباره با هم می‌نشستند تا جمعیت قلیل طرفداران خامنه‌ای و احمدی نژاد مشخص گردد!برخلاف انتشار گزارشات اولیه، نیروهای سرکوب‌گر رژیم اعم از یونیفورم پوش یا لباس شخصی‌ها، در بسیاری از مناطق با شلیک گاز اشک آور، گاز فلفل، گاه تیراندازی و پرتاب نارنجک صوتی به میان مردم، صفوف جوانان و مردم معترض و مبارز را مورد یورش قرار دادند و با استفاده از باتوم، به ضرب و شتم اعتراض کنندگان پرداخته و صدها تن را نیز بازداشت و به زندان منتقل کردند. اما نکته جالب توجه در این درگیری‌ها، که در عین حال بیان‌گر شور و شجاعت اعتراض کنندگان است، این بود که مردم، ضمن مقاومت در برابر سرکوب‌گران، پاسخ حمله کنندگان را، با یورش متقابل و ضد حمله می‌دادند و آنان را عقب می‌راندند. تظاهرات مردم در تهران، در برخی مناطق تا پاسی گذشته از شب ادامه داشت و تعداد ی موتور سیکلت و وسیله نقلیه متعلق به پلیس و دیگر نیروهای سرکوب رژیم نیز به آتش کشیده شد.دربرخی مناطق نیزکه مزدوران رژیم پس ازحمله به مردم، اگرکسی رادستگیرمی کردند و می خواستند باخود ببرند، جمع هایی ازمردم و جوانان اعتراض کننده، به صف مزدوران یورش می بردند و فرد دستگیرشده را ازچنگ مزدوران نجات می دادند.مردم تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، ارومیه، بوشهر، آبادان و برخی دیگر از شهرها، روز قدس را که سران جمهوری اسلامی به منظور بهره برداری سیاسی و برای تبلیغ حکومت اسلامی برگزار می‌کردند و در راستای تقویت و تحکیم موقعیت خود، سنتاً مردم را بسیج می‌کردند و به خیابان می‌کشاندند، به روز مبارزه علیه خود آن‌ها و تضعیف بیش از پیش موقعیت حکومت اسلامی تبدیل نمودند.روز قدس نشان داد که جنبش اعتراضی توده‌ای، به رغم فراز و فرود، و هر چند نه در خط مستقیم، اما ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. قدس نشان داد که فروکش اعتراضات توده‌ای، تنها لحظه‌ای از جنبش ادامه داری ست که مانند هر جنبش توده‌ای دیگر پیشروی و عقب نشینی از مختصات عمومی آن است.روزقدس نشان داد که هر جنبشی از این دست، نیازمند تجدید قواست و پیوسته در حال درس آموزی از تجارب و کاربست آن برای غلبه بر ضف‌های بلاانکار خویش است.روز قدس همچنين نشان داد که با تشدید سرکوب و خون‌ریزی و اعمال شنیع‌ترین و خشن‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی نیز، این مردم از پای نخواهند نشست.در روز قدس، باردیگر ثابت شد که اوضاع، به روزهای قبل از ٢٢ خرداد باز نخواهد گشت و رژیم از مخمصه بحران نجات نخواهد یافت. این‌ها، رؤیاهای حکومت اسلامی و رهبر آن خامنه‌ای بود. با تظاهرات مردم در روز قدس اما، همه این رؤیاها و بناهای خیالی حکومت و رهبر آن فرو ریخت! جنبش توده‌ای، ادامه خواهد یافت، تا انقلاب تکلیف نهائی این حکومت و رهبر آن را یکسره سازد

سازمان فدائیان (اقلیت) ویژه نامه خبری شماره ۱۰۱

آدرس اینترنتی سایت خبرنامه: http://72.41.178.79/

وضعیت تهران در روز قدس
از صبح روز جمعه، نیروهای سرکوب‌گر رژیم در خیابان‌ها و میدان‌های مختلف مستقر شده بودند. خیابان‌های مرکزی تهران حالت نظامی به خود گرفته بودند.
ساعت ۹ صبح – تعدادی در چهارراه جمال‌زاده نزدیک خیابان انقلاب تجمع کردند و مأمورین می‌کوشیدند مانع آن‌ها شوند. مردم شعار "الله اکبر" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" می‌دادند.
هم‌چنین آژانس ایران خبر گزارش داد که حدود ساعت ده و نیم صبح جمعیتی بیش از ۱۰۰ نفر در خیابان جیحون با وانت و بلندگو شعار می‌دادند، "مرگ بر طالبان، چه لبنان، چه در مجلس ایران!"
جمعه، ساعت ۱۲ ظهر - به گزارش خبرگزاری رویتر هزاران نفر از مخالفان در تظاهرات روز قدس به خیابان‌ها آمده و شعار می‌دهند "مرگ بر دیکتاتور"، "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران". به گفته شاهدان ده نفر دستگیر شده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از وجود درگیری در خیابان‌های هفت تیر و حوالی آن نیز است. مردم در آن جا شعار "مرگ بر دیکتاتور" می‌دهند. در این میدان و حوالی آن گفته می‌شود تک تیرانداز مستقر شده است.
به گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد، در قم، مأمورین سرکوب به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک کرده و تیراندازی کرده‌اند. درگیری‌های سنگینی در نزدیکی ولی عصر روی می‌دهد. در شهرهای اصفهان و شیراز نیز تظاهرات‌کنندگان به خیابان‌ها آمده‌اند.
آغاز تظاهرات هزاران نفر از مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور
به گزارشات رسیده از نقاط مختلف تهران، هزاران نفر از مردم تهران به خیابان‌ها سرازیر شدند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور اعتراضات گسترده خود را آغاز کردند.
از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه هزاران نفر به خیابان‌های مختلف تهران سرازیر شدند. در حال حاضر خیابان‌ها مملو از جمعیت است و هر لحظه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. هزاران نفر از مردم تهران از سمت میدان آزادی به سوی میدان انقلاب در حال حرکت هستند و همچنین از سمت میدان ۷ تیر به سوی انقلاب و از سوی توحید به سوی انقلاب در حال حرکت هستند.
شعارهایی که مردم سر می‌دهند عبارتند از: مردم چرا نشستید ایران شده فلسطین/ نه غزه،نه لبنان،جانم فدای ایران/ در حال حاضر تمامی شعارها به مرگ بر دیکتاتور تبدیل شده است.
گزارش‌هایی از شهرهای تبریز در چهار راه آبرسان، شیراز میدان نمازی و اصفهان میدان انقلاب حاکی از آن است که مردم دست به تظاهرات گسترده‌ای زده‌اند و شعار "مردم چرا نشستید ایران شده فلسطین" و "مرگ بر دیکتاتور" سر داده می‌شود. (فعالین حقوق بشر و دمکراسی)
اخبار ظهر به بعد در روز قدس
- خیابان فلسطین نزدیك دانشگاه جمعیت زیادی تجمع كردند. همه پلاكارد به دست گرفتند "من اگربرخیزم تو اگر برخیزی همه برمی‌خزند".
- گفته می‌شود در شیراز تعداد زیادی دستگیر شده‌اند.
- برخی از تظاهرات‌کنندگان به سوی بسیجیان حمله کرده و می‌کوشند آن‌ها را خلع سلاح کنند.
دو ماشین سپاه در لویزان منفجر و یك مامور سركوبگر سپاهی كشته شد
چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۹ درلویزان- پایین‌تر از چهارراه استقلال نرسیده به تکاوران دو ماشین سپاه را منفجر کردند که بلافاصله دود ناشی از انفجار، آسمان منطقه را فرا گرفت. در این انفجار یك راننده سپاه كشته شد. این اتفاق در نزدیکی پایگاه بسیج اتفاق افتاد و کسبه و مغازه‌دارها به شدت مورد تهدید و باز خواست لباس شخصی‌ها قرار گرفتند و هرگونه مصاحبه را برای شاهدان که با صدای انفجار یکی از ماشین‌ها برای دیدن صحنه آمدند ممنوع کردند. بنا بر این خبر مامورین اطلاعات با کمک آتش‌نشانی صحنه فوق را سریع عوض کردند و این اتفاق را طبیعی جلوه دادند.
درگیری مردم معترض قم بانیروهای ا منیتی درمحله زنبیل آباد قم
خبرنگارآژانس ایران خبر، قم ساعت ده و نیم در محله زنبیل آباد قم جمعیت زیادی با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند. نیروهای امنیتی برای سركوب از گاز اشك‌آوراستفاده كردند. صدای شلیك شنیده شد. فضای شهر قم مثل حكومت نظامی است. ماموران شهر را اشغال كرده‌اند.
دانشجویان اصفهان، در محاصره نیروهای انتظامی
ساعت ۱۰ صبح: نیروی انتظامی از شب قبل در دانشگاه كمین گذاشته بود. هم اكنون دانشگاه محاصره شده است و دارند دانشجویان را كتك می‌زنند. شهر پر از مامور و پلیس است ولی جمعیت در دانشگاه صنعتی خیابان چهار باغ عباس و خیابان انقلاب تجمع كرده و شعار می‌دهند .
نماینده کرد مجلس خبرگان ترور شد
ماموستا محمد شیخ الاسلام ، نمایندۀ مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه بعد از ظهر در مقابل منزلش در سنندج توسط افراد ناشناس به قتل رسید. به گزارش فارس این چهارمین سوءقصد طی روزهای اخیر در کردستان ایران است. در یک هفتۀ گذشته دو قاضی شعبه چهار دادگاه سنندج و همچنین امام جمعه موقت این شهر به ضرب گلولۀ افراد ناشناس به قتل رسیدند.
یورش به مردم در شیراز و تبریز
مردم تبریز پس از طی مسیر آبرسان تا چهارراه منصور، در این چهارراه توسط نیروهای سرکوبگر مورد حمله قرار گرفتند و چندین تن بازداشت شدند.
تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی امروز شیراز به شدت قابل ملاحظه است و نیروهای سرکوب رژیم به شدت به مردم حمله‌ور می‌شوند و برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند.
گزارشی از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران
ساعت حوالی یک ظهر در تهران، جمعیت به حدی زیاد بود که تمام خیابان شانزده آذر را اشغال کرده بود. حتا نیروهای سرکوب رژیم هم نتوانستند جلوی جمعیت را بگیرند و در تقاطع شانزده آذر و انقلاب به پرتاب گاز اشک‌آور مبادرت کردند.
در خیابان کارگر، مأموران رژیم به مردم حمله کرده و به شدت آن‌ها را کتک می‌زدند. همچنین خیابان‌های حجاب و بلوار کشاورز مملو از جمعیت بود و مردم به هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد فریاد می‌زدند: "دروغگو برو گم‌شو".
ورودی‌های خیابان حجاب و بلوار کشاورز توسط نیروهای لباس شخصی بسته شده بود و به سوی مردم اسپری فلفل می‌زدند. مأموران وحشی رژیم برای ممانعت از ورود مردم به محوطه اطراف دانشگاه تهران صدها گاز اشک‌آور شلیک کردند. هم چنین آن‌ها صورت سازماندهی شده در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف حضور داشتند و با خشونت زیاد مردم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.
گزارشی دیگر از تهران: عزم مردم برای نبرد با رژیم
گزارشی از خبرنگار آژانس ایران خبر تهران ساعت ۳۰ : ۱۲ - در میدان هفت تیر تا خیابان کارگر و خیابان انقلاب جمعیت با شعارهای مرگ بر روسیه، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مرگ بر دیکتاتور الله‌اکبر در حال راهپیمایی به طرف میدان انقلاب هستند. مردم یک لحظه از دادن شعار بر علیه حكومت دیكتاتوری کوتاهی نمی‌کنند. موج جمعیت به شدت زیاد شده است. كسی را یارای مقابله بااین موج عظیم نیست ! در چهارراه ولیعصر چند جوان را دستگیر كردند. کسانی که با دوربین‌های موبایل در حال فیلمبرداری هستند توسط نیروی امنیتی یا بازداشت می شوند و یا دوربین شان ضبط می‌شود.
جمعیت میلیونی از هفت تیر تا ولیعصر و از ونک تا ولیعصر کل خیابان‌های ولیعصر را پوشانده‌اند. شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" کل خیابان‌های تهران را پوشانده است. تصویربرداران اطلاعات در محوطه رویت می‌شوند ولی از تصویربرداران صدا و سیما هیچ نشانی نیست. وانت بارهای نیسان و خودروهای باری حكومتی با بلندگوهای كركننده شعار مرگ بر اسرائیل می‌دهند تا شاید بر شعارهای مردمی غلبه كنند. اما امروزمردم عزم دیگری در نبرد با حكومت دیكتاتوری كرده‌اند وهیچ چیز وهیچ كس یارای مقابله با آن‌ها را ندارد .
اخبار تویتر
- گزارشاتی از تظاهرات و درگیری در شهرهای دیگر مانند یزد، بوشهر و کرمان نیز وجود دارند.
- گزارش‌های رسیده حاکی از درگیری شدید میان مردم و بسیجیان در خیابان کریم‌خان زند است.
- میدان هفت تیر: مردم شعار مرگ بر دیكتاتور می‌دهند، دست می‌زنند و پا می‌كوبند و شعار می‌دهند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
- از میدان رضایی تا میدان انقلاب، حدود ۱۰۰ هزار نفر گرد آمده‌اند.
- خیابان آزادی مملو از جمعیت است که شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند.
دستگیری ۵ نفر در کرمانشاه
مردم کرمانشاه تلاش نمودند در روز قدس شرکت کنند ولی ماموران　اجازه شكل گیری تجمع به معترضان　را　ندادند. به گزارش کردانه، مسیر راهپیمایی روز قدس در كرمانشاه پر بود از ماموران انتظامی، گارد ویژه، لباس شخصی و نیروهای بسیجی به تعداد خیلی زیاد و باورنکردنی. این نیروها یك زنجیره دور تظاهركنندگان حكومتی تشكیل داده بودند و عملا اجازه هیچ تحركی خارج از برنامه‌ های مشخص خود را　 به هیچ كس نمی‌‌دادند. با مشاهده این وضعیت تعدادی ازمردم معترض خودجوش　　به صورت پراكنده در جهت مخالف حركت راهپیمایان حكومتی شروع به حركت در مسیر خیابان دبیراعظم كردند که با یورش نیروهای امنیتی موجه شدند　که ۵ نفر از آنها دستگیرشدند و تعدادی از گوشی‌های تلفن‌ همراه معترضان　را كه فیلم می‌‌گرفتند توقیف نمودند. 　نیروهای سرکوب‌گر　با زور باتوم و فحش مردم را　متفرق کردند.
راه‌پیمایی در تبریز
راهپیمایی تبریز نیز به خشونت کشیده شد. مردم پس از تجمع در میدان آبرسان تبریز و حرکت به سمت میدان ساعت، پس از رسیدن به چهارراه منصور توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی مورد حمله قرار گرفته و صدای تیر و پرتاب نارنجک شنیده شده　است.
اخبار پراکنده‌ای حکایت از بازداشت مردم در شهرهای رشت، تبریز و کرمانشاه دارند.
روایت ایرنا از تظاهرات گسترده مردمی امروز
ایرنا تعداد مردم شرکت‌کننده در تظاهرات ضد رژیمی را ۵۰۰ نفر اعلام کرد. در عین حال اشاره کرد که این افراد "به روزه‌خواری و استعمال دخانیات در ملا عام پرداختند."
در ادامه گزارش نیز آورده است که "نیروی انتظامی و جمعیت پرشور مردم روزه‌دار هیچ برخوردی با این افراد نکردند و گویا همین برخورد نیز باعث عصبانیت اغتشاشگران شد و پس از ناکام ماندن در ایجاد درگیری، مجبور شدند مسیر خود را تغییر دهند."
در گزارش دیگری همین خبرگزاری مزدوران رژیم را "مردم" نامیده و حمله به خاتمی از سوی آنان را حمله "از سوی مردم" نامیده است و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی مأمورین جمهوری اسلامی را به یکی از محافظان کروبی نسبت داده است! البته گویا "مردم و نیروهای انتظامی رژیم" نیز عکس‌العملی نسبت به این کار نشان نداده‌اند.
شاید زمانی بود که پخش اخباری چنین دور از واقعیت تأثیر می‌گذاشت و عده‌ای ناآگاه آن‌ها را باور می‌کردند، اما در عصر ارتباطات کنونی که ویدئوها و گزارش‌های شاهدهای عینی و عکس‌ها به سرعت در اینترنت و رسانه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند، اصرار این خبرگزاری دولتی بر پخش جعلیات را نه تنها بتوان به حساب وقاحت آن‌ها گذاشت.
شعار "احمدی، استعفا" از تلویزیون ایران
رابرت تایت خبرنگار سابق گاردین در مورد ایران از استانبول وقایع را پیگیری می‌كند. او نوشته: احمدی‌نژاد یك مصاحبه زنده با كانال تلویزیون كانال دو ایران در روز قدس از صحنه داشت. در حالی‌كه او صحبت می‌كرد، بینندگان به وضوح فریادهای "احمدی، احمدی، استعفا، استفعا" را می‌شنیدند. آشکارا احمدی‌نژاد از این شعارها و تاثیر آن روی این مصاحبه آگاه بود، به همین دلیل سرآسیمه این مصاحبه را پایان داد.
جنگ و گریز بین مردم و نیروهای مزدور حكومتی ادامه دارد
به گزارش آژانس ایران خبر، ساعت سه و نیم به وقت ایران، هنوز جنگ و گریز بین مردم و نیروهای مزدور رژیم ادامه داشت. در میدان انقلاب جمعیتی از مردم شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" را سر داده بودند. نیروهای سركوبگر انتظامی و لباس شخصی به مردم حمله كرده و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. تهران در این ساعت، صحنه جنگ و گریز بود و مردم به كوچه‌ها پناه می برند تا دوباره جمع شوند. نیروهای سركوبگر مستمر گاز اشك‌آور می‌زدند. مردم نیز به ایستگاه اتوبوس حمله کردند.
در خیابان و میدان آزادی، اطراف فرودگاه و خیابان آریاشهر درگیری شدیدی بین مردم و نیروی انتظامی شروع شد و مردم دستگیر می‌شدند. در این نقطه از تهران نیز حالت جنگ و گریز بین مردم و جوانان آزاده از یك سو و ماموران باج‌بگیر و مزدوران سركوبگر برقرار بود.
بنا به همین گزارش در ساعت ۲، چند موتورسوار به سوی مردم شلیک کرده و بعد هم ماموران مزدور و سركوبگر انتظامی با باتوم به جان مردم افتادند .
گزارشی از درگیری‌ها در هفت تیر، بلوار کشاورز و امیرآباد
در میدان هفت تیر و خیابان کریم خان در نتیجه اعتراضات مردم و تجمع آن‌ها و نیز پرتاب گاز اشک‌آور درگیری‌های گسترده‌ای روی داد.
در بلوار کشاورز تقاطع خیابان آمیراباد، نیروهای بسیجی با در دست داشتن پرچم‌های زرد حزب الله لبنان سعی داشتند به میان مردم هجوم بیاورند اما با مقاومت مردم روبرو شدند و مردم نیز در مقابل شعار "مرگ بر اسرائیل" که از بلندگوهای آنان پخش می‌شد، شعار "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" سر می‌دادند و در مقابل شعار "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند" شعار می‌دادند "ما اهل کوفه نیستیم پشت یزید بایستیم". نیروهای بسیجی که از این اقدام مردم بسیار عصبانی شده بودند در چند مورد با چوب پرچم‌های خود به جوانان معترض حمله‌ور شدند.
جمعیت معترض در تقاطع خیابان امیرآباد و بلوار کشاورز در حالی که شعارهای اعتراضی سر می‌دادند به سمت خیابان فاطمی حرکت کردند. شعارهای "ای رهبر کودتا این آخرین پیامه، جنبش سبز ایران آماده ی قیامه"، "کروبی دستگیر بشه ایران قیامت می‌شه"، "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی"، "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" از جمله مهم‌ترین شعارهای اعتراضی مردم بود. پرچم روسیه نیز توسط جوانان معترض به آتش کشیده شد.
به محض ورود جمعیت معترض به خیابان فاطمی، نیروهای گارد ضد شورش و نیز نیروهای بسیجی با در دست داشتن چوب به مردم یورش برده و تعدادی را زخمی و تعدادی را نیز بازداشت نمودند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر صحنه ضرب و شتم معترضان و مردمی که هم چنان فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زیر باتوم سر می دادند و یا مردمی که از بیم یورش وحشیانه نیروهای گارد و نیروهای امنیتی و بسیجی به زیر ماشین‌هائی که در اطراف خیابان پارک شده بود، پناه می‌بردند، صحنه‌های بسیار تکان دهنده‌ای را در این خیابان رقم زد.
برای لحظاتی طولانی جو خیابان فاطمی بسیار متشنج بود و نیروهای گارد ضد شورش که پیش‌تر در پارکینگ‌های طبقاتی خیابان فاطمی مخفی شده بودند با یورش یکباره در خیابان موجی از وحشت ایجاد کردند. از سوی دیگر مطابق با برخی گزارش‌ها در میدان آزادی و خیابان آزادی نیز نیروهای لباس شخصی و بسیجی و نیروهای ضد شورش مردم معترض را وحشیانه در زیر ضربات باتوم و مشت و لگد، مورد ضرب و شتم قرار دادند.
قطع سرویس‌های ایمیل و کاهش سرعت اینترنت در ایران
به گزارش ادوارنیوز، از ظهر امروز سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته و دسترسی به بسیاری از سایت ها امکان پذیر نیست. دسترسی به سرویس‌های ایمیل غیرممکن بوده و نرم افزارهای فیلترشکن همگی از کار افتاده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای سانسور حضور میلیونی مردم معترض در خیابان‌های مختلف تهران باشد.
درگیری شدید در میدان ونک
به نقل از شاهدان عینی در حال حاضر در ساعت سه و نیم در میدان ونک نیز درگیری‌های گسترده‌ای وجود داشت. در این درگیری‌های که با حمله پلیس به تظاهرات‌کنندگان شروع شد، ۲ ماشین ون پلیس به آتش کشیده شد. هم‌چنین عده‌ای به سمت صدا و سیما حرکت کردند و شروع کردند به سنگ زدن به ساختمان صدا و سیما.
گزارشی دیگری از تظاهرات و درگیری در خیابان‌های تهران
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، در حالی که راهپیمایان حد فاصل میدان هفت تیر تا مقابل پارک لاله در بلوار کشاورز را به تصرف خود در آورده بودند عده‌ای نیروهای بسیج در مقابل پارک لاله اجازه ادامه راه‌پیمایی به آن‌ها ندادند و با شلیک گاز فلفل و گاز اشک آور با آنان درگیر شدند.
همچنین معترضان در مسیر بازگشت مجددا در بلوار کشاورز تا میدان ولی عصر حاضر شدند و پس از آن با حضور در خیابان ولی عصر به سمت خیابان مطهری ده‌ها هزار نفر از مردم راهپیمایی کردند. در حالی که هزاران نفر از این جمعیت به خیابان مطهری وارد شده بودند صدها تن از نیروهای گارد ویژه به آنها حمله کردند، که در مقابل نیز تعدادی از معترضان به آتش زدن سطل‌های زباله پرداختند.
همچنین گزارش شده است که درگیری‌های مشابهی نیز در میدان هفت تیر تهران به وقوع پیوسته که در یک مورد به تیراندازی در این میدان نیز کشیده شده است.
به علاوه در ابتدای تظاهرات امروز در تقاطع خیابان ولی عصر و طالقانی نیز بسیجی‌ها با باتوم به مردم حمله کرده‌اند.
در خیابان آزادی نیز در حوالی چهارراه نواب نیروهای انتظامی با مردم درگیر شده‌اند و پس از پایان مراسم نمازجمعه نیز در حالی که معترضان در میدان آزادی حضور داشتند، برخوردهای شدیدی از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است.
تا ساعت ۱۷ درگیری‌های پراکنده در خیابان ولی عصر و حوالی میدان ونک در جریان بود.
دستگیری مردم معترض درقم
بنا بر خبر دریافتی در شهر قم نیز جمعیتی ازمردم با سردادن شعارهای ضد حكومتی درخیابان‌های اطراف حرم معصومه، باحمله وحشیانه پلیس ضد شورش روبروشدند و عده‌ی زیادی از آن‌ها در خیابان صفائیه دستگیر شدند.
　
نه سازش، نه تسلیم، نبرد تا پیروزی
مرگ بر جمهوری اسلامی
کار، نان، آزادی، حکومت شورایی
Radioshora
Hotbird 6
۱٣ درجه شرقی
۱۱۲٠٠ مگا هرتز
عمودی
۶ / ۵
۲۷۵٠٠
نام
ماهواره
زاویه آنتن
فرکانس پخش
پولاریزاسیون
FEC
Symbol rate
به صدای رادیو دمکراسی شورایی گوش کنید
برنامه‌های رادیو در روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه هر هفته پخش خواهد شد.
پخش این برنامه‌ها هر روز از ساعت ۳۰ / ۲۰ شب به وقت ایران خواهد بود. تکرار این برنامه در ساعت ۲۳ همان شب و نیز ۷ صبح و ۱۲ روز بعد خواهد بود.
در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تکرار برنامه‌های روزهای قبل پخش خواهد شد.
برای دریافت برنامه‌های رادیو دمکراسی شورایی از مشخصات زیر استفاده کنید:
آدرس اینترنتی رادیو دمکراسی شورایی:
www.radioshora.org
　
　

ایران در هفته‌ای كه گذشت

جمهوری اسلامی در این چند روز نگران اتفاقات راهپیمائی روز قدس بود. خامنه‌ای و تمام عوامل ریز و درشت تحت امرش، در این هفته، در هر سخنرانی و مصاحبه پی در پی هشدار دادند كه مبادا این راهپیمائی تبدیل به عرصه دیگری برای مخالفت با رژیم گردد. آن‌ها اكنون دیگر حتی از مراسمی كه خودشان برپا می‌كنند وحشت دارند. وحشت از چیست؟ ‌وحشت این رژیم ارتجاعی از مردمی‌ست كه همه جا را به عرصه مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی تبدیل كرده و از هر فرصتی برای ابراز آشكار نارضایتی خود از وضع موجود استفاده می‌كنند. توده‌های مردم ایران، دوست و متحد مردم ستم‌دیده فلسطین هستند. توده‌های مردم ایران همچون مردم تمام كشورهای سراسر جهان از مبارزات مردم فلسطین علیه رژیم اشغال‌گر اسرائیل حمایت می‌كنند و خواستار پایان یافتن جنایات و ستم‌گری‌های رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم فلسطین‌اند. پس، هراس جمهوری اسلامی از چیست؟ جمهوری اسلامی كه جنایات‌اش علیه توده‌های مردم ایران، به همان اندازه وحشیانه است كه جنایات رژیم اسرائیل علیه توده‌های مردم فلسطین، به همان اندازه از توده‌های مردم ایران وحشت دارد كه رژیم اشغال‌گر اسرائیل از مردم فلسطین. در ماهیت امر، تفاوتی میان دو دولت مذهبی اسلامی و یهودی وجود ندارد. یكی ستم‌گر مردم فلسطین است و این دیگری ستم‌گر مردم ایران.
با نزدیك‌تر شدن به پایان هفته، وحشت و هراس باند خامنه‌ای دم به دم افزایش یافت، تا جایی كه سپاه پاسداران‌اش، چاره‌ای جز این ندید كه با صدور بیانیه‌ای در روز گذشته،‌ به تهدید و سركوب متوسل گردد.
سپاه پاسداران در بیانیه خود نوشت: "برخی اخبار و گزارشات دریافتی حكایت از برنامه‌ریزی شبكه‌های بیگانه، به ویژه سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلال و انحراف در حركت توفنده و یكپارچه شما مردم عزیز و آگاه علیه رژیم اشغال‌گر قدس دارد. آن‌ها می‌خواهند با حركت و شعارهای انحرافی موجب رضایت آمریكایی‌ها و صهیونیست‌ها را فراهم سازند. برخی جریان‌های سیاسی داخلی و دشمنان خارجی با تبلیغات خود اغتشاش‌گران و اراذل و اوباش سیاسی را ترغیب می‌كنند."‌ در پایان این اطلاعیه نیز آمده است: "فرزندان دلیر و رشید مردم در دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی، به ویژه در سپاه پاسداران و بسیج برای رویاروئی قاطع" آماده‌اند.
رژیمی كه اكنون تكیه‌گاه‌اش گله‌های سپاه پاسداران، بسیج، پلیس و عوامل اطلاعاتی‌ست، آنقدر بی پشتوانه و در میان توده‌های مردم ایران منفرد، مفتضح و رسواست كه چاره‌ای جز صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز سپاه پاسداران برای مقابله با این مردم ندارد. این رژیم، به ویژه، رسوایی خود را به وضوح در آن‌جایی نشان می‌دهد كه مبارزه و اعتراض میلیون‌ها تن از مردم ایران را برنامه‌ریزی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی می‌نامد. از مردم ایران كه تاكنون در راهپیمایی‌ها و تظاهرات میلیونی نفرت و انزجارشان را از دولت دینی جمهوری اسلامی نشان داده‌اند، به عنوان "اغتشاش‌گران و اراذل و اوباش سیاسی" نام می‌برد. این دیگر، اوج رسوایی یك رژیم سیاسی‌ست كه نشان می‌دهد به پایان راه رسیده و یك ملت را عامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه و اراذل و اوباش سیاسی می‌نامد. اما رژیم جمهوری اسلامی با این اراجیف، گور خودش را می‌كند و لحظه مرگ‌اش را نزدیك‌تر می‌سازد.
این اراجیف ارگان سركوب جمهوری اسلامی و تهدیدات‌اش، نه فقط در عزم و اراده استوار مردم تحت ستم ایران به ادامه مبارزه علیه این رژیم ارتجاعی و ضد مردمی خللی ایجاد نخواهد كرد، بلكه بالعكس عزم و اراده این مردم را به تشدید مبارزه برای سرنگونی آن، مصمم‌تر خواهد ساخت. مبارزه با سر سختی ادامه می‌یابد و جمهوری اسلامی نمی‌تواند از این مبارزه جان سالم بدر برد.

ایران در هفته‌ای كه گذشت

رئیس قوه قضائیه در این هفته خیال همه را راحت كرد و به ته مانده كسانی كه نسبت به دستگاه ظلم و ستمگری قضائی، توهم رسیدگی به داد مردم را دارند و نیز آن‌هایی كه توهم پراكنی می‌كنند، پایان داد و اعلام نمود كه این دستگاه سركوب و رئیس جدیدش، همان كه بود باقی‌ست.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در جلسه مسئولان این ارگان سركوب دولت دینی، نخست فرمان‌برداری خود را از اظهارات خامنه‌ای در نماز جمعه هفته پیش، ابراز نمود و گفت:‌ "تمام كسانی كه در اغتشاشات اخیر به سمت قانون‌شكنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جایگاهی كه هستند بدانند، دستگاه قضائی ساكت نمی‌ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم‌گیری خواهد كرد." وی افزود: "بعد از انتخابات كسانی از طریق غیرقانونی می‌خواستند به خواسته‌های خود برسند، همان افراد كه با كشاندن مردم به خیابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند، اكنون هم طلبكار شده‌اند و نظام جمهوری اسلامی را كه دچار هزینه شده است بدهكار جلوه می‌دهند."‌
در پایان نیز از خدمات هیات سه نفره‌اش كه در ظاهر برای رسیدگی و تحقیق پیرامون اقدام وحشیانه تجاوز به زندانیان سیاسی اخیر تشكیل شده بود، اما در واقعیت وظیفه‌ای جز این نداشت كه بر این وحشی‌گری سرپوش بگذارد و ارگان‌های سركوب جمهوری اسلامی را تبرئه كند، تقدیر و تشكر كرد.
پیش از این، روز شنبه این هفته، هیات سه نفره منصوب لاریجانی گزارشی را خطاب به وی انتشار داد كه در آن اعلام شده بود: هیات از مجموع تحقیقات "به این جمع‌بندی رسید كه نه تنها هیچ مدركی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای كروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده، بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد، بلكه ادعاها و مدارك ارائه شده كاملا ساختگی و برای انحراف افكار عمومی تنظیم شده" "گزارش به مرجع صالحه قضائی ارسال تا با مباشرین و معاونین... در نشر اكاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام...، برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد."‌
این در حالی‌ست كه دو تن از زنانی كه پس از تجاوز به قتل رسیده‌اند، هویت آن‌ها نیز اعلام شده است و برای یكی از آن‌ها مراسمی هم در یكی از مساجد تهران برگزار شده است، اما هیات رسوای دستگاه قضائی كه خودشان سال‌های طولانی از عوامل دستگاه اطلاعاتی شكنجه و كشتار بوده‌اند، رئیسی، اژه‌ای و خلفی،‌ در گزارش خود برای بی‌اساس خواندن حتی همین مورد، چیزی جز این ندارند كه بگویند، او دختر یك شهید نبوده و به دروغ او را دختر یك شهید نامیده‌اند. حالا این كه دختر یك شهید بوده و یا نبوده، چه ربطی به این مساله دارد كه او پس از دستگیری، مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است. علاوه بر این یك كلیپ از جوانی كه در زندان مورد تجاوز قرار گرفته هم اكنون در اینترنت موجود است و تمام ماجرا را بازگو می‌كند. البته مواردی كه از این جنایت وحشیانه دستگاه پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی تاكنون برملا شده است، فقط مربوط به افرادی‌ست كه حاضر شده‌اند، به رغم تمام مشكلاتی كه با آن رو به رو هستند، پرده از این جنایت بردارند. مواردی از این دست، فراوان‌اند.
كروبی در نامه‌ای كه اخیرا در پی اعلام موضع هیات سه نفره، انتشار داد، نمونه‌های دیگری از این وحشی‌گری و افرادی كه به وی مراجعه كرده‌اند، برملا كرد. او همچنین افشا نمود كه بر سر خانواده‌های افرادی كه نام و مشخصات آن‌ها را به عنوان قربانیان تجاوز و شكنجه به دستگاه قضائی داده است، چه آورده‌اند، تا دیگر كسی جرات افشای این جنایات را نداشته باشد.
كروبی در پایان نامه خود نتیجه می‌گیرد كه اكنون وقتی به گزارش كمیته پیگیری "نگاهی می‌اندازم، یقین پیدا می‌كنم كه اعضای این كمیته نیز دستور داشته‌اند كه سر و ته ماجرا را جمع كنند و آن‌ها نیز چنین شتابزده ماجرا را جمع كرده‌اند." مجازاتی هم علی‌الحساب برای كروبی با بستن دفتر حزب‌اش و دستگیری مشاورین و نزدیكان‌اش، به مرحله اجرا درآمد تا بعدا سر فرصت، آن‌گونه كه هیات سه نفره خواسته است، "مرجع صالحه قضائی"‌ با "برخورد قاطع" حساب شخص كروبی را هم برسد.
گویا كروبی تازه یقین پیدا كرده است كه وظیفه این كمیته جمع كردن ماجرا بوده است. اما توده‌های مردم ایران، كه ماهیت سر تا پا ارتجاعی دولت مذهبی جمهوری اسلامی، این رژیم اختناق و دیكتاتوری عریان، سركوب، دروغ و فریب را به خوبی شناخته‌اند، پیشاپیش می‌دانستند كه این هم یك فریبكاری دیگر برای ختم ماجراست. كروبی با گفتن این كه "تازه یقین پیدا كرده است" و اظهارات ظاهرا احساساتی‌اش مبنی بر این كه "كاش او زنده نبود و نمی‌دید كه روزی در جمهوری اسلامی در ساختمانی بی‌نام و نشان شهروندی از عمل قبیحی كه بر او رفته شكوه كند، از لخت و عریان كردن افراد و نشاندن آن‌ها در مقابل یكدیگر، تا فحاشی‌های وقیحانه، ادرار در صورت آن‌ها، رها كردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان، تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه‌ها" باز هم می‌خواهد بر تمام حقیقت سرپوش بگذارد،‌ و این فجایع را به همین چند ماه در طول عمر جمهوری اسلامی محدود كند. اما اكنون دیگر كیست كه نداند وحشی‌گری در ذات دولت دینی‌ست و تاریخ جمهوری اسلامی پر است از فجایع بی‌شمار، جنایات وحشیانه، به ویژه در مقاطعی كه با بحران‌های حاد رو به رو بوده است.
آیا دادگاه‌های چند دقیقه‌ای خلخالی و اعدام صدها تن، جنایت بود یا نبود؟ آیا شكنجه و كشتار هزاران تن از اعضای سازمان‌های سیاسی در دهه ٦٠ جنایت بود یا نه؟‌ آیا دخترانی كه در آن سال‌ها به اعدام محكوم شدند و به حكم خمینی می‌بایستی قبل از اعدام به آن‌ها تجاوز شود تا مبادا به عنوان باكره عازم بهشت شوند، جنایت بود یا خیر؟ آیا قتل عام چندین هزار تن از زندانیان سیاسی در سال ٦٧ به دستور مستقیم خمینی، فجیع‌ترین جنایت جمهوری اسلامی بود یا نه؟ آیا ترور مخالفین سیاسی در دهه ٧٠، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی چیز دیگری جز یكی دیگر از جنایات بی‌انتهای دولت دینی جمهوری اسلامی بود؟ و بالاخره كمیته پیگیری همین جنایت در دوره‌ای كه دیگر گروه موسوم به اصلاح‌طلب بر سر كار بود، وظیفه دیگری جز این داشت كه به قول كروبی "سر و ته ماجرا را جمع و جور" كند و آن را خاتمه یافته اعلام نماید؟‌
كسی كه پای‌اش در جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی در میان نباشد، باید تمام حقیقت را بگوید و تمام حقیقت جز این نیست كه سراسر دوران موجودیت جمهوری اسلامی مملو از جنایت، سركوب، تجاوز، شكنجه و كشتار است. یك پای اصلی قضیه هم در این میان، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده و هست. این دستگاه رسواتر از آن است كه كسی بخواهد از آن انتظار رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی را داشته باشد. اصولا استقلال قوه قضائیه، جز یك افسانه و خرافات نیست. چرا كه در هر كشوری، دولت، ماشین و دستگاهی برای سركوب و انقیاد توده‌های تحت ستم، پاسداری از نظام اقتصادی- اجتماعی موجود و حفظ سلطه طبقه حاكم است.
دولت، كابینه نیست، تنها قوه مجریه به همراه نیروهای مسلح و پلیس و بوروكراسی آن نیست. قوه قضائی و قانون‌گذاری نیز اجزاء لاینفك دستگاه دولتی‌اند و در خدمت همان طبقه‌ای قرار دارند كه قوه مجریه. در تمام جنایاتی كه جمهوری اسلامی در این ٣٠ سال داشته است، دستگاه قضائی مستقیما دخالت داشته و توده‌های مردم ایران را به حبس، شكنجه، تبعید، اعدام، سنگسار و ده‌ها شكل دیگری از وحشی‌گری، محكوم كرده است. تا روزی كه جمهوری اسلامی در ایران بر سر كار باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. تغییری در اوضاع صورت نخواهد گرفت، تا وقتی كه قضات هم همچون تمام مقامات، توسط مردم انتخاب شوند و این مردم هر لحظه از قدرت عزل آن‌ها برخوردار باشند. سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شكستن و خرد كردن دولت موجود، به همراه تمام ارگان‌ها و نهادهای آن، و استقرار یك دولت شورائی، پیش شرط استقرار یك دستگاه قضائی مدرن و متعلق به توده‌های مردم ایران خواهد بود.

ایران در هفته‌ای كه گذشت

اوضاع سیاسی در كردستان نیز همانند بسیاری از مناطق ایران بحرانی‌ست. جمهوری اسلامی از همان بدو موجودیت خود، مطالبات بر حق مردم این منطقه را با سركوب و كشتار پاسخ داد. اما اقدامات سركوب‌گرانه هرگز نتوانسته و نمی‌تواند مردم را از ادامه تلاش و مبارزه برای تحقق مطالبات‌شان باز دارد. لذا جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها، با گسیل گسترده نیروهای نظامی به كردستان، برقراری جو خفقان پلیسی و امنیتی، دستگیری، اعدام و زندان، در این منطقه حكومت كرده است. با این همه، مبارزات به اشكال مختلف سیاسی و نظامی ادامه یافته است. هم زمان با گسترش اعتراضات توده‌ای در سراسر ایران، مبارزات و اعتراضات مردم كردستان نیز مجددا اعتلا یافته است. رژیم نیز دامنه سركوب و وحشی‌گری خود را افزایش داده است، تا جایی كه در طول چند ماه اخیر،‌ حتی ده‌ها تن از مردم فقیر شهرهای مرزی این منطقه را كه از فرط بیكاری، فقر و گرسنگی به خرید و فروش كالاهای مورد نیاز مردم در خطوط مرزی می‌پردازند، تا معاش خود را تامین كنند، به گلوله بسته و كشته است. یك مورد آن نیز هفته گذشته رخ داد كه در جریان آن تعدادی از مردم كشته و زخمی شدند. تمام این سركوب‌گری‌ها و فشارها بر خشم و نارضایتی مردم افزوده است و اكنون خبر از افزایش درگیری‌های نظامی می‌رسد. در ادامه این درگیری‌ها در طول چند روز گذشته خبر ترور چند تن از عوامل سركوبگر رژیم انتشار یافته است.
در این هفته امام جمعه شهر سنندج كه از عناصر منفور وابسته به رژیم و باند خامنه‌ای بود، به قتل رسید. روز چهارشنبه نیز قاضی شعبه چهار سنندج كه پیش از این دادیار دادسرای ضد انقلاب اسلامی بود، ترور شد. هفته گذشته نیز دادیار دادسرای سنندج كه مسئول تمام پرونده‌های امنیتی و مبارزه با سازمان‌های سیاسی در كردستان بود، مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت كه مقامات دولتی می‌گویند، در بیمارستان‌های تهران بستری‌ست.
این اقدامات مسلحانه موجب ترس و هراس شدید، عوامل سركوبگر رژیم شده است. چرا كه احساس می‌كنند هر لحظه جان‌شان در خطر است. لذا رئیس دادگستری استان كردستان به منظور كاستن از دامنه رعب و هراسی كه عوامل رژیم را فرا گرفته است، در مصاحبه با یكی از سایت‌های وابسته به رژیم گفت: "اقدامات و احتیاط‌های امنیتی خاصی را برای پیشگیری از بروز چنین اقداماتی لحاظ كرده و در جلسات متعددی كه در شورای تامین استان برگزار شده، تدابیر خاصی را به كار بسته‌ایم و به طور جدی پیگیر این رویدادها هستیم." وی ضمن تهدید مخالفان افزود: " پرونده‌های متعدد و چندین گروه عملیاتی ویژه از نیروهای ناجا، اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی تشكیل شده كه در حال پیگیری و بررسی اتفاقات اخیرند."
معضل رژیم، اما به آن‌چه كه رخ داده، ‌محدود نمی‌شود، چرا كه با وضع پیش آمده، ناگزیرند برای حفظ جان هر یك از عوامل موثر خود، نیروی مسلح حفاظتی ویژه‌ای اختصاص دهند كه هم به لحاظ مالی و هم نیروی انسانی نمی‌توانند از پس آن برآیند. اما آن‌چه كه بر نگرانی مقامات دولتی می‌افزاید، گسترش این اقدامات نظامی به شهرها و مناطق دیگر است. با تهدید، سركوب و بگیر و ببند هم نمی‌توانند معضل را حل كنند. چرا كه تجربه نه فقط در كردستان، بلكه در سراسر ایران، به وضوح نشان داده است، این اقدامات كارساز نبوده و نیست. راه حل مساله درست در آن چیزی‌ست كه جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند به آن نزدیك شود. مردم كردستان مجموعه‌ای از مطالبات سیاسی و اقتصادی دارند كه تا این مساله حل نشود، چیزی حل نخواهد شد. راه حل صحیح و منطقی مطالبات مردم كردستان در این است كه مقدم بر هر چیز، به هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی پایان داده شود. هر گونه امتیاز برای یك ملیت خاص ملغی گردد. مردم كردستان از یك خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار گردند. اداره امور منطقه را شوراهای منتخب خود مردم عهده‌دار باشند. مردم بتوانند آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل كنند و در محل كار و موسسات و نهادهای دولتی از آن استفاده كنند و از طریق شوراهای خود در تعیین سیاست‌های عمومی و سراسری كشور نقش و مداخله داشته باشند. این است یك راه حل قطعی نه فقط برای منطقه كردستان، بلكه برای تمام مناطقی كه دارای تركیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند.