فقر، نابرابری درآمدها و شيادی سران رژيم
وضعيت مادی و معيشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، مدام وخيم‌تر می‌شود. در نتيجه افزايش روز افزون نرخ تورم، دستمزد واقعی کارگران پيوسته کاهش يافته و سطح زندگی آنها، فاجعه‌بار، تنزل پيدا کرده است. منابع بانک مرکزی نرخ تورم را در سال جاری ۲۲ تا ۲۴ درصد اعلام کرده‌اند. اما همين منابع، مقايسه افزايش نرخ تورم را در ماه‌های اخير نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، ۳٠ درصد اعلام می‌کنند. در واقعيت امر، اما، نرخ تورم در سال جاری تا همين لحظه نيز از ۳٠ درصد تجاوز کرده است. بانک مرکزی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشاميدنيها در مناطق شهری را در شهريور ماه با افزايشی معادل ۷ / ۴٠ درصد اعلام نمود . اين در حالی‌ست که دولت، حداقل دستمزد را در سال جاری ۲۱۹ هزار و ۶٠٠ تومان تعيين نموده و دستمزدی بيشتر از اين رقم را تنها ۵ درصد افزايش داده است. يعنی در شرايطی که نرخ تورم، ۳٠ درصد از قدرت خريد کارگران کاسته و دستمزد واقعی آنها را تنزل داده است، دستمزد کارگرانی که در هر ماه ۲۲٠ هزار تومان به بالا دريافت کرده‌اند، تنها ۵ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، مطابق همين آمار و ارقام رسماً اعلام شده، کارگران در سال جاری، ۲۵ درصد از قدرت خريدشان کاسته شده و به همين ميزان فقيرتر شده‌اند. اين واقعيت، نشان دهنده فقر مطلق و هولناکی‌ست که کل طبقه کارگر با آن روبه روست. اما با استناد به اظهارات وزير کار جمهوری اسلامی، ۵ / ۲۱ درصد، از کل جمعيت ۱۵ ميليونی کارگران، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اگر فرض را بر صحت همين آمار قرار دهيم، بيش از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، حداقل حقوق را دريافت می‌کنند. اما حقوق ماهيانه آنها، نه ۲۲٠ هزار تومانِ اعلام شده، بلکه در نتيجه افزايش نرخ تورم، ۱۵۴ هزار تومان در ماه است. اين، وضعيت اسف‌بار کارگران شاغل است. در ايران لااقل ۵ ميليون بيکار وجود دارد که حتا قادر نيستند نان خشک و خالی روزمرۀِ خود را تأمين کنند. اما در حالی که دولت اعلام می‌کند که تعداد بيکاران در ايران 5/۲ ميليون نفر است، معاون مرکز آمار، اخيراً خبر از افزايش وسیع تعداد بيکاران در سال جاری داد ، معهذا وی رقم دقيق آن را اعلام نکرد. تنها اشاره شده است که در حال حاضر متولدين سال‌های ۶٠ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ ميليون نفرند به سن اشتغال رسيده‌اند و از سال ۸۵ تا ۸۹، هر سال لااقل 9/۱ ميليون به بازار کار وارد شده و می‌شوند. معنای اين آمار اين است که در طول سه سال گذشته حدود ۶ ميليون نيروی کار به بازار سرازير شده‌است، اما حتا اگر ادعاهای کذائی دولت را باور کنيم، اشتغال ۲ ميليون نفر نيز تأمين نشده و بقيه به لشکر بيکاران افزوده شده‌اند. اين جمعيت عظيمی که قطعاً از ۵ ميليون نيز تجاوز می‌کند، وضعيتی به مراتب اسف بارتر از کارگرانی دارد که حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند. تعداد کمی از اين جمعيت ميليونی بيکار از کمک‌های مؤسسات خيريه رژيم يا به گفته دولتی‌ها "نهادهای حمايتی" استفاده می‌کنند. رقم دريافتی آنها در بهترين حالت از ۵٠ هزار تومان در ماه تجاوز نمی‌کند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی رژيم می‌گويد اين رقم اکنون کمتر از ۳۲ هزار تومان نيست. هدف از اشاره به واقعيت‌های فوق‌الذکر که نشان دهنده فقر گسترده در ميان کارگران و زحمتکشان مردم ايران است، پرداختن به اظهارات اخير وزير به اصطلاح رفاه و تأمين اجتماعی جمهوری اسلامی است که اوج شيادی يک رژيم بورژوائیِ مذهبی را برملا می‌کند
در کشوری که دولت بورژوائی در همان حال يک دولت مذهبی‌ست، قضيه فقط به اينجا ختم نمی‌شود که آزادی و حقوق مردم از آنها سلب می‌شود و سرکوب و اختناق به اوج خود می‌رسد، بلکه اين دولت، شيادی را نيز به کمال می‌رساند
وقتی که احمدی نژاد گفت: آزادی در ايران مطلق است و هيچ کشوری در جهان از نظر آزادی به پای اين کشور نمی‌رسد، فقط يک دروغ صاف و ساده نگفت، بلکه شيادی رژيمی را برملا می‌کرد که نمونه برجسته آن رژيم فاشيستی هيتلر و گوبلز بود
وزرای احمدی نژاد هم، به خوبی درس‌هايشان را از رئيس‌شان آموخته‌اند و با همان شيادی، واقعيت‌های روشن را به کلی منکر می‌شوند. وزير رفاه و تأمين اجتماعی احمدی نژاد، در پاسخ خبرنگارانی که از وی سؤال می‌کنند، چرا خط فقر را اعلام نمی‌کنيد، می‌گويد: اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است و اين کاری‌ست اشتباه! اما چرا اعلام خط فقر، فقير جلوه دادن مردم ايران است؟ وی می‌گويد به اين خاطر که مشخص کردن خط فقرهای قبل از دوره زمامداری احمدی نژاد، بر اساس آمارگيری کل کشور نبوده است. استدلال وی هم يک شيادی ديگر است. خط فقری که تا پيش از به قدرت رسيدن احمدی نژاد اعلام می‌شد، مبتنی بر آمارهایِ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ايران بود که با توجه به متوسط هزينه‌های يک خانوار در شهرها و يا روستاها، محاسبه و اعلام می‌شد. هم اکنون نيز، دولت تمام اين منابع را در اختيار دارد و دقيقاً نيز می‌داند که هزينه متوسط يک خانوار ۴ نفره در شهرها چقدر است. اما چرا خط فقر را اعلام نمی‌کند؟ پاسخ اين است که در آن صورت ديگر وزير به اصطلاح رفاه، نمی‌تواند ادعا کند که آنچه در ایران هست، فقر نيست، بلکه جلوه دادن فقر است. بر طبق آخرين رقمی که مؤسسات دولتی رژيم در اواخر دوره زمامداری خاتمی اعلام نمودند، درآمد ماهانه ۵٠٠ هزار تومان در شهرها، آن حدی اعلام شده بود، که کمتر از آن توده مردم نمی‌توانند، حداقل زندگی خود را تأمين کنند. اگر نرخ تورم نيز در طول سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال ۲٠ درصد در نظر گرفته شود، يعنی معادل ۶٠ درصد، با يک حساب سرانگشتی روشن است که اکنون خط فقر در مناطق شهری رقمی حدود ۸٠٠ هزار تومان است. پوشيده نيست که اکثريت توده‌های مردم ايران درآمدشان حتا به ۵٠٠ هزار تومانِ اعلام شدۀ سه سال پيش نيز نمی‌رسد و تازه امسال ۲۲٠ هزار تومان حداقل دستمزد اسمی و رسمی کارگران تعیین شده است. از آن رو می‌گوئيم اسمی، که ديديم با محاسبه نرخ تورم، اين رقم در واقعيت ۱۵۴ هزار تومان است، و از اين جهت رسمی ناميده می‌شود که گروه کثيری از کارگران حتا دستمزدی کمتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت، دريافت می‌کنند. بنابراين روشن است که چرا دولت، خط فقر را اعلام نمی‌کند و وزير رفاه به شيادی متوسل می‌شود و اعلام آن را فقير جلوه دادن مردم ايران می‌نامد. گويا که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران ثروتمندند و اعلام خط فقر، آنها را فقير جلوه می‌دهد
اما گستردگی فقر در جامعه ايران، واقعيتی‌ست که اکثريت بزرگ توده‌های مردم ايران با آن روبه‌رو هستند. اين فقر، عريان‌تر از آن است که شيادی وزير رفاه دولت، بتواند بر آن سرپوش بگذارد. چرا که توده مردم، در هر لحظه زندگی‌شان با این فقر دست به گریبان‌اند. البته هيچ جامعه طبقاتی سرمايه‌داری را نمی‌توان يافت که در آن فقر وجود نداشته باشد، اما ايران در زمره آن گروه از کشورهائی‌ست که فقر در گسترده‌ترين شکل آن وجود دارد. اين گستردگی فقر در عين حال همراه است، با شکاف وسيع درآمدها و ثروت عظيمی که در دست گروهی کوچک از سرمايه‌داران و ثروتمندان متمرکز شده است. در ايران، تنها فقر گسترده وجود ندارد، بلکه شکاف بسيار عظيمی نيز ميان فقر و ثروت، داراها و ندارها، سرمايه‌داران و کارگران وجود دارد
وزير رفاه دولت، در اين مورد هم به مردم دروغ می‌گويد، از جمله وی گفت: در ايران، درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، ۱۵ برابر است که می‌توان با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اين ميزان نابرابری را به ۷ برابر کاهش داد
در ايران، اما درآمد خانواده‌های پر درآمد نسبت به خانواده‌های کم درآمد، از صد برابر نيز متجاوز است. سرمايه‌داران، درآمدهای ماهيانه‌شان ابعاد ميلياردی به خود گرفته است. آنها روزانه ده‌ها ميليون تومان درآمد دارند. در حالی که فقيرترين مردم، به گفته خود اين وزير، "مدد جويان نهادهای حمايتی" ۳۲ هزار تومان در هر ماه دريافت می‌کنند که با توجه به امکانات ديگر در نهايت به ۵٠ هزار تومان می‌رسد. يا باز هم به گفته وزير کار، متجاوز از ۳ ميليون و ۲٠٠ هزار کارگر، درآمد ماهيانه آنها نزديک به ۲۲٠ هزار تومان در هر ماه است. شيادی وزير رفاه دولت به خوبی خود را در اين واقعيت نشان می‌دهد که وی نمی‌گويد درآمد خانواده‌های پر درآمد و کم درآمد، در هر ماه چقدر است. فقط می‌گويد: اين نسبت ۱۵ برابر است. اگر قرار بود که اين درآمدها به طور واقعی اعلام گردند، در آن صورت می‌بايستی اعتراف کند که تحت حاکميت رژيم جمهوری اسلامی شکاف درآمد خانوارهای ثروتمند و فقير از صد برابر نيز تجاوز می‌کند. اما مضحک‌تر از تمام اظهارات وی، اين ادعاست که با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، ميزان نابرابری در سطح کشور به ۷ برابر کاهش می‌يابد. گويا هدفمند کردن يارانه‌ها قرار است، بر نابرابری شدید درآمدها و شکاف عمیق فقر و ثروت فائق آيد. در واقعيت اما در پشت قضيه هدفمند کردن يارانه‌ها، آزادسازی قيمت‌ها و افزايش بهای کالاها نهفته است. فرضاً اگر اين برنامه پيش برود و دولت هم ماهيانه مبلغی مثلاً ۵٠ يا ۷٠ هزار تومان به توده‌های مردم بدهد، در مطلوب‌ترين حالت حتا از ديدگاه مقامات و نهادها و ارگان‌های متعدد جمهوری اسلامی، نتيجه اين خواهد بود که جبران کننده نرخ تورم ناشی از افزايش بهای چند قلم کالائی باشد که دولت می‌خواهد بهای آنها را حتا تا ۴ برابر افزايش دهد
بنابراين، ادعای وزير رفاه دولت مبنی بر اين که هدفمند کردن يارانه‌ها شکاف درآمدها را در جامعه ايران به نصف کاهش خواهد داد، يک شيادی تام و تمام است
جمهوری اسلامی، در طول تمام دوران حيات خود، همانگونه که آمار و ارقام خود رژيم نيز نشان می‌دهد، کاری جز اين نکرده است که مدام فقر را گسترده‌تر سازد. نابرابری درآمدها در طول تمام اين سال‌ها پيوسته افزايش يافته و عميق‌ترين شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران پديد آمده است. راهی نيز برای پايان بخشيدن به اين اوضاع جز سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، برانداختن نظام سرمايه‌داری و استقرار سوسياليسم نيست

بيانيه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت روز دانشجو
۱۶ آذر نماد مبارزه عليه ارتجاع داخلی و بين‌المللی

دانشجويان مبارز
امسال در حالی روز دانشجو فرا می‌رسد که رژيم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی، بيش از هر زمان ديگر، با بن بست‌های لاينحل در عرصه‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی روبه روست. بحران اقتصادی در دوره زمامداری احمدی نژاد مدام عميق‌تر شده است. بخش بزرگی از مؤسسات توليدی با رکود روبه رو هستند. در نتيجۀ از هم گسيختگی اقتصادی و سياست ارتجاعی آزاد سازی قيمت‌ها، تورم پيوسته افزايش يافته و هم اکنون نرخ رشد آن به طور واقعی از ۳٠ درصد نيز متجاوز است. کاهش بهای نفت به اين بحران، ابعاد وسيع‌تری داده است. در نتیجه بحران اقتصادی، روز به روز شرايط مادی و معيشتی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران، وخيم‌تر شده است. اکثريت بزرگ توده‌های مردم زير خط فقر به سر می‌برند. ميليون‌ها تن از مردم بيکارند و زندگی‌شان با گرسنگی مداوم می‌گذرد. آمار دولتی حاکی‌ست که ۲۵ درصد بيکاران کشور را جوانان تشکيل می‌دهند. در نتيجه اين فقر و بيکاری، فشارهای متعدد رژيم و بی‌آيندگی، رقمی لااقل ۴ ميليون از جمعيت کشور که اغلب آنها را جوانان تشکيل می‌دهند، معتاد به مواد مخدراند. فحشاء گسترش بی‌سابقه‌ای یافته و تکدی‌گری مدام در حال رشد و گسترش است. اين فقر و فلاکت توده‌ای در کشوری‌ست که به گفته وزير کار جمهوری اسلامی درآمد سالانه دولت از فروش نفت و گاز، ۱۲٠ ميليارد دلار بوده است. يعنی در طول سه سال گذشته، رقمی معادل ۳۶٠ ميليارد دلار. اين درآمد هنگفت به جيب سرمايه‌داران و ثروتمندان، سران و مقامات دزد و غارتگر جمهوری اسلامی سرازير شده و بخشاً نيز هزينه دستگاه بوروکراتيک ـ نظامیِ حافظ طبقه حاکم و جاه طلبی‌های توسعه طلبانۀ پان اسلاميستی رژيم شده است
جمهوری اسلامی که توده‌های زحمتکش مردم ايران را، با سياست‌های فوق ارتجاعی خود در عرصه اقتصادی به فقر و سيه روزی هولناکی سوق داده است، برای کنترل و مهار اعتراضات و مبارزات، اختناق و سرکوب را تشديد کرده است. صدها تن از کارگران، معلمان، دانشجويان و زنان را به ويژه در طول سه سال گذشته، به حبس و انواع و اقسام مجازاتهای ديگر محکوم کرده است. برای ايجاد جو رعب و وحشت صدها تن را با اتهام‌های سياسی و غير سياسی به دار کشيده و به جوخه اعدام سپرده است. با اين همه اوضاع آرام نگرفته و توده‌های مردم به مبارزه خود عليه نظم ارتجاعی حاکم ادامه داده‌اند
بحران‌ها و شکست‌های متعدد هيئت حاکمه در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی، تضادهای درونی خودِ طبقه حاکم را نیز تشدید کرده و منجر به کشمکش‌های شدیدی شده است که اکنون ميان ارگانها و نهادهای مختلف رژيم، جناح‌ها و دسته بندی‌های رنگارنگ آنها، شکلی علنی به خود گرفته است. اين تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم، در شرايطی که رژيم با بحران‌های متعددی روبه روست، می‌تواند به يک شکاف عميق در درون هيئت حاکمه و بروز يک بحران حکومتی بيانجامد. احتمال وقوع اين بحران با توجه به بحران مناسباتِ بين‌المللی جمهوری اسلامی و اين که برخی دسته بندی‌های درونی هيئت حاکمه، راه نجات رژيم را در حل بحران مناسبات بين‌المللی می‌بينند، بيشتر خواهد شد
بنابراين با در نظر گرفتن تمام اين بحران‌ها، روشن است که چرا جمهوری اسلامی نه فقط پيوسته بر دامنه سرکوب و اختناق افزوده است، بلکه اکنون، چنان خطر اوج گيری مبارزات توده‌ای را، تهديد کننده و جدی می‌بيند که تمام سازماندهی نيروی مسلح‌اش را بر مقابله با جنبش‌های توده‌ای مردم ايران قرار داده است. مانورهایِ نظامیِ پی در پی اجرا می‌کند. پليس آمادگی خود را برای مقابله، به رخ مردم می‌کشد و مزدوران بسيج بار ديگر رسماً و علناً به صحنه مراقبت و کنترل در کوچه‌ها و خيابان‌ها فراخوانده شده‌اند
دانشجويان مبارز
تمام واقعيت‌های فوق‌الذکر نشان می‌دهد که توسل روز افزون جمهوری اسلامی به نيروهای مسلح سرکوب برای حفظ موجوديت خود، اوج پوسيدگی رژيمی‌ست که در چنگال بحران‌های لاينحل گرفتار است. اما نظامی‌گری عريان رژيم نيز قادر به نجات آن نخواهد بود. تجربه نيز در تمام کشورهای جهان نشان داده است که حتا قدرتمندترين نيروهای مسلح، نتوانسته و نمی‌توانند، در برابر توده‌های مردمی که به نبرد عليه نظم ارتجاعی به پا خاسته‌اند، مقاومت کنند و نظمی را که سر تا پا پوسيده است، نجات دهند. لذا تردیدی نیست که کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانانی که به نبرد برای برافکندن اين نظم ارتجاعی و رژيم سياسی پاسدار آن برخاسته‌اند، سرانجام جمهوری اسلامی را نیز به گورستان تاریخ می‌سپارند
در اين ميان جنبش دانشجوئی در سراسر دوران حيات خود نشان داده است که همواره نقش مهمی در اين مبارزات توده‌های زحمتکش مردم عليه ستمگران و مرتجعين ايفا کرده است. به رغم تمام سرکوب‌های رژيم عليه جنبش دانشجوئی و حتا کشتار دانشجويان در ارديبهشت سال ۵۹، اين جنبش همواره قد علم کرده و راديکال‌تر به مبارزه خود ادامه داده است. اين مبارزات را هم اکنون نيز در دانشگاه‌های سراسر کشور شاهديم
دانشجويان مبارز
با تشديدِ بحران‌های رژيم، وظيفه‌ای سنگين‌تر بر دوش جنبش دانشجوئی قرار می‌گيرد. تشديد مبارزه دانشجويان برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نقش مهمی در رشد و اعتلاء جنبش‌های توده‌ای خواهد داشت
۱۶ آذر روزی‌ست که دانشجويان با تجمعات، راهپيمائی‌ها و تظاهرات خود در دانشگاه‌های سراسر کشور، به مرتجعين حاکم بر ايران نشان می‌دهند که در اين مبارزه مصمم و پيگيرند
برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم روز دانشجو با شعارهای راديکال، وظيفه هر دانشجوئی‌ست که با ارتجاع داخلی و بين‌المللی، استبداد و بی‌حقوقی، فقر و نابرابری، مخالف است
۱۶ آذر، نماد مبارزه، برای آزادی و دفاع از مطالبات عموم توده‌های مردم ايران است
دانشجويان کمونيست و چپ
حيات و مبارزه جوئی جنبش دانشجوئی همواره مديون حضور و مداخلۀ فعالِ جريان چپ در اين جنبش بوده است. اين حقيقتی‌ست که تمام موجوديت جنبش دانشجوئی آن را عملاً نشان داده است. بنابراين روشن است که چرا پاسداران نظم موجود، همواره سرکوب گرايش چپ و کمونيست جنبش دانشجوئی را پيش شرط سرکوب کل جنبش قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی، اين واقعيت را در سرکوب قهرآميز دانشجويان چپ در سال ۵۹ و در پی آن تعطيل دانشگاه‌ها، و نيز به بند کشيدن و اخراج ده‌ها تن از دانشجويان چپ در آذر ماه سال گذشته نشان داد. اما دانشجو و جنبش دانشجوئی پديده‌ای جدا افتاده و بی ارتباط با جامعه، طبقات، جنبش‌های اجتماعی و مطالبات آنها نيست. در کشوری که اکثريت عظيم مردم آن را کارگران و زحمتکشان تشکيل می‌دهند و ميان دو طبقه اصلی جامعه، سرمايه‌دار و کارگر، مبارزه‌ای بی وقفه ادامه دارد، اين مبارزه طبقاتی در جنبش دانشجوئی بازتاب می‌يابد و بخش بزرگی از دانشجويان، خواه به اتکاء خاستگاه طبقاتی و يا کسب آگاهی سوسياليستی، به سوسياليسم و کمونيسم گرايش می‌يابند. از همين روست که تمام تلاش مرتجعين، برای برانداختن جريان چپ و کمونيست از درون دانشگاه‌ها، پيوسته با شکست روبه رو شده است. اما عامل ديگری که چپ دانشجوئی را در ايران تقويت می‌کند، راديکاليسم اين جنبش در شرايطِ حاکميت ديکتاتوری عريان است که تنها آلترناتيو و پاسخگوی مطالبات جنبش دانشجوئی است. رژيم ديکتاتوری عريان، راه ديگری در برابر دانشجو قرار نمی‌دهد که يا به اين جنبش راديکال بپيوندد و يا با ارتجاع کنار آيد. بنابراين چشم انداز روشنی برای رشد و گسترش جريان چپ دانشجوئی وجود داشته و دارد. از همين روست که به رغم وحشی‌گری رژيم در آذر ماه سال گذشته برای قلع و قمع کردن جريان چپ و کمونيستِ جنبش دانشجوئی، اين جنبش چپ، در دانشگاه‌ها به رشد و گسترش خود ادامه داده است. اما بايد نقاط ضعف و اشتباهات گذشته را نقد کرد و به خوبی اصلاح نمود، تا رژيم ديگر به سادگی نتواند، ده‌ها تن از فعالين چپ جنبش دانشجوئی را در يک يورش شبانه دستگير و به زندان بياندازد. آنچه را که مقدم بر هر چيز بايد از اشتباهات گذشته آموخت، برقراری رابطه صحيحی ميان فعاليت علنی و مخفی‌ست. بايد همواره به ياد داشت که اين مبارزه در کشوری انجام می‌گيرد که رژیم حاکم بر آن، تا کنون چندین هزار کمونیست را به جوخه‌های اعدام سپرده و ده‌ها هزار تن را سال‌ها به بند کشيده است. بنابراين تا جائی که به گرايش کمونيست اين جريان مربوط می‌شود، اساس کار هسته‌های مخفی‌ست. اما از آن رو هسته‌های کمونيست مخفی ضروری‌ست که بتوانند ادامه حيات آنها را برای مداخله فعال در جنبش دانشجوئی تضمین کنند. اين مداخله فعال که بايد نقش تأثير گذار بر کل جنبش دانشجوئی داشته باشد، قطعاً نمی‌تواند بدون مداخله و حضور فعال در مبارزات روزمره دانشجويان معنا داشته باشد. همين حضور فعال است که می‌تواند، يکی از نقاط ضعف کنونی جريان چپ جنبش دانشجوئی را برطرف کند، که آن به دست آوردن حمايت توده‌های وسيع دانشجوست. بدون کسب اين حمايت، بدون جلب اين توده دانشجو به پشتيبانی از گرايش راديکال چپ، جريان کمونيست و چپ جنبش دانشجوئی نه می‌تواند اين جنبش را تحت رهبری خود قرار دهد و برای تحقق راديکال مطالبات جنبش دانشجوئی سازماندهی کند و نه اين جنبش را به جانبداری همه جانبه از طبقه کارگر وادارد. این وظیفه هنگامی می‌تواند به خوبی انجام بگيرد که به دور از شعار پردازی و جنجال آفرينی، بر مبنای سبک کاری متين و پيگير استوار باشد و در هر حرکتی شرايط ويژه و توازن قوا دقيقاً در نظر گرفته شود
اما دانشجويان کمونيست در برخورد به اشکالات و اشتباهات، بايد هوشياری خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که اين مسئله تبديل به تسويه حساب‌های شخصی و گروهی، پراکندگی و تضعیف جریان چپ دانشجوئی در کل گردد. از اين بابت جنبش چپ در ايران، سابقه خوبی ندارد. گروهی همواره تصور کرده و می‌کنند که اگر يک جريان چپ به هر علتی ضربه بخورد يا تضعيف شود، چيزی عايد آنها می‌گردد. از اين رو شادی می‌کنند و با دامن زدن به اختلافات جشن می‌گيرند. گرچه تجربه به قدر کافی نشان داده است که در این میان تنها کمونیسم و چپ است که تضعيف می‌گردد، اما هنوز این تفکرات وجود دارند. بنابراين دانشجويان چپ و کمونيست بايد اين تجربه منفی درون جنبش چپ را از ياد نبرند و اجازه ندهند که برخورد با اشتباهات و انحرافات یک گرایش معین، به تضعیف جریان چپ جنبش دانشجوئی منجر گردد، بلکه بالعکس به وسیله‌ای برای تقویت و تحکیم این جنبش و نزديک‌تر شدن گرایشات مختلف به یکدیگر تبدیل گردد. بايد اين واقعيت را پذيرفت که گرايشات مختلفی در درون جنبش دانشجوئی وجود دارند، که ممکن است هيچگاه نتوانند به علت اختلافات ايدئولوژيک ـ سياسی، در درون يک حزب يا سازمان سياسی، در کنار يکديگر قرار گيرند، اما در درون جنبش‌های اجتماعی و در اينجا جنبش دانشجوئی، ضروريست که تمام گرايشات چپ، در عين حفظ استقلال خود، نزديک‌ترين همکاری و اتحاد در عمل را داشته باشند. چپ همواره نيروی پر قدرت جنبش دانشجوئی بوده است و چشم انداز روشنی برای تبديل شدن آن در مقطع کنونی نيز به نيروی رهبری کننده اين جنبش وجود دارد
دانشجويان مبارز
تجربه ۳٠ سال حاکميت رژيم ستمگر جمهوری اسلامی و تمام باندها و جناح‌های درونی آن نشان داده است که راه نجاتی برای توده‌های مردم ايران و تحقق مطالبات آنها، جز از طريق تشديد مبارزه و توسل به شيوه‌های مؤثر مبارزه، اعتصاب عمومی سياسی و قیام مسلحانه توده‌ای برای سرنگونی این رژیم ستمگر وجود ندارد
سازمان فدائیان (اقلیت) به عنوان يک سازمان کمونيست که هدف فوری خود را سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قرار داده است، دانشجویان را به تشدید مبارزه علیه رژیم فرا می‌خواند
دانشجویان مبارز
مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو را به نقطه عطفی در تشدید این مبارزه برای سرنگونی رژیم تبدیل نمائید و شعارهای اعتصاب عمومی سیاسی، قیام مسلحانه‌ و حکومت شورایی را به ميا‌ن توده‌های وسیع مردم ببرید و برای تحقق آنها تلاش کنید

پيروز باد جنبش دانشجوئی
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ـ برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان (اقليت)
آذر ماه ۱۳۸۷
کار ـ نان ـ آزادی ـ حکومت شورائی


نشانی ما روی اینترنت: www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی ما: info@fadaian-minority.org

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷
در ادامه‌ی یک رشته مانورهای نظامی در شهرهای کشور که با هدف قدرت‌نمایی رژیم در برابر توده‌های مردم ایران و مرعوب ساختن آن‌ها، انجام می‌ گیرد، در این هفته نوبت به مانور شبه‌نظامیان بسیج رسید. به گفته فرمانده بسیج، ۳۰۵۰ گردان بسیج، در سراسر کشور، قدرت خود را به نمایش گذاشتند
نکته قابل توجه در جریان مانور بسیجیان، اظهارات فرماندهان نظامی رژیم در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی پیرامون هدف مانورهایی از این دست بود. آن‌ها، دیگر، عوام‌فریبی‌های پیشین خود را در مورد آمادگی برای مقابله با حملات خارجی کنار نهادند و آشکارا ابراز داشتند که هدف از این مانورها مقابله با بحران‌ها، شورش‌ها و قیام مردم است
فرمانده بسیج در سخنان خود گفت: حضور فعال یگان‌های بسیج، مشارکت دادن مردم در امر مبارزه با ناآرامی‌ها و ناامنی‌هاست
فرمانده کل سپاه پاسداران، از نقش بسیج در نجات جمهوری اسلامی سخن به میان آورد و افزود: "هر گاه بخشی از نظام و انقلاب دچار بحران و مشکل فراگیری شده، به برکت وجود روحیه و تفکر بسیجی، کشور از گردنه‌های سخت و حساس عبور کرده است." "در ساختار و سازمان‌دهی سپاه، نقش بسیج در عرصه رویارویی با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم و هم‌چنین عمق‌بخشی به انقلاب اسلامی، در قلمرو داخل و خارج از کشور برجسته و پررنگ‌تر شده است

فرمانده بسیج مشهد، از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با تهدیدات در سپاه پاسداران برای زیر نظر گرفتن تحرک دشمنان خبر داد. جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از احتمال بروز حوادثی مثل ۱۸ تیر، و مناطق ناآرام در شمال غرب، جنوب شرق و خوزستان سخن به میان آورد که باید به آن‌ها توجهی ویژه شود
چیزی پوشیده نمانده است. اکنون، پرده‌ها یک‌سره کنار زده شده‌اند. فرماندهان نظامی، آشکارا اهداف رژیم را از برپایی مانورهای نظامی اعلام می‌کنند
مقابله با بحران و ناآرامی، شورش و قیام مردم ایران! اما با همین اظهارات، رژیم ناخواسته، با صدای بلند اعلام می‌کند که به پایان خط رسیده است. حکومت الله با چنان ورشکستگی رو به رو شده که از ترس بندگانی که آگاه شده‌اند و برای رهایی خود به پا خاسته‌اند، به ناگزیر خود را بیش از همیشه به سرنیزه متکی می‌سازد. چرا که می‌داند لحظه قطعی قیام نزدیک‌تر شده است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران چیزی جز فقر، گرسنگی، سرکوب، اختناق، کشتار، شکنجه، زندان، اعدام، بیکاری، فحشا، اعتیاد و از این قبیل، در سایه حکومت الله ندیدند. خشم و نارضایتی آن‌ها از این حکومت ظالم و ستم‌گر به درجه‌ای رسیده که هر لحظه ممکن است به قیام و انقلاب روی آورند و تمام آن چه را که نشانی از حکومت الله در ایران است، یک‌سره جاروب کنند
اما نیروی نظامی و سرکوب‌گر، تا کجا می‌تواند، طغیان توده‌های مردم ایران را علیه حکومت الله سرکوب و مهار کند؟ تا جایی که هنوز این طغیان، خصلت شورشی دارد. هدف‌مند و سازمان یافته نیست. از یک رهبری آگاهانه برخوردار نمی‌باشد. و نیز تا جایی که این طغیان‌ها، از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر جدا افتاده‌اند. یعنی قیام‌ها و طغیان‌هایی که در مناطق مختلف ایران رخ می‌دهند، به یکدیگر نپیوسته‌اند و به یک قیام سراسری تبدیل نشده‌اند. این خصلت شورشی و در عین حال نا‌هم‌زمان جنبش‌های توده‌ای، تاکنون به نیروهای مسلح حکومت امکان داده است که آن‌ها را سرکوب کند. اما با تشدید تضاد میان توده‌های کارگر و زحمتکش با رژیم و برجسته شدن نقش کارگران در این مبارزه، این نقاط ضعف جنبش تدریجاً از میان خواهد رفت و آن‌گاه، دیگر کاری از نیروهای مسلح و سرکوب حکومت الله ساخته نخواهد بود
دلیل آن هم در این است که این خصلت شورشی مبارزه توده‌ای و ناهم‌زمانی وقوع شورش‌ها و قیام‌ها، تنها می‌تواند از طریق آن شکل از مبارزه‌ای، برطرف گردد که بتواند توده‌های مردم ایران را در یک زنجیره به هم پیوسته به یکدیگر مرتبط سازد. این شکل از مبارزه، اعتصاب عمومی و سیاسی است. اما فقط آن طبقه‌ای می‌تواند آغازگر چنین اعتصابی باشد که منافع واحدی اعضای این طبقه را به یکدیگر پیوند داده، اعتصاب یکی از اشکال مؤثر مبارزه روزمره این طبقه است، دشمن آشتی‌ناپذیر تمام نظم موجود است، و چنان نقشی در تولید دارد که می‌تواند تمام چرخ اقتصاد و صنعت را به کلی بخواباند. این طبقه نیز، کس دیگری جز طبقه کارگر ایران نیست. روزی که طبقه کارگر، این شکل از مبارزه را در دستور کار قرار دهد، تمام منابع مالی و تغذیه رژیم را قطع خواهد کرد. سراسر ایران را به حالت تعطیل درخواهد آورد. تمام کارها را فلج خواهد کرد. نه فقط روزی‌ی نیروهای مسلح را قطع می‌کند، بلکه کارآیی آن‌ها را از بین می‌برد. در صفوف نیروهای مسلح تزلزل ایجاد خواهد کرد، در درون هیئت حاکمه شکاف‌ها را عمیق‌تر خواهد نمود و شرایط را برای قیام سراسری فراهم خواهد ساخت. چرا که اعتصاب عمومی سیاسی به جنبش شکلی سازمان یافته می‌دهد. کمیته‌های اعتصاب که برای هماهنگی با یکدیگر مرتبط شده‌اند، در نقش رهبری جنبشی که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش خود را ملزم به اجرای تصمیمات آن می‌دانند، عمل می‌کنند. در چنین شرایطی است که قیام مسلحانه توده‌های مردم ایران، رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی را با تمام نیروهای مسلح‌اش در هم می‌کوبند و آن‌ها را به زباله‌دانی تاریخ می‌سپارند
بنابراین قدرت‌نمایی نظامی رژیم و سرکوب توده‌های مردم ایران، تا زمانی کارآیی خواهد داشت که اعتصاب عمومی سیاسی برپا نشده است. روزی که این اعتصاب فرا برسد، آخرین لحظات حیات ستم‌گران فرا رسیده است

ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته، ۵ آذر (۲۵ نوامبر) روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. نخست اشاره کنیم که ۲۵ نوامبر، از آن‌رو، روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام گرفته است که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰، دستگاه پلیسی – امنیتی دیکتاتور نظامی حاکم بر دومینیکن، تُروخیلو، سه خواهرٍ میرابال را که عضو جنبش سوسیالیستی دومینیکن بودند، ربود و پس از شکنجه‌های وحشیانه آن‌ها را به قتل رساند. دقیقاً عین کاری را که دستگاه پلیسی – امنیتی جمهوری اسلامی در ایران علیه نویسندگان و فعالان سیاسی مختاری، پوینده، داریوش و پروانه فروهر و دیگران کرد. کشتار بیرحمانه خواهران میرابال، اعتراض گسترده‌ی مردم دومینیکن را در پی داشت که به سرنگونی دیکتاتور و قتل وی انجامید. اعتراض علیه این وحشی‌گری جهانی شد. فعالان جنبش زنان قاره آمریکا در کنفرانس خود، ۲۵ نوامبر را روز مبارزه علیه خشونت بر زنان اعلام کردند و با مبارزات خود، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل را نیز واداشتند که این روز را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ۱۹۹۹ تصویب کند
اما پذیرش این روز، به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از آن جایی که هیچ ضمانت اجرایی اقتصادی و سیاسی پشت آن نیست، فقط بر روی کاغذ باقی مانده است. این خشونت در سراسر جهان به اشکال و درجات مختلف ادامه دارد. حتا در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری که در نتیجه مبارزات خود زنان و سازمان‌های چپ، قوانین سفت و سختی علیه این خشونت علیه زنان به تصویب رسیده و تا حدودی استقلال اقتصادی زنان نیز در جهت برافتادن خشونت علیه زنان مؤثر بوده است، اما از محو خشونت نمی‌توان سخن گفت. در این میان، اما در سراسر جهان، وحشیانه‌ترین خشونت علیه زنان در کشورهایی اعمال می‌شود که دین اسلام، مذهب رسمی این کشورهاست و بدتر از همه، آن کشورهایی در خاورمیانه هستند که دین و دولت در آن‌ها ادغام شده و دولت‌های دینی نظیر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، شیخ‌نشین‌ها نمونه‌های برجسته آن هستند
نیازی به توضیح نیست که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، جایی که حتا برابری حقوقی زن و مرد انکار شده و تبعیض و ستم‌گری، شکلی رسمی و قانونی به خود گرفته است، خشونت علیه زنان در اشکال مختلف از چاردیواری خانه گرفته تا محل کار، کوچه و خیابان، اعمال می‌شود. شاید بتوان گفت که در ایران اِعمال خشونت علیه زنان در برخی زمینه‌ها، حتا از عربستان سعودی هم شدیدتر است. در ایران، همه روزه اخباری از قتل زنان منتشر می‌شود. مدام قتل‌های زنجیره‌ای به وقوع می‌پیوندد که با رو شدن برخی از آن‌ها معلوم می‌شود که کارِ بسیجیان و دیگر عوامل وابسته به دستگاه حکومت اسلامی بوده است. نمونه این وحشی‌گری را حتا در عربستان سعودی نیز که رژیم و قوانین آن، به تمام معنا قرون وسطایی‌ست، نمی‌توان دید. در همین هفته، رئیس کل دادگستری استان خوزستان در یک گفتگوی مطبوعات شرکت کرد، تا بالاخره بگوید ماجرای قتل ۱۶ زن در مدتی کوتاه در این استان به کجا رسیده است. وی گفت: نتیجه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای زنان در آبادان هنوز کامل نیست، اما متهم اصلی پرونده به نام فرید یغلانی دستگیر شده و اعتراف کرده است که ۱۴ زن را در آبادان و ۲ زن را در دیگر شهرها به قتل رسانده است. وی افزود: متهم در اعترافات خود اظهار داشته که به خاطر تنفر از زنان دست به قتل این افراد زده است. به همین سادگی!! وی فاش نکرد که این جنایتکار و کسانی که هم‌دست او بوده‌اند، چه کاره بوده و چگونه دست به این جنایت هولناک زده‌اند. در گذشته، نمونه این قتل‌های زنجیره‌ای زنان در تهران، مشهد، کرمان نشان داده است که همواره عوامل و طرفداران رژیم، این قتل‌ها را انجام داده‌اند. وی اما فقط در این مصاحبه اشاره کرد که مسئله تخلفات پلیس بر سر این ماجرا در حال پیگیری‌ست. در کشوری که حکومت، خود مبلغ و مروج خشونت علیه زنان است، در قوانین خود به آن رسمیت داده است، به مرد حق می‌دهد که به هر شکل ممکن، زن را به تمکین وادارد، حتا قتل زن را توسط مرد، تحت شرایطی کاملاً مجاز می‌داند، پلیس و بسیج را در کوچه و خیابان به جان زنان می‌اندازد، دستور اجرای امر به معروف و نهی از منکر را برای اجرای احکام اسلام صادر می‌کند، مسئول تمام قتل و کشتار زنان است و اصلی‌ترین متهم پرونده
بر این کشتار بی‌رحمانه زنان، این قتل‌های زنجیره‌ای، این قساوت وحشیانه، دیگر نمی‌توان به سادگی نام خشونت گذاشت. این در زمره بزرگ‌ترین جنایات ضد انسانی‌ست. مردم ایران نمی‌توانند از این ننگ که در کشورشان گروه گروه زنان را به قتل می‌رسانند، رهایی یابند، مگر آن که با مبارزه خود و تشدید این مبارزه، از شر رژیم ضد انسانی اسلامی رهایی پیدا کنند که مبلغ و مروج کشتار، خشونت و سرکوب زنان است

ایران در هفته‌ای که گذشت
وقتی که رژیم‌های دیکتاتوری عریان به مرحله سقوط نزدیک می‌شوند، کسانی که در این رژیم‌ها و جنایات آن‌ها علیه توده‌های مردم نقش داشته‌اند، هر یک به طریقی می‌کوشند پیشاپیش خود را از ستمی که بر مردم روا داشته‌اند، برکنار معرفی نمایند و اصلاً نقش خود را در تمام حوادث و جنایات انکار نمایند
فراموش نکرده‌ایم، آن‌هایی که در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به نام پیروان خط امام، بی‌رحمانه‌ترین سرکوب و کشتار مردم ایران را داشتند، وقتی که جمهوری اسلامی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با شورش‌های توده‌ای و بحران رو به رو گردید، "آزادی‌خواه" و "اصلاح‌طلب" شدند. اصلاً انگار که این‌ها همان‌هایی نیستند که در کوچه و خیابان مردم را به قتل می‌رساندند. در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای‌شان احکام اعدام صادر می‌کردند. مجری فرامین خمینی در شکستن قلم‌ها بودند. مطبوعات را تعطیل کردند. ضد انقلاب فرهنگی به راه انداختند، سازمان‌های سیاسی را ممنوع‌الفعالیت کردند و غیره
هاشمی رفسنجانی هم که دست راست خمینی بود و کاری در این مملکت بدون نظر وی انجام نمی‌گرفت، اکنون که می‌بیند، هوا خیلی پَس است، پی در پی انکار می‌کند که در حوادث گذشته نقش داشته است
در این هفته وی در دانشگاه صنعتی سخنرانی داشت. وی در لابلای صحبت خود به دو نکته اشاره داشت. اولاً، وی گفت: در خصوص انقلاب فرهنگی، ما در شورای فرهنگی حقیقتاً این تصمیم را نگرفته بودیم، بلکه تعدادی از دانشجویان عصبانی شدند و دانشگاه‌ را دو سال تعطیل کردند. بعد هم استادانی تصفیه شدند که برخی از آن‌ها نباید اتفاق می‌افتاد
برخلاف ادعای رفسنجانی، آن‌هایی که به دانشگاه‌های سراسر کشور حمله کردند و تعدادی از دانشجویان را در اردیبهشت سال ۵۹، نیز به قتل رساندند، اساساً گروه‌های حزب‌اللهی و بسیجی بودند که برای این یورش وحشیانه، توسط خود رژیم سازمان‌دهی شده بودند. تعداد بسیار کمی دانشجوی حزب‌اللهی در میان آن‌ها بود. نقش اصلی را هم در سازمان‌دهی یورش حزب‌اللهی‌ها به دانشگاه‌ها، سران حزب جمهوری اسلامی از جمله رفسنجانی و گروه پیروان خط امام بر عهده داشتند. اما رفسنجانی که گویا به کلی فراموش کرده است که خود وی گفته است، ما تصمیم گرفته بودیم، برای مدتی کوتاه دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم، که مدت آن طولانی شد
نکته دیگری که وی در سخنرانی و سؤال و جواب‌های خود به آن اشاره داشت، ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران، توسط گروه‌های خط امامی بود. رفسنجانی که می‌بیند، اوضاع خراب است و در این فکر است که اگر دیگر حتا دولت آمریکا هم نتواند جمهوری اسلامی را حفظ کند و امثال رفسنجانی را به کار گیرد، لااقل جایی برای پناهندگی داشته باشد، برای نخستین بار خود را مخالف آن اعلام کرد و گفت من و آقای خامنه‌ای، حتا از موضوع تسخیر لانه جاسوسی خبر نداشتیم و در مکه خبر آن را شنیدیم. لذا اتفاقی افتاد که الان می‌شود، انتقاد کرد که فلان کار نباید انجام می‌شد
حالا مسئله تسخیر لانه جاسوسی را خود رفسنجانی و دولت آمریکا هر جور می‌خواهند حل کنند، اما رفسنجانی وامثال او نمی‌توانند به سادگی گریبان خود را از جنایات بی‌شماری که در تمام این دوره استقرار جمهوری اسلامی مرتکب شدند و حتا مخالفین رژیم را در خارج از کشور ترور کردند، خلاص کنند. ضد انقلاب فرهنگی، کشتار ده‌ها دانشجو، تصفیه هزاران دانشجو و محروم کردن آن‌ها از تحصیل، اخراج استادان مبارز، تنها یکی از صدها اتهامی‌ست که در پرونده امثال رفسنجانی ثبت شده است. دور نیست روزی که توده‌‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، تمام سران و همکاران رژیم را به پای میز محاکمه بکشند و به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند

ایران در هفته‌ای که گذشت
مردم ایران تاکنون مکرر از مقامات جمهوری اسلامی شنیده بودند که تولید گندم در ایران آن قدر افزایش یافته که نه فقط به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه همه ساله خروارها گندم نیز به خارج صادر می‌کنیم. اما اتفاق ناگواری برای جمهوری اسلامی رخ داد و معلوم شد که رژیم حتا بر سر این مسئله که آن را یکی از دستاوردهای مهم خود اعلام کرده بود، دروغ می‌گوید
وقتی که دزدان دریایی، یک کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را ربودند، خبرگزاری‌ها اعلام کردند که این کشتی حامل گندم است که رژیم آن را از کشورهای دیگر خریده است. با برملا شدن این مسئله، معاون وزیر بازرگانی سر و کله‌اش پیدا شد که به نحوی سر و ته قضیه را هم بیاورد و توجیهی ارائه دهد برای وارد کردن چندین میلیون تن گندم. وی گفت: ما ناگزیر به خرید و واردات گندم شده‌ایم، چون تولید داخلی کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد. بعد هم برای توجیه مسئله، افزود: علت آن هم بروز خشکسالی در ایران است. اما این اظهارات در واقع چیزی جز لاپوشانی دروغ‌پردازی‌های مقام وزارت بازرگانی نیست. جمهوری اسلامی همواره برای تأمین نیاز مصرفی، واردکننده گندم بوده و هست. اما نفس قضیه مهم نیست که یک کشوری گندم وارد کند یا صادر، مسئله بر سر این است در کشوری که حتا ناگزیر به وارد کردن گندم برای تأمین نان روزمره مردم است و سالانه رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار، واردات کالاهای مصرفی، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای دارد، رئیس جمهورش می‌گوید: کاهش قیمت نفت، هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت. لابد احمدی‌نژاد، یک خزانه پر از دلار ذخیره کرده است و با پشت‌گرمی آن رجزخوانی می‌کند. اما در واقعیت چنین نیست. حداکثر ذخایر دلاری جمهوری اسلامی کفاف ۶ ماه ضروری‌ترین واردات را هم نمی‌دهد. لذا تعدادی از کارخانه‌ها که برای تولیدات‌شان شدیداً به واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارند، تعطیل می‌شوند، واردات کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد، کالاها کمیاب می‌شوند، بهای آن‌ها باز هم افزایش بیش‌تری می‌یابد و دست آخر هم معلوم می‌شود، رئیس جمهوری اسلامی در این مورد هم به مردم دروغ گفته است. سرانجام هم این توده‌های مردم‌اند که باید تاوان آن را پس دهند و با شرایط زندگی دشوارتری رو به رو گردند

ایران در هفته‌ای که گذشت
جمعه ۱ آذر ماه

روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی، عرصه‌ی نزاع بر سر وزیر کشور پیشنهادی‌ی احمدی‌نژاد بود. مخالفت با وزارتِ مَحصولی، در درون باندهای درونی حکومت، گسترده بود. هر گروهی دلیل خاصی برای این مخالفت ابراز می‌کرد. گروهی دلیل مخالفت‌شان را به فساد مالی وی مستند می‌کردند. گروهی جانبداری وی را در جریان انتخابات آتی رژیم به نفع احمدی‌نژاد دلیل مخالفت‌شان عنوان می‌نمودند و گروهی هم نداشتن توان‌های لازم برای هدایت و رهبری این وزارت‌خانه‌ی مهم جمهوری اسلامی را. اما در پشت این دلایل ظاهری، دلیل دیگری نهفته بود و آن صف‌بندی‌های جدیدی‌ست که از مدتی پیش، در درون فراکسیون موسوم به اصول‌گرایان مجلس شکل گرفته و گروه بزرگی از آن‌ها به مخالفت با احمدی‌نژاد و سیاست‌های وی برخاسته‌اند. از این‌روست که بر سر هر مسئله‌ای میان مجلس و دولت اختلاف رخ می‌دهد و این اختلافات، گاه با کشمکش‌های شدید همراه است
از یک هفته پیش که در پی اجلاس این فراکسیون مشخص شد، وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد با مخالفت اکثریتی از این فراکسیون رو به رو خواهد شد، احمدی‌نژاد و گروه وابسته به وی، تلاش کردند با بده و بستان‌های پشت پرده میان دولت و مجلس، پس از رسوایی پیشین وزیر کشور، برای این وزیر جدیدِ پیشنهادی دولت برای وزارت کشور، رأی اعتماد به دست آورند. اما جلسه روز سه‌شنبه به یک افتضاح دیگر، برای مجلس و دولت تبدیل شد. ظاهراً توافق کرده بودند که مخالفین، افشاگری نکنند و تنها به هنگام رأی‌گیری، مخالفت خود را ابراز دارند. اما جنجالی که در پی رأی‌گیری پیش آمد، باعث شد که بار دیگر اشاراتی به نقش وی به عنوان یکی از اعضای مافیای مالی و اقتصادی سران سپاه پاسداران به میان آید که در مدتی کوتاه توانسته است با در دست گرفتن طرح‌های دولتی و امتیازات نفتی به ثروتی لااقل ۱۶۰ میلیارد تومانی دست یابد
تنها، نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: غیر از خودتان یک مقام دیگر را نام ببرید که امتیاز سواپ نفت را داشته باشد. حال آن که ممنوع است یک فرد این امتیاز را بگیرد و طبق قانون، فقط وزارت نفت حق عقد چنین قراردادی را دارد. اگر این امتیاز رانت نیست پس آن را چه باید نامید و چطور ممکن است، محصولی، حرف از درآمد ۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۷۲ بزند و حتا ادعا کند که ۳۶۵ میلیون تومان را در آن موقع به عنوان سود کارش در سرعین هزینه کرده است. چه کسی را سراغ دارید که در سال ۷۲ چنین ثروتی داشته باشد. در فراکسیون اکثریت مطالبی در خصوص اهدای زمین از طرف شما به شمخانی و دیگران مطرح شد و شما به این ابهامات پاسخ ندادید
وزیر کشور پیشنهادی دولت، پس از آن که خدمات خود را به جمهوری اسلامی به عنوان حزب‌اللهی، بسیجی، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی، فرمانده لشکر ۶ ویژه پاسداران، و غیره برشمرد، چیزی هم طلبکار شد و گفت: مبلغ ۳۶۵ میلیون تومان از دوران هاشمی رفسنجانی از دولت طلبکارم
احمدی‌نژاد هم که هنگام عوام‌فریبی‌اش، از کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان و آن‌هایی که در دوران دولت‌های پیش از وی ثروت‌های میلیاردی به هم زده‌اند، سخن می‌گوید، اکنون در دفاع از وزیر کشورش گفت: چه اشکال دارد که وی ثروتمند است؟ آیا کسی از دوره مسئولیت کنار رفته، باید خانه بنشیند؟ کجای این که این فرد کار اقتصادی کرده مشکل و عیب است؟
احمدی‌نژاد که می‌داند، کار همه مقامات و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی از نظر مالی، دزدی، سوء استفاده، رشوه‌خواری، زد و بند مالی خراب است، همواره وقتی که کارش گیر می‌کند، به آخرین تهدیدش متوسل می‌شود، که بله! بیاییم پرونده‌ی همه را بررسی کنیم، تا همه را به سکوت وادارد. بنابراین در خاتمه بحث‌اش گفت: بیاییم و لایحه یا طرحی بدهیم که "ثروت تمام کسانی که بعد از انقلاب مدیر بودند و در دوره مدیریت در ثروت آن‌ها تغییری ایجاد شده است، از فرماندار به بالا تا رئیس جمهور و یا رئیس فلان نهاد، یک جا بررسی کنیم و قال قضیه را بکنیم
احمدی‌نژاد با این اظهار نظر قال قضیه را کند و بحث و فحص خاتمه یافت
اما در حالی که به نظر می‌رسید، قضیه خاتمه یافته است، شمارش آرا با بن‌بستِ نبودِ نصف به اضافه یک برای وزارت محصولی رو به رو شد. بلکه نصف به اضافه‌ی نیم رأی به دست آمده بود. بلوا بالا گرفت. رئیس مجلس که گویا قرار بود به توافقات پشت پرده میان دولت و مجلس بر سر وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد عمل کند، برای ختم قضیه اعلام کرد که وی به هر حال حائز اکثریت است و وزیر کشور آینده جمهوری اسلامی‌ست
مخالفین، اما، نه تنها نپذیرفتند که نصف به اضافه نیم، همان نصف به اضافه یک، ابتکار نوظهور رئیس مجلس است، بلکه خواستار بازشماری آرا و پخش فیلم آن از تلویزیون شدند
نماینده ایلام خطاب به لاریجانی گفت: با توجه به این که برخی خبرنگاران و بعضی از نمایندگانی که حرف‌شان مورد وثوق است می‌گویند دیده‌ایم که بعضی افراد چند کارت دست‌شان بوده تقاضا داریم این شُبهه برطرف شود و یک بار دیگر این رأی را تکرار کنید. اضافه بر این، رأی محصولی نصف به علاوه یک هم نبود. ۲۰ تن دیگر طی نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار بازشماری آرا شدند. گروهی دیگر به شمارش آرا توسط باهنر اعتراض داشتند و گفتند: ایشان سابقه خوبی در این زمینه ندارد. منظورشان این بود که وی در گذشته نیز در شمارش آرا تقلب کرده و اکنون هم آرا را به نفع وزیر کشور پیشنهادی احمدی‌نژاد دست‌کاری کرده است
لاریجانی که نمی‌خواست یک رسوایی دیگر برای رژیم و مجلس قلابی‌اش پیش آید، چاره‌ای جز این نداشت که بگوید: رأی‌گیری مجدد نمی‌کنم. نیم رأی هم خودش اکثریت است. فیلم آن را هم پخش نمی‌کنیم. چون توهین به کسانی می‌شود که آرا را شمرده‌اند
بر این منوال بود، جریان انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد در مجلس ارتجاع. البته ماجراهایی از این نمونه در دستگاه‌های جمهوری اسلامی فراوان است. در واقعیت امر هم مسئله جدیدی در انتخاب وزیر کشور احمدی‌نژاد نیست. آن چه که آن را به یک جریان پر سر و صدا تبدیل کرد و یک هفته در رسانه‌ها انعکاس داشت، ناشی از تضادهای درونی هیئت حاکمه و اختلافات میان باندهای متعدد آن بود. والا اگر این مسئله نبود، این همه سر و صدا هم پیرامون مسئله به راه نمی‌افتاد
اگر همین تضادها و اختلافات بود که به نزاع و کشمکش میان طرفداران و مخالفین احمدی‌نژاد در مجلس انجامید، قرار گرفتن محصولی در رأس وزارت کشور، نتیجه دیگری جز تشدید این اختلافات و تضادها نخواهد داشت. لذا در این چند ماهی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، باید در انتظار درگیری‌های شدیدتر

میان دولت و مجلس بر سر مسایل مختلف بود

ایران در هفته‌ای که گذشت

در این هفته، پاره‌ای از نهادها و رسانه‌های وابسته به رژیم، از بروز یک بحران جدید در ایران خبر دادند. این بحران، اقتصادی و سیاسی نیست، اما یک بحران اجتماعی در کنار بحران‌های اجتماعی متعددی‌ست که در ایران امروز وجود دارد. مقامات حکومت از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام برده‌اند
"ستاد خبری بزرگداشت روز ملی ازدواج جوانان" از اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با این بحران خبر داد. معاون رئیس جمهور و "رئیس سازمان ملی جوانان"، آن‌چه که این بحران را پدید آورده، موانع فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی اعلام کرد و افزود: مسئله اشتغال جوانان اهمیت و اولویت بیش‌تر در بعد اقتصادی دارد. در حوزه موانع فرهنگی – اجتماعی هم، تجملات و تشریفات و سخت کردن ازدواج کار تشکیل خانواده را مشکل کرده است. راه حلی هم که وی ارائه داد، فرهنگ‌سازی ازدواج آسان توسط رسانه‌ها، طرح ازدواج‌های نیمه مستقل بود و پیش‌بینی کرد که با محقق شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار ازدواج در سال، "وضعیت هشدار ازدواج پشت سر گذاشته شود." یک عضو کمیسیون خانواده در شورای موسوم به انقلاب فرهنگی، گسترش دکه‌های موسوم به مراکز همسریابی را به همراه شیوه‌های سنتی، مشکل‌گشاری مسئله دانست
مدیر کل فرهنگی "سازمان ملی جوانان" گفت: در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند، اما ۵ / ۲ تا ۳ میلیون نفر از آن‌ها بیکارند. وی افزود، اما سؤال این است که چرا بقیه آن‌ها که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟
مدیر سازمان جوانان استان تهران هم پیش از این گفته بود که ۵ / ۲ میلیون مجرد، در سنین ۱۹ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۱ تا ۲۹ سال برای مردان، در استان تهران وجود دارد. در عین حال وی افزود که درصد طلاق مدام در حال افزایش است. تهران در سال ۸۶، ۸ / ۲۶ درصد طلاق‌های کشور را به خود اختصاص داده است و ۴۶ درصد طلاق‌ها در ۴ سال ابتدای زندگی رخ داده است. پس تا این جا روشن است که بحران تنها به عرصه ازدواج محدود نیست، بلکه افزایش مداوم طلاق نیز وجه دیگری از این بحران است
مقامات دولتی و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان دانشگاه‌ها، علت‌های متعددی را برای بحران ازدواج ذکر می‌کنند، از علل اقتصادی گرفته تا فرهنگی و روانی. می‌توان پذیرفت که عامل اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن مسکن و نیز رسم و رسوماتی مثل جهیزیه، مهریه و هزینه‌های سنگین جشن ازدواج و مسایل دیگری از این دست مؤثرند. در عین حال برای طلاق‌ها نیز می‌توان به دلایلی همچون ازدواج‌های تحمیلی، مردسالاری، تعصب و خشونت و غیره اشاره کرد. اما با این همه مدیر کل فرهنگی این سازمان سؤالی مطرح می‌کند که خودش قادر نیست، پاسخی به این سؤال بدهد. وی می‌گوید: "اما چرا بقیه آن‌هایی که خانه و کار دارند، ازدواج نمی‌کنند؟" وی در ادامه صحبت‌اش نکته دیگری را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: "در حال حاضر، جوانان قبل از شناخت هم، عاشق می‌شوند و سرمایه‌گذاری عاطفی و عشقی می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر، برخی جوانان ما دینی فکر می‌کنند، اما سکولار عمل می‌کنند." این اظهار نظر نشان می‌دهد که وی چیزهایی را می‌بیند، اما نمی‌تواند، یا به صلاح رژیم‌اش نیست که از آن نتیجه‌گیری کند
رژیم جمهوری اسلامی ۳۰ سال تمام تلاش نمود، از روزی که کودکان پای به مدرسه می‌گذارند، مغز آن‌ها را انباشته از خرافات مذهبی سازد. الگوهای اسلامی قرون وسطایی را در عرصه‌های مختلف حاکم سازد و از جمله این که نسل جوان، خانواده‌ای صد در صد سنتی و اسلامی ایجاد کند. اما از آن جایی که قوانین عینی حاکم بر تکامل اقتصادی – اجتماعی قدرتمندتر از قوانین و مقررات و آموزش‌های خرافی عمل می‌کنند، تمام تلاش رژیم را نقش بر آب کردند. لذا نه تنها خانواده کاملاً مطلوب یک دولت دینی نتوانست شکل بگیرد، بلکه همان خانواده سنتی دچار تزلزل و بحران شد. آن‌چه که اکنون از آن به عنوان بحران ازدواج و طلاق نام می‌برند، در واقعیت امر چیزی نیست، جز بحران فروپاشی خانواده سنتی که از مدت‌ها پیش بروز کرده است. اما امروزه چنان ابعادی به خود گرفته است که رژیم نیز به ناگزیر، آن را به عنوان بحران ازدواج و طلاق اعلام می‌کند
مناسبات جدیدی در حال شکل گرفتن میان نسل جوان کشور است. به علت مقتضیات اقتصادی، تحصیلی و کاری، این مسئله دیگر منتفی‌ست که جوانان در سنین پایین به رسم خانواده سنتی، یک زندگی مشترک را آغاز کنند. همین عامل باعث می‌شود که به رغم محدودیت‌ها و فشارهای دولتی و نیز سنن خانوادگی بر جای مانده از گذشته که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند، رابطه‌ای خارج از عرف معمول گذشته با یکدیگر داشته باشند، بدون این که رسماً با یکدیگر ازدواج کرده باشند. این مسئله می‌تواند بنا به موانعی که پیش از این به آن اشاره شد، شکلی کاملاً علنی به خود نگیرد. اما وجودش غیر قابل انکار است. از همین روست که آمار و ارقام میلیونی از جوانانی ارائه می‌شود که در سن ازدواج‌اند، اما با هر تلاش و تشویق رژیم، پی ازدواج به معنای سنتی آن نمی‌روند. نه فقط مسئله ازدواج بلکه افزایش طلاق به ویژه در استان‌ها و شهرهای بزرگ‌تر، که مردم به طور معمول آگاهی بیش‌تری کسب کرده‌اند، نظیر تهران، نیز نشانه دیگری از همین فروپاشی خانواده سنتی است. اکنون دیگر آن گونه که مناسبات سنتی حکم می‌کرد، طلاق گرفتن به ویژه در میان زنان و جدایی زن و مرد، ننگ و عیب نیست، بلکه با وجود موانع حقوقی که رژیم ایجاد کرده است، زن و شوهری که نتوانند با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند از یکدیگر جدا می‌شوند. بیش از پیش این رسم، به خصوص در شهرهای بزرگ برمی‌افتد که زن، خانه‌نشین باشد و فرمان‌بُردار مرد. زنان، به ویژه بخش تحصیل‌کرده، به این آگاهی دست یافته‌اند که باید در یک زندگی مشترک از رابطه‌ای برابر با مرد برخودار باشند، ولو این که رژیم جمهوری اسلامی، از طریق قوانین خود این برابری را نفی کرده است. از همین روست که وقتی زندگی مشترکی را با یک مرد آغاز کردند، این نابرابری را در خانه تحمل نمی‌کنند و هر گونه تجلی مردسالاری و زورگویی را با طلاق گرفتن پاسخ می‌دهند
اما این فروپاشی خانواده سنتی چه جهتی به خود خواهد گرفت و چه شکل نهایی خواهد یافت، وابسته به مرحله تکامل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، به علت موانع و محدودیت‌های موجود هم‌چنان به عنوان یک بحران باقی خواهد ماند، چرا که تضاد میان شکل‌های جدید خانواده و شکل سنتی آن، نمی‌تواند به سادگی راه حلی پیدا کند. اما جمهوری اسلامی به علت تضادهای بی‌شماری که در جامعه ایران وجود دارد برخواهد افتاد. اگر همراه با برافتادن جمهوری اسلامی، نظامی مترقی و سوسیالیستی جایگزین آن گردد که تمام رسم و رسومات ارتجاعی و موانع بازدارنده رشد و ارتقای انسان‌ها و زندگی آزادانه آن‌ها را جاروب کند، شکل نوین خانواده چیزی جز زندگی مشترک آگاهانه و آزادانه زن و مرد، بدون دخالت هر گونه اراده‌ای خارج از اراده و خواست مشترک زن و مرد، یا موانع و محدویت‌های تحمیلی اقتصادی نخواهد بود
وقتی که نیاز اقتصادی، دیگر زن را ناگزیر به پذیرش یک رابطه تحمیلی نکند، جامعه، زن را ناگزیر به خانه‌نشینی برای پرورش و محافظت از کودکان ننماید، حقوق زن و مرد، به طور واقعی و در عمل برابر باشد، کسی این اجازه را به خود ندهد که در رابطه زن و مرد دخالت کند و آن گاه که زن و مرد تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند، دیگر نیازی به اجازه گرفتن از کسی و اجرای رسم و رسومات مذهبی عقد و از این مسایل از میان رفته باشد، رسم و رسومات عقب مانده دیگری هم نظیر جهیزیه، مهریه از میان رفته است
جمهوری اسلامی اما هیچ راهی برای مقابله با بحران فروپاشی خانواده سنتی ندارد. هر کاری هم که انجام دهد، فقط بحران را تشدید می‌کند. راه حل مسئله فقط می‌تواند برداشتن موانع از سر راه شکل‌های نوین باشد. تنها سوسیالیسم می‌تواند با در هم کوبیدن تمام مناسبات عقب مانده و ارتجاعی به این شکل‌های نوین، امکان رشد و شکوفایی بدهد

دولت احمدی نژاد، استيصال و انتظار
دولت احمدی نژاد هم اکنون در يکی از ضعيف‌ترين مقاطع دوران حيات خود به سر می‌برد. تضادها و اختلافات ميان باندهای هيأت حاکمه، که هر بار در شکلی بروز می‌کنند، پيوسته شدت يافته و در جريان تشديد مداوم اين تضادها و نحوۀ برخورد به اختلافات، دولت احمدی نژاد نيز، از درون، ضعيف‌تر شده است. بسياری از باندها و محافل حکومتی و غيرحکومتی که در زمرۀ حاميان فعال احمدی نژاد بودند، به تدريج از حمايت‌های خود کاسته‌اند و تلاش‌ها و تذکرات پی‌در‌پی خامنه‌ای برای خاموش ساختن آتشِ اختلاف‌ها و کاهش کشمکش‌ها، راه به جائی نبرده است. دولت احمدی نژاد، به رغم آن که هنوز مورد حمايت خامنه‌ای‌ست، اما اقتدار اوليۀ خود را از دست داده است. تجلی اين روند را، در رويدادهای متعددی که هر روز به شکلی اتفاق می‌افتند، می‌توان مشاهده کرد
هنوز سر و صدای جعل مدارک تحصيلی و رسوائی بزرگ وزير کشور احمدی نژاد، پايان نيافته بود که رسوائی بزرگ‌تر رشوۀ ۵ ميليون تومانی مدير کل دفـتر دولت در مجلس، به نمايندگانی که پای استضياح وزير کشور امضا گذاشته بودند، همه جا را پُر کرد. اين کلاه برداری سياسی که کتک کاری و درگيری فيزيکی ميان نمايندگان مجلس و دولت را نيز در پی داشت، پروسۀ استضياح وزير کشور را تسريع کرد. مجلس، البته تلاشِ زيادی به کار بست که موضوع را به نحوی ميان خود و دولت حل و فصل کند و کار، به استيضاح کشيده نشود. نمايندگان مجلس، به دنبال راه‌های "کم‌هزينه" بودند و به اين راضی بودند که وزير کشور خودش استعفا دهد و يا رئيس جمهور، وی را عزل کند و در همين رابطه ملاقات‌هائی نيز ميان برخی از نماينگان مجلس و احمدی نژاد صورت گرفت. نمايندگان مجلس در آغاز حتا موافق اين هم نبودند که جعلی بودن مدارک کُردان، به صورت علنی مطرح شود و نمی‌خواستند که اين مسائل به گوش مردم برسد. اما وقتی که موضوع به بيرون درز کرد و گند قضيه درآمد، مجلس هم در برابر عمل انجام شده قرار گرفت. يکی از نمايندگان مجلس در اين مورد می‌گويد "خيلی از ما نمايندگان، از ابتدا مخالف مطرح شدن بحث مدارک ايشان بوديم (اما) اين مسأله وقتی به اطلاع مردم رسيد، ديگر نمی‌شد سکوت کنيم"
اين نقل قول، بيان‌گر اين واقعيت است که اختلاف و کشمکش بر سر وزير کشور و موضوعات مطرح شده در رابطه با وی، از حد و حدودی که بتوان آن را کنترل نمود و يا در خفا به آن فيصله داد، خارج شده بود. وزير کشور، در آستانۀ استيضاح خويش، البته به تلاش مأيوسانه و مُحيلانۀ ديگری هم دست زد و آن هم اين بود که با صدور يک بخشنامه، انتخاب فرمانداران را که از اختيارات استانداران است، به مجلس واگذار نمود. مطابق مقررات جاری، وزارت کشور رأساً استانداران را انتخاب می‌کند و استانداران نيز فرمانداران هر شهر را تعيين می‌کنند. بخشنامه در اين زمينه تصريح می‌کرد که از ميان سه گزينه‌ای که توسط نمايندگان مجلس پيشنهاد می‌گردند، استاندار، يک نفر را به عنوان فرماندار انتخاب می‌کند. به عبارت ديگر مطابق اين بخشنامه، انتخاب فرمانداران، به نمايندگان مجلس محول می‌شد. با اين وجود و به رغم اين "هديه" نسبتاً چشمگير به عموم مجلسيان، اين ترفند دولت نيز کارساز نيافتاد. نه اينکه نمايندگان مجلس اهل رشوه و امتياز نبودند، که اساس کشمکش و اختلاف بر سر همين منافع و امتيازات است، بلکه بدان سبب که تقلبات، کلاه برداری‌ها و آبرو ريزی وزير کشور و حاميان وی، در مقياس تمام جامعه مطرح شده و کنترل مسأله نيز از دست مجلس خارج گشته بود
به هر رو، با وجود آنکه نمايندگان مجلس نيز در آغاز، خواستار استيضاح وزير کشور نبودند و احمدی نژاد نيز مخالفت خود را با اين مسأله اعلام نمود و گفت که در جلسۀ استيضاح وزير کشور، حضور نخواهد يافت، اما راه‌های "کم هزينه‌ترِ" برخورد با مسأله، برای پوشاندن فضاحت و رسوائی، و خواباندن قضايا مُيسّر نشد. جلسۀ استيضاح کُردان در ۱۴ آبان برگزار گرديد و نام برده از وزارت کشور برکنار شد
نيازی به توضيح اين مسأله نيست که قضيه تقلبی بودن مدارک تحصيلی کُردان، از قبل معلوم بود. هم رئيس جمهور که وی را در ۱۵ مرداد به مجلس معرفی کرد و هم نمايندگان مجلس که به او رأی اعتماد دادند از همان ابتدا از اين موضوع با خبر بودند. چيزی که هست، اختلافات مجلس و دولت در آن مقطع هنوز تا بدين حد شدت نيافته و افتضاحات وزير کشور نيز تا بدين اندازه حاد و علنی نشده بود.نمایندگان مجلس می خواستند اقدام خودرا، به عنوان اقدامی دربرابر" اهانت " به کسانی که مردم آن ها را انتخاب کرده اند جابزنند! اما توده‌های زحمتکش مردم ايران سال هاست که ماهیت ارتجاعی و ضدمردمی مجلس و نمایندگان آن رامی شناسندوبا اقداماتی از این دست نیز فریب نمی خورند.کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران، به تجربه، به ماهيت يک‌سان و فريبکارانۀ همه‌ی اين‌ مرتجعین پی برده‌اند و می‌دانند که آن‌ها همه، سر و ته يک کرباسند. آن که توسط رئيس جمهور به عنوان وزير مُعرفی می‌شود و آنی که بعنوان نماينده، وزير را تأييد يا استيضاح می‌کند، همه، سر در يک آخور دارند. استيضاح وزير کشور حتا به عنوان يک فرد فاسد و متقلب، به معنای تفاوت ماهوی ميان استيضاح کننده و استيضاح شونده نيست. يکی از نمايندگانِ موافق استيضاح در اين مورد می‌گويد " اگر برخی از ما در شرايط آقای کُردان قرار می‌گرفتيم، همين کارِ ايشان را می‌کرديم تا پست وزارت را از دست ندهيم"
احمدی نژاد، دو روز قبل از استيضاح وزير کشور گفته بود؛ عده‌ای مترصدند برای دولت مسأله ايجاد کنند و قصد دارند دولت را از اکثريت بياندازند و کليت آن را با مشکل روبرو سازند. برخی ديگر از حاميان وزير کشور نيز در آغاز، رشوۀ ۵ ميليون تومانی را تهمت و افترا، و استيضاح را، فضا سازی عليه دولت می‌خواندند. با اين وجود آنان مجبور شدند دست از اين ادعاها بشويند و به برکناری وزير کشور گردن نهند. دولتی که در هر گام، مورد حمايت و پشتيبانی رهبر حکومت اسلامی بوده است، مجبور شد بر خلاف خواست و ارادۀ خود عقب نشينی کند و رهبر حکومت اسلامی نيز در اين مورد چيزی نداشت بگويد جز اينکه همه بايد مراقب اظهار نظرهای خود باشند و به کسانی که عليه دولت اظهار نظر می‌کنند، هشدار دهد که "خداوند به آسانی از آنها نمی‌گذرد"
در جدال ميان مجلس و دولت، استيضاح وزير کشور و برکناری وی، يگانه رويدادی نيست که بر تضعيف اتوريته دولت احمدی نژاد صحه می‌نهد. هم اکنون موضوع استيضاح وزير کشاورزی نيز در مجلس مطرح شده است، که اگر چنين شود، کليت دولت احمدی نژاد با مشکل روبرو می‌گردد. مهم‌تر از اين‌ها، "طرح تحول اقتصادی" دولت که حدود چهارماه پيش برای تصويب به مجلس ارائه شد، همچنان بلاتکليف و مُعّطل مانده است. از سوی ديگر برداشت از محل ذخيره ارزی و نحوۀ هزينه کردن آن نيز همچنان مورد مناقشه مجلس و دولت است. همين چند روز پيش کميسيون برنامه و بودجه مجلس، لايحه برداشت ۱۵هزار ميليارد تومانی از حساب ذخيره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را، به دليل مغايرت آن با قانون برنامه چهارم توسعه، و اين استدلال که نحوۀ هزينه کردن از حساب ارزی تا کنون مغاير مقررات حساب ذخيرۀ ارزی بوده است، رد کرد و آن را از دستور کار خود خارج ساخت
اضافه بر اين، مجلس طرحی برای تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس جمهور تهيه کرده است که در آن، منبع تأمين هزينۀ سفرهای استانی، مورد سؤال قرار گرفته است. هزينۀ هر سفر استانی احمدی نژاد، ۵٠٠ ميليون تومان اعلام شده است. نمايندگان مجلس، ضمن اشاره به هزينه‌های هنگفت اين سفرها، از عملی نشدن وعده‌های دولت و ناديده گرفتن قوانين مصوب مجلس، انتقاد کرده‌اند
درست در بحبوحۀ کشمکش ميان مجلس و دولت و بر متن اين منازعات است که رفسنجانی که بنظر می‌رسد وزشِ بادِ پيروزی دمکرات‌ها در آمريکا، به او نيرو بخشيده است، بار ديگر دولت احمدی نژاد را مورد حمله قرار می‌دهد. رفسنجانی در يک گفتگوی مکتوب با پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، که متن آن روز ۱۷ آبان در سايت خبرگزاری فارس انتشار يافت، برنامه‌های دولت احمدی نژاد در طول سه سال گذشته را در تمامی عرصه‌ها، اعم از عرصه اقتصادی و سياسی و اجتماعی زير سؤال برد و بطور مشخص از نحوۀ هزينه کردن درآمد نفت و گاز، نحوۀ خصوصی سازی‌ها، لوايحی که دولت برای تصويب به مجلس می‌دهد، سياست خارجی و امثال آن را مورد انتقاد قرار داد. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، درتوضیح جایگاه و نقش نظارتی این مجمع بر اجرای "سند چشم انداز ۲٠ ساله" ، چنين نقل می‌کند که در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، خامنه‌ای به شخص وی گفته است که "با توجه به اين که دولت جديد است و شعارهائی داده و در جريان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگيريد" بعد هم اضافه می‌کند که "در واقع وظيفه‌ای را که به مجمع تفويض کرده بودند، به نوعی بعداً پس گرفتند" و در آخر هم می‌گويد "اگر ايشان بخواهند، مجمع می‌تواند نظارت را بطور جدی شروع کند". بدين وسيله، رفسنجانی نيز با سخنان خود که مضمونی جز تحقير، شکست و ناتوانی دولت احمدی نژاد ندارد، نه فقط تلويحاً وضعيت وخامت‌بار اقتصادی و اوضاع نابسامان و بهم‌ريختۀ موجود را به تصوير می‌کشد، بلکه با زبان خاص، ضرورت تغيير وضعيت را، پيش از آنکه دير شود و توده‌های کارگر و زحمتکش بپاخيزند و تغيير و تحول بنيادی را سبب گردند، به خامنه‌ای گوشزد می‌کند
اين رويدادها تماماً حاکی از تشديد تضادها و اختلافات ميان باندها و جناح‌های حکومتی‌ست. برآيند اين تضادها و اختلاف‌ها، تا اين لحظه، تضعيف دولت احمدی نژاد و بهم ريختگی بيش از پيش اوضاع اقتصادی بوده است. دولت احمدی نژاد اندک اندک، به وضعيت فلج و درماندگی و بلا تکليفی نزديک می‌شود. بر چهرۀ دولت احمدی نژاد، هم اکنون گرد استيصال و انتظار نشسته است. اوضاع اما نمی‌تواند برای مدت طولانی، اين گونه ادامه یابد و بايد تغيير کند

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است -۳
پیش از این اشاره شد که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری، نتیجه ناگزیر انباشت تضادهای حل ناشده‌ایست که سرمایه در جریان حرکت و توسعه خود، پیوسته آن‌ها را متراکم ساخته و تشدید کرده است. این تضادها از آن جایی که نتوانسته و نمی‌توانند، راه‌حلی قطعی در شیوه تولید سرمایه‌داری پیدا کنند، ادواراً با انفجاراتی مهیب‌تر، خود را در بحران‌های عمیق‌تر نشان داده‌اند
مارکس، این بحران‌ها را بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولد، علیه مناسبات تولید و نشانه روشنی از ورشکستگی نظام سرمایه‌داری، بن‌بست و زوال تاریخی آن می‌داند. این نتیجه گیری منتج از قانونمندی‌های حرکت و تکامل خود سرمایه، تضاد‌ها و تناقضاتی ست که سرمایه در دامان خود، می‌پروراند، مدام رشد و توسعه می‌دهد و خود را نفی می کند. حال ببینم چرا بحران‌ها محل تمرکز و تلاقی تمام این تضادها و تناقضات شیوه تولید‌اند
مارکس، در جریان کالبد شکافی شیوه تولید سرمایه‌داری، از وجود قانونی در این شیوه تولید سخن می‌گوید که آن را "مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی"(١) می‌نامد. قانون تنزل نرخ سود. چرا این قانون چنین اهمیتی کسب می‌کند؟
مارکس، در بررسی و تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری نشان داد که روند تولید سرمایه‌داری در ذات خود عبارت است از تولید ارزش اضافی و هدف مستقیم تولید سرمایه‌داری کسب این اضافه ارزش است و انباشت سرمایه
سرمایه برای رسیدن به این هدف، با تمام قوا تلاش می‌کند، مقدار هر چه بیش‌تری از کار اضافی را، خواه با طولانی‌تر کردن روزانه کار یا کاهش زمان کار لازم، تصاحب کند، تا ارزش اضافی و سود بیش‌تری به دست آورد. تا وقتی که اوضاع عادی‌ست و بازار پر رونق، سرمایه‌داران، بی توجه به نیاز واقعی بازار، چنان که گویی حدی بر جذب کالاها و سامان‌یابی آنها نیست، تا جایی که سطح رشد نیروهای مولد اجازه می‌دهد، تولید را بسط می‌دهند. اما در واقعیت، حدی وجود دارد که ناشی از وجود خود سرمایه است. نیاز واقعی بازار را آن مصرفی تعیین می‌کند که مناسبات توزیعی برخاسته از شیوه تولید سرمایه‌داری به آن شکل داده است. لذا گرچه سرمایه برای رسیدن به هدف، می‌تواند تولید را توده‌وار بسط دهد و بالنتیجه مقدار هر چه بیش‌تری کار اضافی در کالاها تبلور پیدا کند، اما این بدان معنا نیست که سرمایه افزون شده در جریان تولید که به شکل کالا – سرمایه درآمده است، در بازار به فروش رود، به سامان رسد و ازنوبه پول – سرمایه و سرمایه مولد تبدیل گردد
از آن جایی که کالاها "بدون در نظر گرفتن محدوده‌های واقعی بازار یا نیازهایی که توانایی پرداخت پشتوانه آن‌ها"(٢) باشد، تولید شده‌اند، لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن‌ها فروش نرفته در انبارها باقی می‌مانند، قیمت‌ها سقوط می‌کنند، نرخ سود کاهش می‌یابد، روند باز‌تولید کند، یا متوقف می‌گردد، تناسب‌ها برهم می‌خورند، بحران مازاد یا سرریز تولید رخ می‌دهد
در این جا تضاد و تناقضی که در ذات سرمایه و شیوه تولید سرمایه‌داری وجود دارد، آشکارا خود را نشان می‌دهد. از سویی گرایش ذاتی سرمایه به بسط نامحدود تولید و از سوی دیگر، آن مناسبات توزیعی‌ست که "مصرف توده‌های وسیع جامعه را به حداقلی می‌رساند که در درون مرزهای کما بیش تنگی تغییرپذیر است."(٣) این تضاد، در واقع بیان دیگری از تضاد میان گرایش سرمایه به بسط و توسعه نیروهای مولد و مانع مناسبات تولیدی‌ سرمایه داری است
از این روست که مارکس می‌گوید: "این واقعیت که تولید بورژوایی به حسب قوانین ذاتی خود ناگزیر است از سویی نیروهای تولیدی را چنان توسعه دهد که گویی تولید بر یک بنیاد اجتماعی تنگ و محدود قرار نگرفته و حال آن که از سوی دیگر، این نیروهای تولیدی را تنها در درون این محدوده‌های تنگ می‌تواند توسعه دهد، ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد و حتا با نظری اجمالی، آن را تنها به عنوان یک شکل گذرای تاریخی، نمایان می‌سازد."(۴)
اما ربط و پیوند این تضاد که " ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد" با"مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی" که پیش از این به اشاره شد یعنی قانون تنزل نرخ سود در کجاست؟
در این واقعیت، که این گرایش سرمایه به توسعه نیروهای مولد و محدوده‌های مدام تنگ‌تری که در درون آن می‌تواند حرکت کند، در خلأ انجام نمی‌گیرد. بلکه در جریان نبرد و رقابتی برای انباشت رخ می‌دهد که سرمایه‌های متعدد را به تکاپو برای به دست آوردن هر چه بیش‌تر سود و نابود نشدن در این نبرد وامی‌دارد
شیوه تولید سرمایه‌داری بر بازتولید گسترده مبتنی‌ست. شرط این بازتولید و استمرار آن، الحاق شدن پیوسته‌ی بخشی از ارزش اضافی به سرمایه جدید در جریان تولید، یعنی انباشت است. رقابت، سرمایه‌داران را ناگزیر می‌کند که مدام سرمایه خود را افزایش دهند و تنها با انباشت است که سرمایه، افزایش و توسعه می‌یابد. مقتضیات این انباشت و تلاش برای دست‌یابی به سود بیش‌تر، بسط مستمر تولید و توسعه نیروی بارآور کار اجتماعی را طلب می‌کند. اما توسعه نیروهای بارآور کار به این معناست که وسایل و تکنیک‌های مدرن‌تر و روش‌های تولیدی جدیدتری به کار گرفته شوند و تعداد کم‌تری کارگر، حجم بزرگ‌تری از وسایل کار را به حرکت درآورند. یک چنین تغییری، تأثیر خود را بر ساختار فنی سرمایه در کاهش حجم کار زنده نسبت به کار مرده یعنی وسایل تولید و از جنبه ارزشی در کاهش نسبی سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت بر جای می‌گذارد. نتیجتاً ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی عالی‌تر می‌شود. هر چه سرمایه بیشتر تکامل می‌یابد و انباشت افزون‌تر می‌گردد، دگرگونی در ترکیب فنی سرمایه تسریع می‌شود و ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی باز هم عالی‌تر می‌شود. اما از آن جایی که تنها کار زنده، ارزش آفرین است، افزایش بار‌آوری کار و عالی‌تر شدن ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی که با کاهش نسبی سرمایه متغیر همراه است ، نرخ سود را، حتا با این فرض که نرخ ارزش اضافی تا درجه معینی هم افزایش یابد، کاهش می‌دهد. لذا از آن جایی که این نرخ سود است که بر گسترش یا محدودیت تولید حاکم است، با رشد نیروهای مولد در تضاد قرار می‌گیرد و در نقطه‌ای معین به بحران می‌انجامد. در اینجا آشکار می‌شود که تنزل نرخ سود، بیان مشخصی از همان علت ژرف و پنهان بحران است که پیش از این به آن اشاره شد
مارکس می‌نویسد: "پیشرفت نیروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود، قانونی می‌آفریند که در نقطه‌ای معین در برابر خود پیشرفت نیروی بارآور کار به نحو هر چه خصمانه‌تری می‌ایستد و لذا تضاد پیوسته باید به وسیله بحران برطرف گردد."( ۵)
اکنون تمام تضادهای شیوه تولید، دوگانه شدن محصول در ارزش مصرف و ارزش ،خرید و فروش، کالا و پول، تولید و مصرف، کار و سرمایه و غیره، یک‌جا در این بحران منفجر می‌شوند و تناقضات سرشتی تولید کالائی را در شکل بسط یافته آن عریان می‌کنند. بحران‌‌ها در همان حال که انفجار تضادها و نا سازگاری مناسبات تولید را با سطح رشد نیروهای مولد نشان می‌دهند، تا جائی که هنوز میدانی برای توسعه نیروهای مولد در شیوه تولید وجود دارد، راه حل‌های جبری لحظه‌ای هم هستند. اما راه حلی که خود نشانه خصلت مشروط و گذرای شیوه تولید سرمایه‌داری است. انهدام جبری نیروهای مولد
بحران با "مازاد تولید – پدیده بنیادی در بحران‌ها -" پدیدار می‌گردد. در جریان بحران، تولید متوقف می‌شود. بخشی از نیروهای مولد، منهدم می‌شوند. ماشین‌ها، تجهیزات و مواد خامی که راکد می‌مانند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند عملاً منهدم شده‌اند. لااقل از این جهت که به قول مارکس عجالتا سرمایه ساز نیستند. علاوه بر این بخشا تحت تأثیر مرور زمان از نظر فیزیکی به کلی تخریب می‌شوند. بخشا نیز قابلیت خود را برای استفاده بعدی تحت تاثیر تکنیک‌ها و روش‌های فنی جدید از دست می‌دهند. کارگران که اصلی‌ترین نیروی مولداند بیکار و اخراج می‌شوند. در حالی که میلیون‌ها انسان گرسنه‌اند، کالاها در انبارها می‌پوسند. ارزش‌هایی که دیگر نمی‌توانند روند باز‌تولیدشان را در مقیاس پیشین از سر گیرند، با تنزل روبرو می‌شوند. بدین طریق از نو شرایط برای از سرگیری روند بازتولید، فراهم می‌شود. دور جدید تولید با سرمایه‌های کلان‌تری که حاصل گردآئی سرمایه ها از طریق ورشکست شدن سرمایه‌داران کوچک‌تراست و یاری نظام اعتبارات بانکی و غیره، در سطحی گسترده‌تر آغاز می‌شود. سرمایه ثابت، نوسازی می‌شود، وسایل و تکنیک‌های جدید به کار گرفته می‌شوند، بازار بسط می‌یابد، هر سرمایه‌داری تلاش می‌کند از تکنیک‌ها و روش‌های تولید بهبود یافته، اما عمومیت نیافته استفاده کند، تا سود ویژه به دست آورد و از نرخ سودی بالاتر برخوردار گردد، اما تدریجاً این روش‌ها عمومیت می‌یابند، کالاها ارزان‌تر می‌شوند. در نتیجه عالی‌ترین ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد. بار دیگرتضاد میان هدف و وسیله، حادتر و در بحران‌های عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد
"با بیانی کاملا کلی، تضاد در این امر قرار دارد که شیوه تولید سرمایه‌داری متضمن گرایشی به سوی گسترش نیروهای بارآور، صرف‌نظر ار ارزش و اضافه ارزش نهاده در آن، و نیز قطع نظر از مناسبات اجتماعی‌ای است که تولید سرمایه‌داری در درون آن انجام می‌گیرد. در حالی که از سوی دیگر هدف این شیوه‌ی تولید عبارت از نگاهداری ارزش – سرمایه‌ی موجود و بارور ساختن آن در بالاترین درجه (یعنی افزایش دائما شتاب‌یافته‌ی این ارزش) است. خصلت ویژه‌ی آن بر این پایه قرار دارد که ارزش - سرمایه‌ی موجود را به منزله وسیله‌ای برای باور ساختن این ارزش تا سرحد امکان به‌کار برد. اسلوب‌هایی که به وسیله‌ی آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به این هدف دست می‌یابد متضمن کاهش نرخ سود، ارزش‌کاهی سرمایه‌ی موجود و پیشرفت نیروهای بار‌آور کار به زیان نیروهای بارآوری است که قبلا تولید گشته‌اند
ارزش‌کاهی ادواری سرمایه‌ی موجود، که یکی از وسایل سرشتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، جلوگیری از تنزل نرخ سود و شتابان ساختن انباشت ارزش – سرمایه از راه سرمایه‌ی نو، شرایط معینی را که در درون آن، روند دوران و باز‌تولید سرمایه انجام می‌گیرد برهم می‌زند و بنابر این با رکودها و بحران‌های ناگهانی روند تولید همراه است
کاهش نسبی سرمایه متغیر نسبت به سرمایه‌ی ثابت که به موازات گسترش نیروهای بار‌آور حرکت می‌کند، در عین این که مشوقی برای افزایش جمعیت کارگری است، خود پیوسته یک اضافه جمعیت مصنوعی به‌وجود می‌آورد. از لحاظ ارزش، انباشت سرمایه به وسیله‌ی سقوط نرخ سود کند می‌شود، در حالی که تنزل نرخ سود خود باعث شتابان ساختن باز هم بیشتر انباشت ارزش مصرف می‌گردد، و این امر به نوبه خود موجب آن می‌شود که انباشت از لحاظ ارزش باز حرکت شتابانی به‌دست‌آورد
تولید سرمایه‌داری پیوسته می‌کوشد از این موانع سرشتی خود درگذرد ولی فقط با وسایلی به این مقصود دست می‌یابد که از نو همین موانع را به مقیاس بزرگ‌تری در برابر آن قرار می‌دهند
سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است، عبارت از این‌ست که سرمایه و خود بارور سازی آن، به مثابه نقطه‌ی آغاز و نقطه‌ی انجام، به منزله‌ی انگیزه و آماج تولید تلقی می‌شوند، در این‌ست که تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست، یعنی وسایل تولید عبارت از افزار ساده‌ای نیستند که صرفا به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده‌تر زندگی، در خدمت جامعه‌ی تولید کنندگان باشند
حفظ و بارور سازی ارزش – سرمایه، که بر پایه‌ی سلب مالکیت و مستمند سازی توده‌ی بزرگ تولید کنندگان قرار دارد، فقط می‌تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنابر این موانع مزبور پیوسته با اسلوب‌های تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به‌کار برد در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا اسلوب‌های مزبور در جهت افزایش بی‌حد و مرز تولید، به‌سوی تولید به مثابه‌ی مقصود بالاصاله، در جهت گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بارآور اجتماعی کار رانده می‌شود. وسیله – گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بار‌آور اجتماعی کار – با هدف محدودی که عبارت از بارور سازی سرمایه‌ی موجود است، دائما درگیر می‌شوند. بنابر این اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وسیله‌ی تاریخی‌ای برای رشد نیروی بار‌آور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن‌ست، در عین حال عبارت از تضاد دائمی میان این وظیفه‌ی تاریخی و مناسبات اجتماعی تولیدی است که با آن بستگی دارد."(۶)
بنابراین شیوه‌ها و راه‌هایی که هر بار برای غلبه بر موانع ذاتی سرمایه به کار برده می‌شود، تکامل نیروی بارآور کار، گسترش تولید، توسعه بازار و غیره دقیقاً آن وسایلی هستند که تضادها را پیوسته تشدید می‌کنند و بحران‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پدید می‌آورند. این بحران‌ها در فواصل معینی رخ می‌دهند، تکرار می‌شوند و ادواری می‌گردند. از این روست که تولید سرمایه‌داری با حرکتی دوره‌ای(سیکلی) توسعه یافته است. اما این حرکت دوره‌ای، دایره‌وار و تکراری نیست، حلزونی است. هر چه تضادها شدیدتر شده‌اند، تنگ‌تر و محدودتر شده است و نظام سرمایه‌داری را با بن‌بست‌های عبور ناپذیر روبرو ساخته است. اما این رشد نیروهای مولد، این تکامل نیروی بارآور کار اجتماعی که به گفته مارکس "وظیفه تاریخی و توجیه کننده سرمایه" بوده است و "درست از همین راه است که سرمایه به طور ناخودآگاه شرایط مادی شکل عالی‌تری از تولید را به وجود می‌آورد."(۷) این کاهش مداوم نرخ سود، در نتیجه رشد نیروهای مولد، و بحران‌های سرریز تولید، بالاخره به کجا می‌انجامد؟
مارکس پس از بررسی مفصل تمام جوانب قانون تنزل سود، نتیجه نهایی عملکرد این قانون را نیز به شرح زیر جمع‌بندی می‌کند
"پس آشکار می‌گردد که قدرت تولیدی مادی هم اکنون موجود و ساخته و پرداخته، در شکل سرمایه استوار، و نیز قدرت علمی، جمعیت و غیره، خلاصه کلام، تمام مقتضیات ثروت، تمام شرایط حداکثر بازتولید ثروت یعنی تمام شرایط تکامل همه جانبه فرد اجتماعی و توسعه نیروهای تولیدی که فرآورده‌ی خود سرمایه، در جریان تکامل تاریخی آن هستند، به جای آن که موجب سرمایه‌ساز شدن سرمایه گردند، به الغای آن می‌انجامند
در ورای نقطه‌ای معین، تکامل نیروهای مولد، مانعی می‌شود در برابر سرمایه و در نتیجه، رابطه‌ی سرمایه، به مانعی تبدیل می‌گردد بر سر راه تکامل نیروهای مولد. سرمایه یعنی [نظام] مزدبگیری از وقتی که به این نقطه رسید، وارد همان رابطه‌ای با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد می‌گردد که نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری شدند، و به قید و بندی تبدیل می‌گردد که ضرورتاً باید به دور افکنده شود
بدین سان، آخرین شکل بندگی که فعالیت انسانی به خود گرفته است، یعنی در یک سو، کار مزدبگیری و در سوی دیگر، سرمایه، پوسته خود را به دور می‌اندازد و این پوست‌اندازی، خودش نتیجه شیوه تولید مبتنی بر سرمایه است. دقیقاً، این روند تولید سرمایه است که به شرایط مادی و معنوی نفی کار مزدبگیری و سرمایه می‌انجامد که خودشان نفی اشکال پیشین تولید اجتماعی غیر آزادند
ناسازگاری رشد یابنده میان توسعه تولیدی جامعه و مناسبات تولیدی که تاکنون خصلت نمای آن بوده‌اند، در تضادها، بحران‌ها و تشنجات حاد بروز می‌کند. انهدام قهری سرمایه، نه به علت شرایط خارجی، بلکه به عنوان شرطی برای بقای خود، بارزترین شکلی است که در آن به سرمایه اندرز داده می‌شود، باید برود و جای خود را به مرتبه عالی‌تری از تولید اجتماعی بسپارد ."(٨)
بن‌بستی که جهان سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش با آن رو به رو شده است و بحران اقتصادی کنونی نیز نشانه بارزدیگری است ازهمین بن‌بست تاریخی، تأیید درخشانی است براین نتیجه‌گیری مارکس
تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سطح رشد نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسید که با بروز یک بحران ژرف، تمام نظام سرمایه‌داری را با یک بن‌بست تام و تمام رو به رو ساخت. دیگر، انهدام معمولی و مرسوم نیروهای مولد به سیاق گذشته، برای گشودن راه بر حرکت سرمایه پاسخ‌گو نبود. نیروهای مولد در چنان ستیزی با مناسبات تولید سرمایه‌داری قرار گرفتند که رابطه سرمایه با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد، همان شد که "نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری" که مارکس به آن اشاره داشت. در عین حال توسعه بازار نیز با بن‌بست روبرو شده بود، چرا که بازارهای جهان هم اکنون تقسیم شده بود و بازار دیگری برای تصرف باقی نمانده بود. بورژوازی، جنگ را به عنوان راه‌حل توأمان این هر دو مسئله در دستور کار قرار داد. این جنگ می‌بایستی از یک سو، نیروهای مولد را در مقیاسی گسترده منهدم سازد که امکان تحرک جدیدی به سرمایه بدهد و از سویی دیگر برای آن گروه از کشورهایی که نیاز بیش‌تری به بازار داشتند، بازارهای جدیدی بگشاید. جنگ جهانی نخست، مهم‌ترین جنگ اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. این جنگ، گرچه به انهدام و تخریب گسترده نیروهای مولد انجامید، اما بحران را حل نکرد. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، هم‌چنان درگیر این بحران‌ ژرف ساختاری باقی ماندند. در جهت دیگر نیز، گرچه خود حرکت سرمایه از طریق تمرکز وسایل تولید در دست گروه اندکی سرمایه‌دار که دیگر هر گونه رابطه‌ای را با روند تولید از دست داده بودند و صرفاً از طریق بهره دارایی‌شان زندگی می‌کردند و در عین حال تبدیل وسایل تولید به وسایل جمعی تولید، شرایط عینی را برای کسب قدرت توسط طبقه کارگر ، برپائی انقلاب اجتماعی سوسیالیستی و الغای کار مزدبگیری و سرمایه فراهم ساخته بود، اما به عللی که در این نوشته جای بحث آن نیست، تحقق جهانی آن ممکن نشد. تنها پرولتاریای روسیه بود که توانست به انقلاب روی آورد. در اصلی‌ترین کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، تحولی انقلابی رخ نداد. بن بست وبحران ادامه یافت. آلمان، پس از جنگ هم‌چنان درگیر بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند، در آمریکا نیز سرانجام در ۱۹۲۹ بحرانی بزر‌گ‌تر از آلمان پدید آمد که تا ۱۹۳۳ ادامه یافت و ابعاد بین‌المللی وخیم تری به بحران جهانی داد. در تمام کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان، نظیر فرانسه ، انگلیس، ژاپن نیز بحران به اوج خود رسید. در آمریکا، سقوط بی سابقه بازار سهام، ورشکستگی هزاران بانک و موسسه تولیدی، همراه با رکودی عمیق در تولید و سقوط شدید قیمت‌هابود. تا سال ١٩٣٢ ، تولیدات صنعتی نسبت به سال ١٩٢٩ ، ۵۴ درصد و مجموع تولید ناخالص داخلی ٢٩ در صد کاهش یافت. قیت‌ها تا ٣٠ درصد کاهش یافت. کارگران در ابعاد گسترده میلیونی بیکار شدند. تعداد بیکاران از ١۵ میلیون یعنی یک چهارم کل نیروی کار نیز، تجاوز کرد. در آلمان نیز تولیدات صنعتی به نصف کاهش یافت. تعداد کارگران بیکار به ۶ میلیون رسید. در کشورهای سرمایه داری دیگر نیز به درجات مختلف وضع بر همین منوال بود. در نتیجه این بحران، ارزش کل تجارت جهانی نیز به نصف کاهش یافت. بورژوازی تنها راه مهار و کنترل طغیان نیروهای مولد را که دیگر با مناسبات سرمایه‌داری هیچ سازگاری نشان نمی‌دادند، در دولتی کردن وسایل تولید و به اصطلاح تنظیم دولتی اقتصاد یافت. در آمریکا، این سیاست، در سطح گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. در آلمان و ایتالیا و ژاپن، دولتی کردن وسایل تولید، همراه با هار‌ترین ارتجاع سیاسی، فاشیسم بود. گرچه ظاهرا به نظر می‌رسید، که بحران فروکش کرده است، اما در واقعیت ادامه داشت. تضادهای ژرف، لاینحل باقی مانده بودند. لذا بن‌بست و بحران شیوه تولید، سر از یک جنگ جهانی دیگر درآورد. جنگی که سرانجام با نابودی میلیون‌ها انسان، انهدام بسیار گسترده وسایل و تجهیزات تولیدی، به ویژه در اروپا و ژاپن، اکنون شرایطی را پدید آورده بود که سرمایه می‌توانست روند تولید را برای چند دهه، بدون دغدغه جدی از سرگیرد. "لذا با پایان گرفتن جنگ، حیطه وسیعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یک دوره رونق بالنسبه پایدار گشوده شده بود. دوره بازسازی در اروپا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی کار گسترده بود. سرمایه‌های اروپایی امکانات جدیدی برای سرمایه‌گذاری یافته بودند و سرمایه‌های مازاد آمریکایی زمینه‌های فوق‌العاده مساعدی برای صدور به بازارهای اروپا به دست آورده بودند
تجدید سرمایه ثابت فرسوده و منهدم، نوسازی مجدد صنایع در ارتباط با پیشرفت‌های تکنولوژیک، پیدایش صنایع نوینی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را می‌طلبید، کاهش هزینه‌های تولید در نتیجه به کارگیری تکنیک‌ها و مواد خام جدیدتر، افزایش بارآوری کار، پیدایش محصولات مصرفی جدید، رشد میلیتاریسم و مخارج هنگفت تسلیحات، رشد هزینه‌های بخش خدمات و افزایش قابل ملاحظه خریدهای این بخش از بخش صنایع، بسط عمقی بازار جهانی سرمایه از طریق تحولات اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه صورت گرفت و زمینه‌های وسیعی برای صدور سرمایه و کالا فراهم ساخت، بین‌المللی شدن هر چه بیش‌تر تولید و سرمایه و ادغام ارگانیک همه کشورهای جهان سرمایه‌داری در بازار جهانی سرمایه، همگی در زمره عواملی بودند که به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری امکان دادند، به رغم رکودهای کوتاه مدت، تقریباً سه دهه رشد اقتصادی لاینقطع را با رونق نسبی و اشتغل بالنسبه کامل پشت سر بگذارند. طی دو دهه پنجاه و شصت، نرخ رشد سالیانه تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای سرمایه‌داری از ۱۰ درصد نیز تجاوز می‌کرد و به طور متوسط طی این دو دهه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری حدود ۵ / ۵ درصد بود. نرخ بیکاری نیز در تمام این دوران در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و در ۱۹۷۳ اندکی پیش از بروز بحران‌های مرحله جدید، متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو بازار مشترک ۴ / ۲ درصد بود."(٩)
اما بار دیگر ظرفیت شیوه تولید سرمایه‌داری، برای رشد و گسترش نیروهای تولیدی و رونق بالنسبه پایدار، با کاهش نرخ سود، سرریز تولید، مازاد انباشت سرمایه و سقوط نرخ‌های رشد، با بحران‌های وخیم ۷۵ – ۱۹۷۴ و ۸۳ – ۱۹۷۹ به پایان رسید. نرخ سود که در نقطه اوج آن در سال ۱۹۶۵ به ۱۴ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۴ درصد تنزل یافته بود. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در دهه ۶۰، کمی بیش از ۵ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۳ / ۲ درصد کاهش یافت . "متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که در دهه ۱۹۶۰، ۶ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۴ درصد و در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۳ درصد کاهش یافت."(١٠) "نرخ رشد بیکاری که تا سال ۱۹۷۴، در مجموع کشورهای اروپایی به طور متوسط به ۹ / ۲ درصد و در آمریکا به ۵ / ۵ درصد رسیده بود، در سال ۱۹۸۲ به ترتیب به ۲ / ۹ درصد و ۷ / ۹ درصد افزایش یافت ومجموع تعداد بیکاران در کشور های امپریالیست به رقم ۲۴میلیون رسید."(١١)
رشد بارآوری کار در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، که نرخ متوسط سالیانه آن در پیشرفته‌ترین کشورها بین ۴ تا ۵ / ۴ درصد بود، ساختار سرمایه را شدیداً تحت تأثیر قرار داد و سرمایه اجتماعی از ترکیب ارگانیک فوق‌العاده بالایی برخوردار گردید. به نحوی که اگر در اواخر قرن نوزدهم سهم سرمایه ثابت ۸۰ و سرمایه متغیر ۲۰ درصد بود، اکنون دیگر سهم سرمایه ثابت از ۹۰ درصد نیز تجاوز کرده بود. با این دو بحران، شیوه تولید سرمایه‌داری، دو باره، وارد یک دوران جدید از بحران ساختاری و رکود مزمن گردید، تا جائی که دیگر هرگز نتوانست به نرخ‌های رشد دوران ماقبل بحران ۱۹۷۴ بازگردد
در واقع از این پس، حرکت سیکلی سرمایه بر روی یک موج دراز مدت رکود، انجام گرفته است و از همین‌روست که پیوسته مرحله به اصطلاح رونق در این سیکل کوتاه‌تر شده و کشورهای سرمایه‌داری جهان مدام با بحران دست به گریبان بوده‌اند
این دوره جدید که با بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ آغاز گردید: "نه فقط ناتوانی و ورشکستگی نظام سرمایه‌داری را در برابر بحران‌های ادواری که هر بار پایه‌های این نظام را به لرزه می‌اندازند، به نمایش گذاشت، بلکه ورشکستگی و ابطال سیاست‌های کینز و سوسیال دمکراسی و نقش دولت‌های بورژوایی را در هدایت اقتصاد و تنظیم اقتصادی و اجتماعی امور و در یک کلام سرمایه‌داری انحصاری – دولتی برای حل تضادهای جامعه‌ی بورژوایی آشکار ساخت. نشان داده شد که مالکیت دولتی بر وسایل تولید، اداره نیروهای مولد توسط دولت سرمایه‌داران و مداخله دولت برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی هم راه حل قطعی تضادها سرمایه‌داری نیست. بلکه به قول انگلس راه حل "تنها می‌تواند در این باشد که طبیعت اجتماعی نیروهای مولده مدرن در عمل تأیید شده و بنابراین شیوه تولید، شیوه مالکیت و شیوه مبادله با خصلت اجتماعی وسایل تولید هماهنگ شود. و این تنها به این وسیله می‌تواند انجام گیرد که جامعه، آشکارا و بدون گذشتن از هیچ بیراهه‌ای اداره نیروهای مولده‌ای را که خارج از کنترل آن قرار دارند، در دست بگیرد."(١٢)
اما بورژوازی برای غلبه بر بحران، راه‌حلی را در دستور کار قرار داد که سرانجام آن همانند تمام راه حل‌های پیشین، چیزی جز تشدید بیش‌تر تضادها و بحران‌های عمیق‌تری که در همین لحظه با آن‌ها رو به رو هستیم، نبود
ریگانیسم و تاچریسم و تجدید ساختار نئولیبرال سرمایه‌داری در دستور کار قرار گرفت. خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مالیات سرمایه‌داران، برخورداری گسترده سرمایه‌داران از امکانات دولتی، تخفیف‌های کلان برای استفاده از منابع و خدمات دولتی، افزایش سرسام‌آور بودجه‌های نظامی، باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داری در استثمار کارگران، کاهش قابل ملاحظه بودجه مخارج اجتماعی، تعرض همه جانبه به تمام جوانب حقوق و دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی بین‌المللی، جهانی‌سازی انحصارات و صدور گسترده سرمایه، در شکل استقراضی و یا در شکل مولد آن برای جبران کاهش نرخ سود، از طریق استثمار وحشیانه نیروی کار ارزان در کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری، جهانی‌سازی بورس‌بازی ، تجدید ساختار مدیریت مؤسسات به نحوی که بتوانند از طریق بورس‌بازی حجم و نرخ سود را افزایش دهند، نیروی کار را کاهش دهند و غیره، اجزای راه حل جدید برای غلبه بر بحران بودند. معهذا راهی که بتواند معضل لاینحل انباشت سرمایه را حل کند، اقتصاد را رونق دهد و از رکود مزمن برهاند، پیدا نشد. آن‌چه که رونق یافت حباب‌هایی بود که پی در پی در بحران‌های مالی و رکودهای مزمن‌تر دهه ۹۰ قرن گذشته و اوایل قرن جدید ترکید. ببرهای آسیا چنان که گویی ببرهای کاغذ بودند، یک شبه از هم پاشیدند. ژاپن به‌رغم اقتصاد قدرتمندش، چنان زمین‌گیر شد که دیگر نتوانست قد علم کند. مکزیک در ۱۹۹۵، روسیه، اوکراین و برزیل در ۱۹۹۹، آمریکا در سال ۲۰۰۰، سپس آرژانتین و اغلب کشورهای آمریکای لاتین با بحران رو به رو شدند. هم اکنون نیز در پی ترکیدن حباب مسکن در آمریکا، نه فقط این کشور، بلکه تقریباً تمام اصلی‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری را به کام بحرانی ژرف کشیده است. بحرانی که در آن تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، در مقیاسی جهانی منفجر شده‌اند. با این همه در دوره تسلط تجدید ساختار نئولیبرال که بحران کنونی یک‌سره فاتحه آن را هم خوانده است، در ظاهر، تناقضی به چشم می‌خورد. در برخی کشورها و در برخی دوره‌ها، نرخ سود افزایشی حتا گاه تا ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. تبیین این مسئله در دوران موج بلند رکود ساختاری چیست؟ در واقعیت امر، هیچ تناقضی در این جا وجود ندارد. کاهش نرخ سود، هرگز به این معنا نیست که این کاهش در یک خط مستقیم ، صاف و بی انحنا و بدون زیگزاگ انجام بگیرد. اصولاً پیشرفت هیچ پدیده‌ای در یک خط مستقیم و بی انحنا به جلو یا به عقب صورت نمی‌گیرد. این خصوصیت یک حرکت دیالکتیکی است که پیوسته در عین حال گسسته باشد و پیشرفت با زیگزاگ به جلو یا عقب و گاه حتا جهش‌هایی به عقب همراه باشد. از این نکته که بگذریم، مارکس، در توضیح علل و عوامل تنزل نرخ سود، به عواملی هم اشاره می‌کند که می‌توانند به عنوان عوامل بازدارنده عمل کنند، مانند افزایش درجه استثمار، کاهش دستمزد به پایین‌تر از ارزش آن، ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت، اضافه جمعیت نسبی، بازرگانی خارجی، افزایش سرمایه سهامی از زاویه انحصار و عوامل متعدد دیگری که می‌توان به این لیست افزود. از همین روست که از تنزل نرخ سود، به شکل گرایش به تنزل تدریجی آن سخن می‌گوید. بنابراین در دوره‌ای که تمام عواملی که پیش از این هم به عنوان راهکارهای مقابله با کاهش نرخ سود، یک جا به کار گرفته شده‌اند، بی‌رحمانه‌ترین یورش به سطح معیشت طبقه کارگر صورت گرفته، سرعت و شدت روند کار ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت، نرخ استثمار حتا تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت، نیروی کار ارزان و بی حق و حقوق در بخش عقب‌مانده‌تر جهان سرمایه‌داری توسط انحصارات چند ملیتی مورد وحشیانه‌ترین استثمار قرار گرفت، بهره‌های سرسام آوری که از صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری عاید انحصارات بین‌المللی گردید، بورس‌بازی‌ها و وام‌های مصرفی که حتا توده مردم را مادام‌العمر بدهکار کرده است، اما زمان واگرد سرمایه را کوتاه نموده، قیمت های انحصاری که در تمام رشته‌ها حاکم است و تمام آن چه که پیش از این در تجدید ساختار نئولیبرال به آن اشاره شد، می‌توانند مقطعی و کوتاه مدت نه فقط مانع تنزل نرخ سود شده بلکه آن را افزایش داده باشند. با این همه اگر یک دوره زمانی طولانی‌تر، در نظر گرفته شود، نرخ سود قطعاً کاهش یافته است
به عنوان نمونه، اگر گرایش نزولی نرخ سود را در چهار دوره پس از جنگ جهانی دوم، تا اواسط دهه ۸۰ مد نظر قرار دهیم، در فاصله ۶۶ – ۱۹۴۸، نرخ سود ۹ / ۸ درصد، ۷۳ – ۱۹۶۶، ۷ درصد، ۷۹ – ۱۹۷۳، ۵ / ۵ درصد و ۸۶ – ۱۹۷۹، ۹ / ۵ درصد بوده است. (١٣) لذا به رغم این که نرخ سود در فاصله ۸۶ – ۱۹۷۹، نسبت به دوره قبل از ان، کمی افزایش نشان می‌دهد، اما در کل، در دوره پس از جنگ، تنزل نرخ سود آشکار است. اقتصاددان های چپ و مارکسیت، تحقیقات مفصل و دقیقی در مورد کاهش نرخ سود در نیمه دوم قرن بیستم انجام داده‌اند. از جمله اقتصاد دان‌های فرانسوی دومنیل ولوی در مقاله تحقیقی خود " نرخ سود: کجا و چقدر کاهش یافت؟ آیا بهبود پیدا کرد" در مورد کاهش نرخ سود در ایالات متحده آمریکا در فاصله ١٩٩۷-١٩۴۴ نشان دادند که در سال ١٩٨٢ نرخ سود در مقایسه با ارزش متوسط آن در دهه ١٩۶۵-١٩۵۵ بیش از ۵٠ درصد کاهش یافت. تا ۱۹٩۷، کمتر از نیمی از این کاهش ارزش، بهبود یافت. در کل، ارزش نرخ سود در ١٩٩۷ هنوز تنها نیمی از ارزش آن در ۱۹۴۸ و بین ۶۰ و ۷۵ درصد متوسط ارزش دهه ۶۵ – ۱۹۵۶ بود. تحقیقات فرد مسلی اقتصاددان آمریکائی نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود در دو دهه ٨٠ و ٩٠ ، تنها ۴٠ درصد کاهش قبلی‌اش را جبران کرده است. بورژوازی به ویژه از طریق تشدید استثمار کارگران، کاهش دستمزدها به پائین‌تر از ارزش آن، حذف بخش وسیعی از حقوق و دست‌آوردهای اجتماعی و رفاهی طبقه کارگر، فقر و گرسنگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان، البته توانست این کاهش شدید نرخ سود را تعدیل کند، اما روند تنزل نرخ سود به جای خود باقی‌ست
بنابراین نرخ سود، در سراسر دوران نیمه دوم قرن بیستم نیز تنزل کرده است و اساساً تمام بحران‌های کنونی بر سر همین مسئله و سرمایه‌های مازادی‌ که راهی برای سرمایه‌ساز شدن پیدا نمی‌کنند، شکل گرفته اند. اکنون نیز با شکست قطعی نئولیبرالیسم و فرارسیدن یک بحران دوره‌ای جدید، دو باره روند معکوس، آغاز شده است
همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، معضل کنونی جهان سرمایه‌داری که آن را به نحو روز افزونی دربحران‌های عمیق‌تر فرو برده است، مسئله کاهش نرخ سود است و معضل انباشت سرمایه
انباشت فوق‌العاده بالای سرمایه که لاجرم با ترکیب ارگانیک فوق‌العاده عالی سرمایه همراه است، از همان هنگام بروز بحران ١٩۷۴ به طور مداوم، محدوده‌هایی را که سرمایه می‌تواند در درون آن حرکت کند چنان تنگ کرده است، که بخش بزرگی از سرمایه‌های راکد و مازاد، که امکان تبدیل شدن‌شان به سرمایه الحاقی و به جریان افتادن در تولید را ندارند، در حجم بسیار کلانی، به فعالیت‌های بورس‌بازی روی آورده‌اند. اساسا خود سرمایه مولد نیز در نتیجه به اصطلاح تجدید ساختار کارخانه‌ها و مدیریت نئو لیبرال به سمت بورس بازی کشیده شده که در آنجا می‌تواند سودهای بهتری کسب کند. همچنین به علت انحصاری شدن تقریبا تمام رشته‌های صنعت و خدمات و حجم کلان سرمایه‌ها در این بخش‌ها، سرمایه‌های کوچکتر نیز به سمت بورس بازی و فعالیت‌های غیر مولد کشانده شده‌اند. بنا براین حجم سرمایه مالی به مقیاسی بسیار کلان رشد کرده است. تخمین زده می‌شود که هم اکنون حجم سرمایه مجازی که در بورس بازی درگیر است، رقمی متجاوز از ۱۵۰ تریلیون دلار باشد. بر طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین المللی، تنها، حجم روزانه معاملات ارزهای بین‌المللی، در٢٠٠۷ سال با ۷١ درصد رشد به ۲ /٣ تریلیون دلار افزایش یافت. این رقم در ١٩٨٩، ۷۵٠ میلیارد دلار بود که در سال ٢٠٠۴ به رقم ٩/ ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود. متوسط روزانه معاملات مشتقات (خرید ریسک) نیز که در سال ٢٠٠۴ با افزایشی ١١٢ درصدی در مقایسه با سال ٢٠٠١ به ٢/ ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود، در آوریل ٢٠٠۷ به ٢ /۴ تریلیون افزایش یافت.معاملات کلانی که همه روزه در بازار بورس‌بازی سرمایه مجازی انجام می‌گیرد، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز و شکل‌های جدید‌تر آن نظیر مشتقات، به خوبی بیانگر بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری‌‌اند. در این معاملات تلاش گروه کثیری از انگل‌های اجتماعی دیده می‌شود که هر یک در پی به دست آوردن سهم بیشتری از ارزش‌های تولید شده در جای دیگر و ربودن آن از دست یکدیگر هستند. اکنون، در واقعیت امر، تا جایی که به اقتصادهای کلان و پیشرفته سرمایه‌داری در مهم‌ترین پایگاه‌های آن‌ها مربوط می‌شود، چیزی به نام سرمایه‌دار که خود نقشی در تولید‌ داشته باشد، وجود ندارد. این سرمایه‌داران از سال‌ها پیش فقط مالکینی هستند که با در اختیار داشتن سهام مجموعه‌های کلانی از سهام بزرگترین موسسات صنعتی و خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ، از جمله سهام مؤسسان و ویژه ، معاملات در بازار اوراق بهادار بر سر خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز، مشتقات، مستغلات، و بهره وام، زندگی می‌کنند و رانت‌خوارند. "بهره‌دهی سرشار اوراق بهادار، یکی از معاملات عمده سرمایه مالی است" که موقعیت این رانت خواران را به عنوان آریستوگراسی مالی تحکیم می‌کند. اینان که اکنون صرفا مالک‌ پول- سرمایه اند و سرمایه مجازی، دیگرهیچ وظیفه اجتماعی ندارند، موسساتی هم که در تملک آنهاست، توسط لشکری از مدیران درجات مختلف، متخصصین و کارشناسان فنی ، مالی و اقتصادی و کارمندان در سطوح و وظائف مختلف، اداره می‌شود. اینان به تمام معنا، بارز‌ترین تجلی انگل صفتی ، زوال و فساد جامعه سرمایه‌داری هستند.این رانت خواران به قول لنین کسانی هستند" که از طریق سفته‌بازی زندگی می‌کنند و به کلی از شرکت در هر گونه بنگاهی برکنارند و حرفه آنان تن آسانی است" لنین می‌افزاید: "خصوصیت سرمایه‌داری به طور کلی عبارت از جدائی مالکیت بر سرمایه از سرمایه‌گذاری در تولید، جدائی سرمایه پولی از سرمایه صنعتی یا تولیدی، جدایی تنزل بگیر که فقط از محل درآمد سرمایه پولی زندگی می‌کند از کارفرما و کلیه کسانی که مستقیما در اداره سرمایه شرکت دارند. امپریالیسم یا سیادت سرمایه مالی عبارت است از آن مرحله عالی سرمایه‌داری که در آن، این جدائی دامنه عظیمی به خود می‌گیرد. تفوق سرمایه مالی بر کلیه اشکال دیگر معنای‌ش موقعیت تسلط آمیز تنزیل بگیران و الیگارشی مالی و نیز به معنای آن است که عده قلیلی از کشورهای دارای قدرت عالی از سایر کشورها متمایز می‌شدند. " (١۴)
در این‌جا فقط اشاره کوتاهی به این مسئله نیز کافی‌ست که در سال ۲۰۰۲، در حالی که کشورهای فقیر‌تر جهان سرمایه‌داری، ۵ / ۲ تریلیون بدهی وام داشتند، در همان سال حدود ۳۸۰ میلیارد دلار بهره به آریستوکراسی نزول خوار جهان پرداختند
با توجه به آنچه که تا کنون پیرامون تضادها و بحران‌های شیوه تولید سرمایه داری، مسئله انباشت مازاد، کاهش نرخ سود، سرمایه مالی، گندیدگی و فساد طبقه حاکم و زائد، مسئله بحران به ویژه از اوائل قرن گذشته گفته شد، بحران مزمن و ساختاری که از ربع آخر این قرن پدید آمده است، شکست راه حل موسوم به تجدید ساختار نئولیبرال که در پی خود یک رشته بحران‌های عمیق‌تر پدید آورده است و با توجه به ابعاد بحران اقتصادی کنونی که نتیجه تضادهای عمیق و انباشته شیوه تولید سرمایه‌داری است، می‌توان دریافت که چرا بحران کنونی نمی‌تواند به سادگی وبه روش‌های معمول گذشته حل گردد
چنین به نظر می‌رسد که بشریت بار دیگر در اوایل قرن بیستم قرار گرفته است، با دو راه‌‌حل، یا انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار سوسیالیسم، یا بربریت تام و تمام سرمایه‌داری از طریق جنگ، ویرانی، گرسنگی، بیکاری، فقر، نابودی میلیون‌ها انسان و تباهی و انهدام گسترده نیروهای مولد.
گرچه هم اکنون تازه، نخسین مراحل بحران جهانی با سقوط پی در پی بازار سهام ، ورشستگی تعدادی از بزرگترین موسسات مالی جهان و نزول مطلق نرخ‌های رشد آغاز شده و صندوق بین‌المللی پول با تمام خوش‌بینی هایش ، فرا رسیدن اصل قضیه را در سال 2009 اعلام کرده است، اما تا همین لحظه نیز، خود بورژوازی زودتر از همه وخامت بحران را دریافته است، تا جائی که باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در اجلاس سران دولت‌های سرمایه‌داری، صحبت از غرق شدن همه با هم، یا نجات دسته جمعی می‌کند
معهذا این بدان معنا نیست که همین فردا تمام اتفاقات رخ دهد. بحران نیمه اول قرن بیستم، چهار دهه، انواع تلاطمات انقلابی و ضد‌انقلابی را به همراه داشت، تا سر انجام با جنگ جهانی دوم فروکش کرد
عجالتا آنچه که رخ خواهد داد، تشدید بیشتر رکود، بسته شدن بسیاری از مؤسسات، ورشکستگی‌های پی در‌پی، توقف یا کاهش تولید در بسیاری از کارخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، اخراج میلیون‌ها کارگر، گسترش فقر، بیکاری و گرسنگی و بالاخره تشدید تضادهای طبقاتی‌ست. پوشیده نیست که بورژوازی از هم اکنون در پی چاره جوئی و راه حل برای خود، در مراحل مختلفی‌ست که این بحران از سر خواهد گذراند. اما مسئله این است که طبقه کارگر چه خواهد کرد؟ ناگفته روشن است که هرآنچه تضادهای نظام سرمایه داری حدت داشته باشند و بحران های آن عمیق، سرمایه ‌داری خود به خود سرنگون نخواهدشد. اگر واقعا آنگونه که شواهد عینی نشان می‌دهند، این بحران، نقطه اوج بحرانهائی باشد که نمونه آن در نیمه اول قرن بیستم رخ داد، آیا این بار طبقه کارگر قادر خواهد بود که به شیوه انقلابی بحران را حل کند و بشریت را از شر تمام فجایع نظام سرمایه داری و خطرات وحشتناکی که ادامه بحران، بشریت را تهدید می‌کند، نجات دهد؟ گرچه طبقه کارگر جهانی در لحظه کنونی هنوز نه از جهت تشکل و نه آگاهی در موقعیتی قرار دارد که آماده سرنگونی بورژوازی باشد، اما روند تحول اوضاع ، تشدید تضادها و بسط و توسعه مبارزه طبقاتی بی تردید، به سرعت آموزش می‌دهد، آگاه می‌کند و متشکل می‌سازد. از این جهت رادیکال شدن روز افزون جنبش طبقاتی کارگران، یکی از نتایج فوری این بحران خواهد بود. طبیعتا در این روند رادیکال شدن جنبش کارگری و توسعه مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر با تشکل‌هایی رادیکال پیش خواهد آمد. یکی از موانع کنونی بر سر راه مبارزات کارگران و محدود ساختن مبارزه آنها به دایره مناسبات سرمایه‌داری، اتحادیه‌های کارگری ست که رهبری در آنها در دست بوروکراسی کارگری است. قطعا در روند رشد مبارزه طبقاتی، این تشکل‌ها به نحوی نوسازی می گردند و رهبران بوروکرات و فاسد آنها تصفیه خواهند شد. تشکل‌های دوران اعتلاء جنبش، نظیر کمیته‌های کارخانه و شوراها پدیدار می‌گردند. اما مهم ترین مسئله در این میان نیاز کارگران به یک حزب طبقاتی‌است. در واقعیت امر، امروزه لااقل در اغلب کشورهای جهان، احزاب طبقاتی کارگری وجود ندارند. بدون وجود یک چنین حزبی که با داشتن برنامه‌ای سوسیالیستی، تاکتیک‌های منسجم، و استراتژی روشن، بتواند جنبش طبقاتی پرولتاریا را رهبری کند، طبقه کارگر نمی‌تواند به یک انقلاب اجتماعی پیروزمند دست یابد، ولو این که در جریان پیکار طبقاتی، کارگران حتا بتوانند تا آنجا پیش روند که بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشند
بورژوازی اما در برابر این بحران چه خواهد کرد؟ این واقعیتی است روشن که بورژوازی از هم اکنون تلاش وسیعی را برای مهار بحران به نفع خود آغاز کرده است. اما این هم واقعیتی‌ست که میدان مانور وسیعی ندارد. چرا که به سادگی نمی‌تواند حتا تضادهایی را که به بحران کنونی انجامیده‌اند لااقل تخفیف دهد. آنچه که به فوریت انجام خواهد داد و از هم اکنون نیز آن را آغاز نموده است، اقدامات بسیار سطحی از جمله توسل به ابزارهای پولی و مالی و نظارت و کنترل بیشتری بر امور اقتصادی‌ست. اما از آنجایی که این اقدامات با عمیق‌تر شدن رکود کار‌آئی نخواهد داشت، در نهایت اقدام دولت‌های سرمایه‌داری، برای تنظیم دولتی اقتصاد از طریق مؤسسات دولتی شده که غالبا نیز ورشکسته هستند، خواهد بود. اما این راهکار، در گذشته نیز نشان داده است که تنها در شرایط خاصی نظیر دوران پس از جنگ جهانی دوم، تا مقطعی می‌تواند کار‌آئی داشته باشد، ولی به هرحال نمی‌تواند تضادها را آن هم در مرحله کنونی آن حل کند و بحران را تخفیف دهد. اگر جز این می‌بود، انحصار‌اتی که گاه قدرت‌شان در حد دولت‌ها‌ست، تاکنون توانسته بودند، بر تضادها غلبه کنند. در نهایت این می‌ماند که به چه شکلی می‌خواهد نیروهای مولد را در سطحی بسیار گسترده منهدم کند و طغیان آن‌ها را از این طریق فرو نشاند. این شکل را البته شرایط معین زمان وقوع آن تعیین خواهد کرد. در گذشته راه جنگ، کشتار، ویرانی همه جانبه و فاشیسم را برگزید. اکنون باید دید که توازن قوای طبقات چه خواهد گفت. اما راه حل بورژوازی هر شکلی که به خود بگیرد، نتیجه برای توده‌های کارگر و زحمتکش چیزی جز فاجعه نخواهد بود
بحران کنونی، در مناسبات میان دولت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد. فوری‌ترین تغییر تا همین لحظه نیز تضعیف موقعیتی‌ست که تا کنون امپریالیسم آمریکا در جهان سرمایه‌داری به عنوان قدرتی هژمونیک داشته است
بدیهی‌ای‌ست که قدرت هر کشور و دولت سرمایه‌داری، مقدم بر هر چیز وابسته به قدرت اقتصادی آن کشور است. این توان و قدرت اقتصادی‌ست که تعیین کننده قدرت سیاسی و نظامی می‌باشد. بنابراین به‌ویژه مناسبات قدرت‌های امپریالیست را تنها بر این مبنا می‌توان ارزیابی کرد و آن قدرتی نقش هژمونیک در میان آنها خواهد داشت که برترین قدرت اقتصادی باشد
امپریالیسم آمریکا از ربع آخر قرن بیستم از این جهت دوران پس رفت و زوال خود را طی کرده است. معهذا تا فروپاشی شوروی و بلوک شرق، هنوز هم در محدوده‌ای به دلایل اقتصادی، اما بیشتر به دلائل سیاسی و نظامی در موقعیتی بود که بتواند نقش هژمونیک خود را حفظ کند. در حقیقت تا آغاز دهه ٩٠ قرن گذشته این توازن از نظر اقتصادی به زیان آمریکا و به نفع اروپا تغییر کرده بود. کافی‌است که اشاره کنیم : در حالی که سهم آمریکا در تولید صنعتی جهان سرمایه‌داری در ١٩۵٣، ۴۵ درصد بود، تاسال ١٩٩٠ به ٣٣ درصد کاهش یافت، اما سهم بازار مشترک اروپا به ۴۳ درصد رسید. در ١٩۶٠ تولید ناخالص داخلی آمریکا دو برابر کشورهای عضو بازار مشترک و ژاپن بود، در ١٩٩٠ بازار مشترک اروپا به برابری با آمریکا دست یافت. در ١٩۵۵ سهم انحصارات آمریکائی در صادرات جهانی ۱٨ درصد بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ۱۳ درصد کاهش یافت و حجم صادرات بازارمشترک ۳ تا ۴ برابر آمریکا شد. در ١٩۷۱ نیمی از مجموع سرمایه ‌گذاری‌های مستقیم قدرت‌های امپریالیست جهان در خارج به آمریکا تعلق داشت، تا ١٩٩٠ به ۴۰ درصد کاهش یافت، اما سهم سهم بازار مشترک از ۴۰ درصد تجاوز کرد
در ١٩٨۴ آمریکا صاحب ۷٢ درصد کل ذخائر طلای جهان بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ٢۵ درصد کاهش یافت
از آن پس این نقش آمریکا در اقتصاد جهانی مدام پس رفت داشت و متزلزل تر گردید، تا جائی که امروز با بدهکاری ٢٠ تریلیون دلاری داخلی و خارجی، تراز بازرگانی منفی ۶ و ۷ درصدی ، کسری بودجه ۵ /١ تریلیونی ، ناپدید شدن پس اندازهای ملی و تودهای مردم که درآمد شان به سطح دهه ۷٠ قرن گذشته سقوط کرده و بدهکاری‌شان بابت وام های رهنی و کارت‌های اعتباری به ١٣ تریلیون دلار رسیده است و از هم گسیختگی اقتصادی در جریان بحران کنونی روبه رو هستیم. در این میان، دو رویداد ، ضربه قطعی را به نقش و موقعیت جهانی آمریکا وارد آورد
گر چه آمریکا از دهه ٩٠ نقش رهبری سیاسی خود را در میان قدرت های امپریالیست، عملا از دست ‌داد، اما حمله نظامی به عراق و آشکار شدن ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی آمریکا، تکلیف این قضیه را یکسره کرد. ضربه دوم را بحران اقتصادی وارد آورد. آمریکا به رغم تمام ضعف اقتصادی‌اش توانسته بود، تا پیش از بحران اخیر، همچنان از نظر اقتصادی نقش محوری خود را در سطح جهان سرمایه داری حفظ کند. علت آنهم در این بود که آمریکا با تکیه بر امتیازاتی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بود و از جمله امتیاز دلار به عنوان پشتوانه ارزی جهان و وسیله اصلی مبادله بین‌المللی ، سلطه بر مؤسسات مالی بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول،و در ردیف بعد بانک جهانی، محوریت خود را در بازار جهانی حفظ کند. بحران اقتصادی کنونی آمریکا‌ این نقش را نیز عملا از وی گرفت. هم اکنون نه فقط قدرت‌های جهانی که متحد آمریکا در دوران جنگ سرد بودند، دیگر هژمونی آن را عرصه سیاسی و نظامی نمی‌پذیرند، بلکه در تلاش‌اند ابزارهایی را که در عرصه پولی و مالی تضمین کننده حفظ محوریت آمریکا در اقتصاد جهانی بود، از وی باز پس بگیرند. این روند، اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است که امپریالیسم آمریکا، لااقل رسما به سطح دیگر قدرت‌های امپریالیست جهان تنزل کند. اگر بتوان قیاس کرد، امپریالیسم آمریکا اکنون در همان جایگاهی قرار گرفته است که امپریالیسم انگلیس در قرن بیستم قرار گرفت. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تضادهای درونی قدرت‌های امپریالیست تشدید خواهد شد. این که امپریالیسم آمریکا چگونه رسما موقعیت تنزل یافته خود را بپذیرد، خود هنوز محل مجادله است. اما مسئله مهمتر از آن که می‌تواند به درگیری های مداوم حاد بیانجامد، نبود نیروی هژمونیک در درون قدرت‌های امپریالیست جهان است. هیچیک از قدرت های موجود به لحاظ اقتصادی و از نظر سیاسی و نظامی در موقعیتی نیستند که بتوانند جایگاه آمریکا را به عنوان قدرتی با نقش برتر بگیرند. اتحادیه اروپا که بیش از همه ادعا دارد و از نظر اقتصادی نیز برتر از همه است، اولا- چیزی جز یک نیروی فرتوت نیست که از نظر اقتصادی هم به زور خود را بر سر پا نگهداشته است. ثانیا- خود مجموعه‌ای پر تضاد است و نمی‌تواند اراده واحدی برای اجرای این نقش داشته باشد. بقیه نیز لااقل تا این لحظه در موقعیتی نیستند که چنین ادعایی داشته باشند. مسئله هم در همین‌جاست که اگر یک نیروی هژمونیک در میان قدرت‌های امپریالیست نباشد، هر لحظه کارشان به درگیری می‌کشد. این واقعیتی است که از این پس مدام رخ خواهد داد. دیر یا زود هریک از این قدرت‌ها با ادعای‌های هژمونی طلبانه در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت
بنابر این روشن است که بحران کنونی از هر نظر عواقب اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت و دوره‌ای جدید را از تلاطمات سیاسی انقلابی و ضد‌انقلابی، پیشرونده و واپس‌گرایانه خواهد گشود
(پایان)

زیرنویس ها:
١ – گروندریسه، جلد ۲۹، کلیات آثار مارکس – انگلس
٢ – تئوری‌های ارزش اضافی، جلد ۳۲، کلیات آثار مارکس – انگلس
٣ – سرمایه، جلد سوم، مارکس، ترجمه اسکندری
۴ – تئوری‌های ارزش اضافی، جلد ۳۲، کلیات آثار مارکس – انگلس
۵ – سرمایه، جلد سوم، مارکس
۶ – سرمایه، جلد سوم، مارکس
۷- سرمایه، جلد سوم، مارکس
٨ – گروندریسه، جلد ۲۹، کلیات آثار مارکس – انگلس
٩ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١٠ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١١– بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١٢ – آنتی‌دورینگ، انگلس.
١٣ – بولتن مباحثات، خلاف جریان، از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)
١۴- امپریالیزم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری - لنین

ایران در هفته‌ای که گذشت
در این هفته چندین تجمع اعتراضی از جانب کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان برپا شده بود. معلمان حق‌التدریسی در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان استخدام رسمی شدند. بازنشستگان ذوب آهن با تجمع مقابل کانون حق و حقوق خود را می‌خواستند. حدود ۳۰۰ تن از کارگران لاستیک البرز مجدداً در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برپا کردند و بار دیگر خواهان رسیدگی به خواست‌های خود شدند
کارگران لاستیک البرز که تعدادشان به حدود ۱۳۰۰ تن می‌رسد، مدت‌هاست که بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. سرمایه‌دار صاحب این کارخانه به بهانه‌های واهی مانع از ادامه‌ی فعالیت کارخانه شده، مواد خام وارد نمی‌کند، حقوق و مزایای کارگران را نمی‌پردازد. حدود ۸ ماه است که حقوق و مزایای کارگران به تعویق افتاده و شرایط زندگی‌شان اسف‌بار است. مقامات دولتی تاکنون مکرر به کارگران وعده داده‌اند که به خواست‌های آن‌ها رسیدگی خواهد شد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است. کارگران اکنون پیگیرانه خواهان پس گرفته شدن کارخانه از سرمایه‌دار خصوصی و دولتی شدن آن هستند. راه حل کارگران منطقی است. سرمایه‌دارِ خصوصی‌ی مالک کارخانه می‌گوید می‌خواهد کارخانه را تعطیل کند. بنابراین راه حل این است که این کارخانه دولتی شود. دولت مواد خام و تجهیزات لازم را فراهم کند تا کارگران کارشان را از سر بگیرند. اما کارگرانی که در کارخانه کار می‌کنند، بالاخره باید بدانند که واقعاً در کارخانه چه می‌گذرد. فردا مجدداً دولت بهانه‌تراشی نکند. بنابراین ضروریست که کارگران علاوه بر این که خواهان دولتی شدن کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود می‌شوند، خواست کنترل کارگری را هم مطرح کنند. کنترل کارگری به این معناست که کارگران باید از حساب و کتاب مالی کارخانه اطلاع داشته باشند. بتوانند به صورت‌حساب‌ها دسترسی داشته باشند. از میزان خرید و فروش اطلاع داشته باشند و مسایلی از این دست. اگر کارگران بتوانند کنترل کارگری را در کارخانه معمول دارند، دیگر، سرمایه‌داران به راحتی و به بهانه‌های مختلف نمی‌توانند ادعاهای واهی خود را در مورد ضرر و زیان، ورشکستگی و غیره مطرح کنند، چون کارگران حساب دخل و خرج کارخانه را در دست دارند
کارگران لاستیک البرز، در طول چند ماه گذشته با استمرار مبارزه و پیگیری خود نشان داده‌اند در برابر فشارهای کارفرما و دولت عقب‌نشینی نخواهند کرد. قطعاً پیروزی از آن کارگران است

ایران در هفته‌ای که گذشت
احمدی‌نژاد باز هم با ارسال پیام تبریک برای رئیس جمهور تازه انتخاب شده آمریکا، باراک اوباما، سر و صدای دیگری در درون هیئت حاکمه ایران و آمریکا هر دو برپا کرد
وی در پیام خود ضمن تبریک به اوباما از این که توانسته است آرای اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات را به خود جلب کند، در نقش بابا بزرگ اوباما، قدری هم وی را نصیحت کرده بود که، بله، امید است به یاری خدا، حالا که انتخاب شده‌اید، همه توان و همت خود را در مسیر خدمت به مردم، اصلاح وضع بحرانی اقتصادی، بازیابی حیثیت آمریکا، رفع کامل فقر و تبعیض، تقویت بنیادهای خانواده و تعلیمات انبیای الهی مصروف دارید و خلاصه کلام این که ملت‌های جهان انتظار دارند سیاست مبتنی بر جنگ‌طلبی، اشغال‌گری، فریب‌کاری برچیده شود، دخالت‌های آمریکا به مرزهای جغرافیایی این کشور محدود شود و رفتاری مبتنی بر عدالت و احترام جایگزین آن گردد
در آمریکا، نصیحت‌های احمدی‌نژاد را خارج از نزاکت دیپلماتیک ارزیابی کردند و گروهی نظرشان این است که باید همانند گذشته به وی پاسخی نداد. اوباما، اما در مصاحبه مطبوعاتی‌اش گفت، سر فرصت به وی جواب می‌دهم. در ایران اما اعتراضات وسیعی از درون طبقه حاکم صورت گرفت. گروه‌هایی که برای برقراری مناسبات رسمی دیپلماتیک با آمریکا، لحظه‌شماری می‌کنند، اعتراض‌شان به لحن مسایل مطرح شده در این پیام بود، و وی را سرزنش کردند که چرا وارد مسایلی شده که جای طرح آن‌ها در پیام تبریک نیست. اما اعتراض شدیدتر از جانب گروهی از خودِ به اصطلاح اصول‌گرایان بود. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای احمدی‌نژاد را شدیداً مورد حمله قرار داد و نوشت که وی از حد و حدود وظایف خودش خارج شده و وارد مسایلی شده است که ربطی به وی به عنوان رئیس جمهور ندارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توکلی، که یکی از سران این گروه‌هاست، از طریق نامه‌ای سرگشاده نوشت: که این نامه‌نگاری‌های چندین باره که با بی‌اعتنایی طرف مقابل روبرو شده با شرط حفظ عزت سازگار نیست. بر اساس چه ارزیابی بعد از سی سال، پیام تبریک ارسال شده است. اساساً این گونه اقدامات سؤال‌برانگیز است، از این جهت که سیاست دولت احمدی‌نژاد در مقابل دولت آمریکا چیست؟ و در پایان نیز نتیجه گرفته بود که این نامه‌ی حاوی‌ی تبریک و نصیحت، قابل دفاع نیست. احمدی‌نژاد هم تاکنون سکوت کرده تا ببیند چه می‌شود و پاسخ اوباما، به کجا خواهد کشید
پیام تبریک احمدی‌نژاد به اوباما، به رغم این که هر یک از گروه‌های درون هیئت حاکمه از زاویه‌ای به آن انتقاد داشتند، اما بدون مقدمه نبود. معمولاً هم در مناسبات دولت‌ها رسم نیست که وقتی میان دو دولت، روابط سیاسی و دیپلماتیک رسمی برقرار نیست، پیام تبریک به یکدیگر رد و بدل کنند. این اقدام احمدی‌نژاد، انعکاسی از پیشرفت مذاکرات پشت پرده میان هیئت حاکمه ایران و آمریکاست. این مذاکرات از کانال‌های رسمی و غیر رسمی از مدتی پیش در جریان است. پیام تبریک احمدی‌نژاد هم به اوباما، با رهنمود واسطه‌های مذاکره و با اطلاع بالاترین مقامات جمهوری اسلامی انجام گرفته است. اما چون وی احساس می‌کند هر آن‌چه که در جهان رخ می‌دهد و هر اتفاقی که می‌افتد، از جمله نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به واسطه‌ی نقش وی انجام گرفته، خود را موظف می‌داند که بر سر هر مسئله‌ای رهنمودها و نصایح خود را هم ارائه دهد. این‌جاست که اشکال بروز می‌کند و گاه کار خواب می‌شود. احمدی‌نژاد اکنون شدیداً در تکاپوست، تا بتواند مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با دولت آمریکا را احیا کند. وقتی که این کار انجام گرفت، وی رسالت خود را در اجرای فرامین انبیا پایان یافته خواهد دانست. چرا که از آن پس دولت آمریکا، نماینده عالی‌ترین رفتار مبتنی بر عدالت، احترام و دوستی خواهد بود. باید امیدوار بود که احمدی‌نژاد به هدف خود برسد، تا لااقل به یکی ازعوام‌فریبی‌های جمهوری اسلامی پایان داده شود

ایران در هفته‌ای که گذشت
معمولاً رژیم‌های سیاسی هر چه بی‌ثبات‌تر می‌شوند و وضعیت خود را متزلزل‌تر می‌بینند، اقدامات پلیسی – امنیتی‌شان را تشدید می‌کنند، با این پندار که خود را از مهلکه‌ی سرنگونی نجات دهند
جمهوری اسلامی، نمونه برجسته و حی و حاضر چنین رژیم‌هایی‌ست. در ادامه‌ی انواع و اقسام طرح‌های پلیسی – امنیتی رژیم به ویژه در طول سه سال گذشته که بر آن‌ها نام طرح‌های امنیت با پسوندهای رنگارنگ نهاده شده بود، اکنون نوبت به طرح خالص و بی پیرایه‌ی امنیت سیاسی رژیم رسیده است. مانور دستگاه پلیسی جمهوری اسلامی که در این هفته در تهران آغاز شد، مکمل همین طرح‌های امنیتی‌ست
از روز پنج‌شنبه مانور موسوم به "رزمایش امنیت و آرامش عمومی" پلیس آغاز شد که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. ظاهراً قرار است، سه روز به درازا بکشد. ۳۰ هزار پلیس، به همراه ۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت، ۵۵ فروند هلی‌کوپتر، به کمک واحدهای چترباز، خیابان‌ها، میادین و مراکز حساس را به اشغال خود درآورده‌اند، ایستگاه‌های بازرسی و کنترل مردم را برپا کرده‌اند تا برقراری نظم و امنیت را تمرین کنند
فرمانده پلیس تهران، در مصاحبه‌های خود در این هفته، اهداف این مانور را چنین بازگو کرد: تمرین و کسب آمادگی‌های لازم، حفاظت از مراکز حساس و مهم، برقراری امنیت، هماهنگی با دستگاه‌های امدادی، مقابله با تروریسم، ناآرامی، تهدید و بحران، برقراری تسهیلات جا به جایی ستون‌های نظامی به مناطق عملیاتی از طریق زمین و هوا، بررسی نقاط ضعف و نمایش قدرت
اگر حشو و زوائد اظهارات رئیس پلیس تهران کنار گذاشته شود، تمام گفته‌های وی را در مورد هدف این مانور، می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: تمرین و کسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران و نمایش قدرت
پر واضح است که نمایش قدرت برای ساختمان‌ها و درختان تهران نیست. نمایش قدرت برای میلیون‌ها انسان زحمتکش و مخالفی‌ست که در تهران زندگی می‌کنند. گویا طرح‌های امنیتی گذشته کارساز نبوده و نتوانسته است، مردم را مرعوب کند، لذا این بار پلیس و نیروهای امنیتی رژیم با تمام قوا به میدان آمده‌اند، تا شاید با این نمایش قدرت، مردم را مرعوب کنند. اما چرا جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی – پلیسی و امنیتی آن، این همه نگرانند و می‌خواهند قدرت‌شان را نمایش دهند؟ نگرانی آن‌ها از بحران است. اما این کدام بحران است که لازم آمده است، پلیس برای مقابله با آن "رزمایش بزرگ امنیت" برپا کند؟
بحرانی که طبقه‌ی حاکم بر ایران صدای پای رسیدن‌اش را از مدتی پیش شنیده است. بحرانی که بزرگ‌تر از تمام بحران‌هایی است که جمهوری اسلامی تاکنون با آن رو به رو بوده است. نارضایتی در میان توده‌های کارگر و زحمتکش به نهایت خود رسیده است. وضعیت مادی و معیشتی توده مردم در ابعادی بی‌نظیر به وخامت گراییده است. دستمزد و حقوق مردم کارگر و زحمتکش در نتیجه نرخ تورمی که به حدود ۴۰ درصد رسیده است، سطح زندگی آن‌ها را در ابعادی وحشتناک تنزل داده است. میلیون‌ها تن از مردم بیکار و گرسنه‌اند. اختناق و بی‌حقوقی، عموم مردم را به مقابله با رژیم دیکتاتوری عریان سوق داده است. اما اکنون، اوضاع از جهات دیگر به فرا رسیدن هر چه زودتر بحرانی که خواب را از چشمان هیئت حاکمه ربوده است، کمک کرده است. درآمد هنگفت نفت که ابزاری در دست رژیم برای سرکوب و اختناق است، به شدت در حال کاهش یافتن است. کاهش درآمد دولت از نفت از جهات متعدد اقتصادی -اجتماعی و سیاسی، وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد. رژیم، احساس می‌کند که هر لحظه ممکن است، جنبش‌های اعتراضی توده‌های کارگر و زحمتکش اوج بگیرد و طومار ننگین حیات‌اش را در هم بپیچد. مانور پلیس برای مقابله با این بحران است. بدون علت نیست که سپاه پاسداران نیز سازماندهی‌اش را برای مقابله با بحران و شورش، تغییر داد و بسیجیان مزدور نیز بار دیگر در شکلی علنی و رسمی عهده‌دار "امنیت" در محله‌های شهر تهران شده‌اند
رئیس پلیس تهران در مصاحبه خود لاف و گزاف‌گویی‌های رژیم شاه را تکرار می‌کند و می‌گوید: در سایه نیروی انتظامی کشور را به یک جزیره امنیت و آرامش، در محیط بی‌ثبات خاورمیانه تبدیل کرده‌ایم. اگر رژیم ذره‌ای احساس امنیت و آرامش در ایران می‌کرد، دیگر کارش به جایی نمی‌کشید که مانور ۳۰ هزار نفره پلیس با هلی‌کوپتر و خودرو و هزاران موتورسوار برپا کند. بسیج را مأمور مراقبت روزمره از محلات تهران کند، بر سر هر کوچه و خیابان دوربین نصب کند و غیره. رژیم شاه هم در اوج دیکتاتوری‌اش ادعا می‌کرد که ایران را به جزیره ثبات و آرامش تبدیل کرده است. اما دیدیم که توده‌های مردم ایران چگونه این جزیره ثبات و آرامش آریامهری را بر هم زدند و خود شاه را به همراه نظام سلطنتی‌اش به زباله‌دانی تاریخ فرستادند. جمهوری اسلامی هم سرنوشتی جز رژیم سلطنتی نخواهد داشت. روزی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به نبردی قطعی و نهایی علیه رژیم برخیزند، آن‌گاه، تمام نیروهای سرکوب رژیم، درست مثل دوران رژیم شاه فقط برای‌شان این می‌ماند که لباس‌های فرم‌شان را درآوردند، خود را مخفی کنند، تا به عنوان نیروی سرکوب شناخته نشوند و از خشم انقلابی توده مردم در امان بمانند

ایران در هفته‌ای که گذشت
دولت و مجلس، هفته‌ای پر تنش را پشت سر گذاردند. مذاکرات پشت پرده‌ی جناح‌های رقیب برای استعفا یا عزل وزیر کشور کابینه‌ی احمدی‌نژاد، که تا اواسط هفته ادامه داشت، با شکست رو به رو شد و سرانجام روز سه‌شنبه، استیضاح انجام گرفت و کردان برکنار شد

احمدی‌نژاد، روز یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران، مخالفت خود را با استیضاح اعلام کرد و گفت: "ما این استیضاح را قبول نداریم." و"در جلسه استیضاح هم شرکت نخواهم کرد." وی، اصل این استیضاح را با رقابت برای سرنگونی کابینه‌ی خود مرتبط دانست و افزود: "چرا تا وقتی رفیق او بودند، این حرف‌ها را مطرح نکردند و اکنون چه اتفاقی افتاده است که این گونه اظهار نظر می‌کنند؟" و پاسخ داد: "ظاهراً عده‌ای می‌خواهند دولت را از اکثریت انداخته و کلیت آن را با مشکل مواجه کنند." وی در عین حال به تهدید گروه‌های رقیب پرداخت و گفت: "اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسایل دیگری پیش خواهد آمد. دولت بنا ندارد وارد این مسایل شود والا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده‌اند."
برای اکثریت مردم ایران که آگاهند، رژیم جمهوری اسلامی، سر تا پا فاسد است و تمام مقامات آن غرق در این فساد، حرف جدیدی در اظهارات احمدی‌نژاد نیست. اما برای گروهی از مردمی که به ادعاهای احمدی‌نژاد در مورد مبارزه با فساد باور داشتند، این اظهارات، بسیار آموزنده است. در این که کشمکش میان مجلس و دولت، کشمکشی میان باندهای حکومت بر سر قدرت است، بحثی در آن نیست، اما احمدی‌نژاد اکنون خود را در وضعیتی می‌بیند که ماهیت تمام ادعاهایش را برملا کند و از وزیر کابینه‌اش که تنها یکی از رسوایی‌های برملا شده‌ی وی جعل مدرک تحصیلی و پول درآوردن از طریق آن بوده است، دفاع نماید. اما نکته فقط این نیست، بلکه او اکنون می‌گوید: از این نمونه‌ها فراوان است و اگر قرار باشد "نقاط ضعف را روی میز بگذاریم، مسایل دیگری پیش خواهد آمد." پس احمدی‌نژاد هم اکنون اعتراف می‌کند که قراری نبوده و نیست، بر سر فساد درون دستگاه، افشاگری شود، چرا که در آن صورت کسی از سران و مقامات رژیم جان سالم به در نخواهد برد. اما رئیس جموری اسلامی ماجرای رشوه‌های ۵ میلیونی به نمایندگان مجلس را چگونه رفع و رجوع می‌کند؟ در این جا نیز برای تبرئه خود، چاره‌ی کار را در افشای یکی دیگر از منابع فساد مالی و رشوه به نمایندگان می‌بیند. احمدی‌نژاد گفت: البته "با فرد متخلف با قاطعیت برخورد کردیم و این فرد دیروز از کار برکنار شد." اما "در اختیار قرار دادن مبالغی به نمایندگان برای رفع مشکلات حوزه‌های انتخابیه از دوره‌های قبل مرسوم بوده است." پس، از این قرار، این رسمی بوده که از گذشته در جمهوری اسلامی معمول بوده و مبالغی کلان تحت عنوان رفع مشکلات حوزه‌ی انتخابیه به آن‌ها پرداخت می‌شده است. احمدی‌نژاد در عین حال برای تنبیه نمایندگان مجلس، اعلام نمود که پرداخت این مبالغ به نمایندگان قطع می‌گردد و افزود: "این روال، روال اشتباهی است و ما تصمیم گرفتیم که از این پس این مبلغ را در اختیار استانداری‌ها قرار دهیم

اما در مجلس چه گذشت؟
جلسه استیضاح بدون حضور احمدی‌نژاد وکابینه وی برگزار شد. احمدی‌نژاد که رئیس هیئت دولت است و قاعدتاً در جریان استیضاح وزیرش پاسخگو، در جلسه استیضاح شرکت نکرد. این اقدام معنای معینی برای مجلس داشت. یعنی این که اهمیتی برای مجلس قائل نیست و البته در قبال اظهارات گروه‌های رقیب هم نمی‌توانست دفاعی هم از رسوایی‌های وزیر کشور خود داشته باشد. در جلسه استیضاح، نخست لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخی ضمنی به موضع‌گیری احمدی‌نژاد که استیضاح را غیر قانونی خوانده بود گفت: هیچ اشکال قانونی در این استیضاح وجود ندارد. سپس گروهی از طرفداران استیضاح سخنرانی کردند که نقطه مشترک بحث‌های آن‌ها این بود که وزیر کشور در زمان کسب رأی از مجلس، خود را دکترا و فوق‌لیسانس معرفی نمود، در حالی که وی حتا لیسانس هم نداشت. بنابراین مجلس را فریب داده و باید برکنار شود. در عین حال عنوان شد که کردان با همین مدارک جعلی در سمت معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، و نیز استادیار دانشگاه آزاد مبالغ کلانی دریافت کرده است. واقعاً تماشایی‌ست. مقام جمهوری اسلامی که برای پول درآوردن، مدرک فوق لیسانس و دکترا جعل کرده است. مدت‌ها معاون مالی صدا و سیمای رژیم هم بوده است. البته در اظهارات مجلسیان ناگفته مانده است که وی یک پای قراردادهای نفتی رژیم هم بوده است و پوشیده نیست که در این جا پای بده و بستان‌های لااقل ده‌ها میلیون دلاری در میان است. نمایندگان مجلس اسلامی که هر کدام پرونده‌های قطوری از فساد نزد دولت دارند، در سخنرانی‌های خود تلاش کردند که حساب کردان را از احمدی‌نژاد جدا کنند، اما در عین حال نمی‌توانستند ترس خود را از افشاگری‌های طرفداران وی پنهان دارند. آن‌ها از دولت خواستند که مانع از این افشاگری‌ها شود. از جمله مطهری با اشاره به تهدیدات طرفداران احمدی‌نژاد مبنی بر افشا کردن پرونده‌های فساد نمایندگان، گفت: "چه کار به پرونده افراد دارید، این طور هیچ وقت مملکت اصلاح نمی‌شود." حرف احمدی‌نژاد و طرفداران وی هم همین است: چه کار به پرونده کردان داشتید تا "دولت را با مشکل مواجه" کنید. هیچ یک از این گروه‌ها و باندهای درونی رژیم، البته قلباً راضی نیستند که کار به افشاگری علیه یکدیگر کشیده شود، اما گاه تضادها و اختلافات به نقطه‌ای می‌رسند که ناخواسته، پرونده‌های فساد یکدیگر را برملا می‌کنند. لذا در حالی که مجلس، وزیر کشور کابینه احمدی‌نژاد را برکنار کرد، درگیری‌ها ابعاد وسیع‌‌تری به خود گرفت. مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد، تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارزش‌یابی مجدد مدارک مدیران، به مرحله اجرا گذاشته شد. کمیته‌ای در وزارت علوم تشکیل شد و در دو بخش، بررسی مدارک علمی مدیران فعلی و بررسی مدارک تحصیلی مدیران اسبق آغاز گردید

در همین حال مجلس نیز اقدامات دیگری را علیه هیئت دولت آغاز نمود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد، لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد دلاری دولت برای پرداخت بدهی به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی، رد شدو به اتفاق آرا از دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه خارج شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم، یک‌سره فاتحه طرح تحول اقتصادی احمدی‌نژاد را خواند و گفت این طرح نمی‌تواند عملی گردد، چرا که با نرخ تورم ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی، و وقوع بحران‌های سیاسی و اجتماعی، دیگر "نه از تاک نشان بماند و نه از تاک‌نشان
تشدید تضادها و اختلافات درونی رژیم، تا همین لحظه نیز به مرحله‌ای رسیده است که خامنه‌ای هم که اکنون احساس می‌کند، دیگر کاری از وی ساخته نیست و کسی برای حرف‌های او تّره خرد نمی‌کند، به خدا پناه برده است

وی در این هفته گفت: عده‌ای می‌خواهند "به دلیل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند." "این فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت مسایلی نیست که خداوند به آسانی از آن‌ها بگذرد." "برخی کارها و ظلم‌ها فتنه‌ای به پا می‌کند که دامن همه، اعم از ظالم و غیر ظالم را می‌گیرد. بنابراین همه باید مراقب اظهار نظرها، تبلیغات واقدام خود باشند

اظهارات مأیوسانه خامنه‌ای نیز بازتاب درگیری‌های روزافزون باندهای درونی رژیم است. وی در عین حال بیم خود را از آن ابراز می‌دارد که با بروز شکاف‌های روزافزون در درون رژیم، فرصت مناسبی برای سرنگونی کل رژیم توسط توده‌های مردم گردد. یا به گفته‌ی وی فتنه‌ای به پا شود که دامن همه جناح‌های رژیم را بگیرد

واقعیت اما این است که دیگر نه نصیحت و نه پناه بردن به خدا، هیچ یک نمی‌تواند مانع از تشدید اختلافات و تضادهای درونی رژیم شود. چرا که اکنون آن‌ها بر سر هر مسئله مربوط به سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. اکثریت گروه‌های درونی رژیم، اکنون به رغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند، بر سر این نکته توافق دارند که باید احمدی‌نژاد را کنار بگذارند. پشتیبانی خامنه‌ای و ارگان‌های نظامی – امنیتی رژیم از احمدی‌نژاد، این تضادها و اختلافات رابیش از پیش تشدید خواهد کرد

ایران در هفته‌ای که گذشت
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در این هفته، در ایران نیز انعکاس داشت. مردم ایران می‌خواهند بدانند که با توجه به خطراتی که توسعه‌طلبی امپریالیسم آمریکا در دوره‌ی زمام‌داری بوش، زندگی آن‌ها را تهدید می‌کرد، انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا ممکن است چه تغییراتی در اوضاع پدید آورد. جمهوری اسلامی هم که پای دیگر توسعه‌طلبی و درگیری‌ست، از زاویه‌ی منافع خودش، این انتخابات را دنبال می‌کرد

نخست مختصراً اشاره کنیم که برخلاف تبلیغاتی که معمولاً در مورد نقش افراد در نظام‌های سیاسی می‌شود، رهبران و مقامات حکومتی هر کشوری، تابع نظامی هستند که از آن برخاسته‌اند و از این‌رو حامی و پاسدار آن نظام. تفاوتی هم نمی‌کند که سفید باشند یا سیاه، زن باشند یا مرد. وظیفه آن‌ها این است که از نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود حمایت و پاسداری کنند و از منافع طبقه‌ای که طبقه مسلط نظام است، دفاع نمایند. از این جهت، به همان اندازه که دار و دسته بوش تاکنون نماینده سیاسی سرمایه‌داران آمریکایی و امپریالیسم آمریکا بوده‌اند، اوباما نیز خواهد بود. اما در کشورهایی که به اصطلاح دمکراسی‌های پارلمانی وجود دارد، احزاب و شخصیت‌هایی که همگی وابسته به طبقه سرمایه‌دارند و مدافع و پاسدار نظام سرمایه‌داری، تاکتیک‌های مختلفی دارند. لذا در چارچوب این تفاوت‌های تاکتیکی امکان مانور دارند و به حسب این که اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، اقتضای کدام تاکتیک را دارد، این یا آن حزب و شحصیت در رأس امور قرار می‌گیرد. از این زاویه می‌توان، اختلافاتی تاکتیکی میان حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا دید و طبیعتاً ما به ازای سیاسی و برنامه‌ای هم دارد

لذا باید گفت که اساس سیاست امپریالیستی آمریکا به جای خود باقی است. اما از آن جایی که تاکتیک‌های خشن و نظامی بوش منجر به شکست‌های پی در پی داخلی و خارجی گردید، تاکتیک‌های دیگری که ظاهراً ملایم‌ترند، جایگزین آن‌ها می‌شوند. یعنی اوباما بیش از آن که در پیشبرد سیاست خاورمیانه‌ای خود به نیروی نظامی متوسل شود، سعی خواهد کرد همان سیاست را از طریق بده و بستان‌های دیپلماتیک – سیاسی پیش برد. البته بدان معنا نیست که کلاً استفاده از قدرت نظامی کنار گذاشته شود، چون امپریالیسم از نظامی‌گری، جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی و تجاوز نظامی جدایی ناپذیر است. بنابراین رئیس جمهور جدید آمریکا در ارتباط با آن چه که به ایران و مسئله هسته‌ای ربط پیدا می‌کند، از دامنه تهدیدهای نظامی خود خواهد کاست و تلاش خواهد کرد لااقل در کوتاه مدت، از طریق مذاکره و دیپلماسی همان سیاست پیشین آمریکا را پیش برد. اما طرف دیگر قضیه جمهوری اسلامی‌ست

جمهوری اسلامی برخلاف آن چه که در ظاهر وانمود می‌کند، پیروزی اوباما را به نفع خود می‌داند. چرا که می‌داند، او باید بیش‌تر در مسایل داخلی آمریکا درگیر شود تا مسایل خارجی. از این رو، هم میدان را برای توسعه‌طلبی‌های پان اسلامیستی خود در خاورمیانه بازتر می‌بیند و هم این که می‌تواند برای ساخت و پاخت با دولت آمریکا، امتیازات بیش‌تری بگیرد. معهذا اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا از آن جایی که به اختلاف بر سر مسئله هسته‌ای محدود نمی‌شود، مسایلی نیستند که به سادگی حل شوند. مشکل هم در همین جا بروز می‌کند که اگر طرفین نزاع نتوانند در کوتاه مدت راه حلی دیپلماتیک برای این اختلافات پیدا کنند، در دراز مدت، این تضاد و اختلاف، بیش از آن چه که امروز هست، تشدید خواهد شد
ایران در هفته‌ای که گذشت
وضعیت آموزش و پرورش به شدت در هم ریخته و بحرانی‌ست. در تعدادی از شهرها و روستاها، گروهی از دانش‌آموزان بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. مدرسه به قدر کافی نیست. کلاس‌های درس بیش از ظرفیت‌شان تشکیل شده‌اند. در برخی مناطق شهرها، دانش‌آموزان یک روز در میان مدرسه می‌روند. کمبود معلم وجود دارد. معلمان که اصلی‌ترین مطالبات‌شان تحقق نیافته و با سرکوب و فشارهای رژیم رو به رو هستند، شدیداً ناراضی و معترض‌اند
وزیر آموزش و پرورش و بقیه مقامات این وزارت‌خانه که پیش از این وعده می‌دادند در سال جدید تحصیلی، اوضاع سامان خواهد گرفت، اکنون مانده‌اند که چه کنند

کریمی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: در مازندران تعدادی از مدارس بدون معلم هستند. در مرکزِ تهران نیز وضع بر همین منوال است

عباسپور رئیس این کمیسیون هم می‌گوید: برخی از دانش‌آموزان مدارس اطراف تهران، یک روز در میان به مدرسه می‌روند. برخی نیز هنوز معلم ندارند. تعطیلی کلاس‌های زیر ۱۵ نفر، باعث تراکم بالای کلاس‌های درسی شده است. اکنون برخی کلاس‌ها با بیش از ۴۰ دانش‌آموز تشکیل می‌شوند
با این همه، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد، تهران باید در سال جاری ۴۰ درصد نیروی فرهنگی خود را کاهش دهد. وی می‌گوید: برای اجرایی کردن این مسئله چاره‌ای نیست، جز این که کلاس‌ها را در هم ادغام کرد. از طرف دیگر کلاس‌های بعد از ظهر به صبح منتقل شده‌اند که این نیز سبب شده است که در بعضی مناطق، با کلاس‌های درس با تراکم بیش‌تر روبرو شویم

در همین حال وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: ۱۲ هزار معلم رسمی و قراردادی زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند که از این تعداد ۸۵۰۰ نفر در شهر تهران و سه هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان‌های استان تهران بازنشسته شده‌اند. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: توصیه من این است که فرهنگیان با ۲۰ سال سابقه خدمت از وضعیت بازنشستگی استفاده کنند که در این صورت هم حقوق بیش‌تری می‌گیرند و هم وقت بیش‌تری برای رسیدگی به فعالیت‌های خانه، تفریحات و عقب‌افتادگی‌های گذشته دارند

توجه می‌کنید! کمبود معلم هست. کلاس‌ها انباشته از دانش‌آموزان‌اند، اما تنها در تهران ۱۰ درصد معلمان را پیش از موعد بازنشسته کرده‌اند و وزیر آموزش و پرورش توصیه می‌کند که معلمان به بازنشستگی پیش از موعد و بازخرید فکر کنند. معلمی در همین اجلاس می‌گوید بالاخره تکلیف مطالبات ما چه می‌شود؟ زمانی شما مطالبات را پرداخت می‌کنید که فرهنگی طلبکار مرده است و پول آن را باید خرج کفن و دفن‌اش کنند. وزیر آموزش و پرورش به جای پاسخ به مطالبات معلمان می‌گوید: خداوند آن فرهنگی را رحمت کند

آشفتگی و هرج و مرج در آموزش و پرورش به مرحله‌ای رسیده است که دیگر کسی پاسخ‌گوی آن‌ نیست. همه ساله میلیاردها دلار ثروت کشور بر باد می‌رود و به جیب مفت‌خورها سرازیر می‌شود، اما برای ساختن مدارس، برای تهیه امکانات آموزشی، برای پرداخت مطالبات معوقه معلمان، بودجه ته می‌کشد. سطح آموزش و پرورش و امکانات آموزشی نازل و اسف‌بار است، اما به جای بهبود وضع، هر روز خراب‌تر می‌شود. معلمی می‌گوید: با یک کلاس درسی ۴۰ نفره که باید نقش مبصر را هم داشته باشم، نمی‌توانم درس بدهم. روشن است که با این وضع، سطح آموزش دانش‌آموزان سال به سال تنزل خواهد کرد. هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان مدام افزایش می‌یابد. پدران و مادران زحمتکش دیگر نمی‌توانند این هزینه‌های سنگین را تحمل کنند. گروه کثیری از کودکان از تحصیل بازمی‌مانند و یا ترک تحصیل می‌کنند

جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها فاجعه و ویرانی به بار آورده است. وضعیت آموزش و پرورش نیز نمی‌تواند از عرصه‌های دیگر جدا باشد. اگر قرار است بهبودی در اوضاع رخ دهد، تمام این عرصه‌ها باید یک جا بهبود یابند. این نیز زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که توده‌های مردم ایران، خود را از شر رژیم جمهوری اسلامی رها سازند و با استقرار حکومتی شورایی، زمام امور را خودشان در دست بگیرند

چشم انداز وخامت اوضاع اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت

حدود دو ماه پس از برملا شدن ابعاد جهانی بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری و کاهش بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۶۵ دلار، سران و مقامات جمهوری اسلامی، يکی پس از ديگری نگرانی خود را نسبت به از دست رفتن نيمی از درآمدهای حاصل از نفت ابراز می‌دارند و هشدار می‌دهند که ممکن است با کاهش بيشتر بهای نفت، اوضاع اقتصادی، از آنچه که اکنون هست وخيم‌تر شود
رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با روند فعلی قيمت نفت، تا پايان سال جاری ۵۴ ميليارد دلار از درآمد کشور تحقق نخواهد يافت. وی در عين حال گفت که هم‌اکنون بسياری از کارخانه‌ها با حدود ۲۵درصد ظرفيت خود کار می‌کنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت حکومت اسلامی که بيش از تمام سران رژيم از نقش نفت و درآمدهای آن در تغذيه و بقاء دستگاه دولتی انگل جمهوری اسلامی آگاه است، بحران اقتصادی جهانی را "برای کشورها کشنده" توصيف کرد و پس از مجادله با گروه‌هائی از درون رژيم که به اين بحران کم بها می‌دهند يا اساساً آن را معجزه‌ای برای تنبيه قدرتهای بزرگ جهان می‌دانند، گفت: "اولين موجی که به ما می‌رسد، ارزانی نفت است و لذا اين موضوع خسارات بزرگی برای ما به وجود خواهد آورد. اين موج خطرناک بيشتر متوجه کشورهای نفتی است ولذا بايد امواج‌اش را مهار کنيم، زيرا اين موج می‌تواند برای کشاورزی و صنعت ما بسيار سنگين باشد"
ترديدی نيست که نگرانی رژيم بيش از آنچه که ابراز می‌شود جدی‌ست، چرا که در ايران نه فقط موجوديت دستگاه دولتی، بلکه تمام اقتصاد به نحوی از انحاء به درآمد نفت گره خورده است و اين احتمال وجود دارد که عليرغم وجود دو انحصار در تعيين بهای نفت يعنی انحصار معدن و انحصار اوپک، بهای نفت تحت تأثير رکودی که مدام در جهان سرمايه‌داری ژرف‌تر می‌شود، بسيار پائين‌تر از حتا ۵٠ دلار در هر بشکه نفت قرار گيرد، در آن صورت نه فقط اقتصادی که به واردات متکی‌ست و هم اکنون حجم معادل دلاری آن به متجاوز از ۷٠ ميليارد دلار می‌رسد، با هرج و مرج و فروپاشی روبه‌رو می‌شود، بلکه دولت نيز با ورشکستگی مالی روبه‌رو می‌گردد
ابعاد تأثيرات کاهش بهای نفت وقتی بيشتر آشکار می‌گردد که اين واقعيت را مد نظر قرار دهيم که اقتصاد سرمايه‌داری ايران، نه فقط در يک رکود مزمن گرفتار است، بلکه نرخ رشد تورم نيز ابعاد حيرت‌آوری به حود گرفته است. همانگونه که اشاره شد، رئيس کل بانک مرکزی می‌گويد، "بسياری از کارخانه‌ها با حدود ۲۵ درصد ظرفيت خود کار می‌کنند"، آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوی بانک مرکزی حاکی‌ست که رقم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال گذشته به ۲/۱ درصد کاهش يافت که کمترين ميزان در طول يک دهه گذشته است. روزنامه "سرمايه" خبر از بدهکاری‌های کلان دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها می‌دهد و می‌نويسد: بدهی دولت به بانک‌ها که در پايان سال ۸۳ رقمی بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۹۳ ميليارد ريال بود، در سال ۸۶ با ۱۴۷ درصد رشد، به ۹٠ هزار و ۸۸۱ ميليارد ريال رسيد. علاوه بر اين ميزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۶، به ۹۷ هزار و ۸۴۲ ميليارد ريال رسيد. وزير کار اعلام کرد که در شش ماهه سال جاری، گذشته از بيکاران در بخش کشاورزی، ۲۵٠ هزار تن بيکار شدند. بانک مرکزی پيش از اين افزايش نرخ تورم را در شهريور ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳٠ درصد اعلام کرده بود که در اين ميان شاخص بهای خوراکی‌ها و آشاميدنی‌ها افزايشی معادل ۷ / ۴٠ درصد را نشان می‌دهد
تمام آمار و ارقامی که به آنها اشاره شد، ماحصل اوضاع اقتصادی، در دورانی‌ست که بهای هر بشکه نفت تا حدود ۱۴٠ دلار افزايش يافته بود
اکنون تحت تأثير بحران جهانی و کاهش بهای نفت چه اتفاقاتی می‌تواند در اقتصاد رخ دهد؟ آنچه مسلم است، رکود ژرفی که هم‌اکنون بر توليد حاکم است عميق‌تر خواهد شد. دلائل متعددی هم برای آن وجود دارد. يک سرِ تمام فعاليتهای اقتصادی در ايران اعم از توليد، بازرگانی و خدمات، به نفت و درآمدهای نفتی وصل است. بحران اقتصادی جهان، باعث می‌شود که از حجم سرمايه گذاری‌های بين‌المللی که هم اکنون نيز محدود است، باز هم کاسته شود. تا جائی که سرمايه بين‌المللی در بخش نفت و گاز قرار است فعاليت داشته باشد، اين سرمايه گذاری‌ها کاهش خواهد يافت. نه فقط از آن رو که کاهش بهای نفت آن را تحت تأثير قرار می‌دهد، و يا عجالتاً سرمايه‌داران انحصاری جهان پول‌های نقد خود را به جريان نمی‌اندازند که با خطر روبرو شوند، بلکه توقف اعتبارات مالی سطح کلان، عامل مهمی در اين ميان خواهد بود. کارخانه و مؤسسات توليدی ديگر که به واردات مواد اوليه، قطعات يدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند، در نتيجه کمبود ارز و اعتبارات دولتی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. از حجم صادرات و حتا صادرات کالاهای غير نفتی کاسته خواهد شد. دولت تحت تأثير کاهش درآمدهای نفتی، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد. اين مسئله باعث افزايش بيشتر بهای کالاهای مصرفی و تنزل قدرت خريد مردم خواهد شد. اين تنزل باز هم افزون‌تر از پیش، قدرت خريد را کاهش می‌دهد و تأثير خود را بر توليدات و رکود برجای خواهد گذاشت. کاهش درآمد نفت، همراه با کاهش اعتباراتی خواهد بود که دولت در اختيار سرمايه‌داران بخش خصوصی قرار می‌دهد، لذا از دامنه سرمايه گذاری و توليد کاسته خواهد شد. پروژه‌هائی که دولت عهده‌دار آنهاست، خواه در سطح صنعتی و خدماتی کلان و يا پروژه‌های محدود عمرانی، اگر کلاً متوقف نشوند، لااقل محدود می‌گردند. اين نيز تأثير خود را بر رکود موجود برجای خواهد گذاشت
در اينجا مسائل مربوط به تحريم‌ها و تأثير آن را بر اقتصاد ايران کنار می‌گذاريم. با توجه به همين چند عاملی که به آنها اشاره شد، روشن است که تحت تأثير بحران جهانی و نيز کاهش درآمدهای دولت از نفت، اوضاع اقتصادی بايد به شدّت وخيم شود. اگر رکود در اقتصاد جهانی به درازا بکشد و درآمدهای حاصل از نفت و گاز به حدی کاهش يابد که حتا جوابگوی تأمين مخارج دولت، از نفت نباشد، در آن صورت، بحران اقتصادی در ايران می‌تواند، به فروپاشی کامل اقتصاد بینجامد
اما کاهش درآمد نفت، می‌تواند يک نتيجه فوری‌تر داشته باشد و آن ورشکستگی مالی دولت است. جمهوری اسلامی بنا به خصلت فوق ارتجاعی خود، دولتی‌ست با يک دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک، نظامی و مذهبی. منبع اصلی تغذيه اين موجود انگل، درآمدهای کلان نفت در ايران است. بدون اين درآمد، اين دستگاه دولتی يک روز هم نمی‌تواند دوام آورد. بنابر اين پوشيده نيست که کاهش درآمدهای نفت، تا چه حد تهديد کننده موجوديت اين دستگاه انگل می‌باشد
به رغم اينکه در طول سه سال گذشته، درآمدهای دولت از نفت به بيش از ۳ برابر افزايش يافته است، اما همانگونه که پيش از اين اشاره شد، بلعيدن لااقل بخش اعظم اين درآمد هنگفت توسط دستگاه دولتی کفايت نکرده بلکه هم‌اکنون رقمی نزديک به ۲٠٠ هزار ميليارد ريال به بانکها بدهکار است. تازه ۶ ماه از سال، گذشته است که هيئت دولت با کسری بودجه روبروست و از مجلس تقاضای بودجه اضافی کرده است. تحت چنين شرايطی بديهی‌ست که کاهش بهای نفت و بالنتيجه درآمد دولت، يک بحران مالی جدی برای حکومت اسلامی پديد آورد. اين بحران که هم اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، نخستين نشانه‌های آن پديدار شده است، می‌تواند با کاهش بيشتر درآمد نفت، دولت را با ورشکستگی مالی روبه‌رو سازد
جمهوری اسلامی اما چه راهی برای مقابله با اين ورشکستگی مالی دارد؟ در کوتاه مدت تلاش خواهد کرد با استفاده از صندوق ذخيره ارزی خود که رقم آن 25 ميليارد دلار اعلام شده است و فروش ته‌مانده کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی، گرفتن قرض از بانک مرکزی، خود را بر سر پا نگه دارد. اما اين نيز مشروط است به همان کاهش ۵۴ ميليارد دلاری درآمد نفت تا پايان سال جاری. با توجه به اينکه هم‌اکنون مخارج دولت بيش از اين از طريق نفت تأمين می‌شود، چنانچه بهای نفت به کمتر از ۵٠ دلار کاهش يابد، در آنصورت، وضعيت مالی دولت به نحوی وخيم خواهد شد که راه ديگری جز گرفتن قرض‌های هنگفت از بانک مرکزی و بالنتيجه صدور مقادير کلانی اسکناس بی ارزش نخواهد داشت. اين وضعيت می‌تواند بسته به وخامت بحران جهانی و کاهش بيشتر درآمد از نفت، دولت را با ورشکستگی مالی روبه‌رو سازد. با توجه به ابعاد گسترده بحران اقتصادی جهان سرمايه‌داری و بالنتيجه کاهش روزافزون بهای نفت، احتمال اين ورشکستگی مالی دولت بيش از پيش تقويت می‌گردد
نتيجه مجموع اين اوضاع برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ايران چه خواهد بود؟
عميق‌تر شدن رکود اقتصادی، منجر به بيکار سازی‌های وسيع‌تر و افزوده شدن ميليون‌ها تن ديگر از کارگران به ارتش بيکاران خواهد شد. سرمايه‌داران در همان حال تلاش خواهند کرد بيش از گذشته از حربه بيکار سازی، برای تشديد استثمار و کاهش دستمزد و مزايای کارگران استفاده کنند. علاوه بر اين دولت تلاش خواهد کرد، بار هزينه‌های خود را بيش از پيش، مستقيم و غير مستقيم بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد. افزايش قرض‌های دولت از بانکها نيز فوری‌ترين نتيجه‌اش کاهش مداوم ارزش پول، افزايش قيمت‌ها و رسيدن نرخ تورم به ابعادی بی سابقه خواهد بود. بنابر اين، از هر جهت، وضعيت مادی و معيشتی توده‌های زحمتکش مردم وخيم‌تر خواهد شد و فقر و فلاکت ابعاد گسترده‌تری به‌خود خواهد گرفت. طبيعی‌ست که تحت چنين شرايطی تضادهای طبقاتی نيز تشديد شوند و مبارزات عليه رژيم جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی-اجتماعی که مسبب تمام اين بدبختی و فلاکت‌اند وسعت گيرد. نتيجه نهائی اين مبارزه وابسته به نقشی‌ست که طبقه کارگر در آن بر عهده خواهد گرفت

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است- 2

در این نکته جای تردید نیست که هر بحرانی ویژگی‌های خاص خود را داراست. این ویژگی‌ها محصول مجموع شرایط دوره وقوع هر بحرابی هستند. بحران‌هایی که در قرن ۱۹ در دوران سرمایه‌داری رقابت آزاد رخ دادند، ویژگی‌های مختص آن مرحله از تکامل سرمایه‌داری را بر پیشانی داشتند، متمایز از بحران‌های مرحله سلطه انحصار و سرمایه مالی در تکامل سرمایه‌داری. بحران‌های دوران انحصار و سلطه سرمایه مالی در قرن بیستم، یعنی در مرحله‌ای که حدت تضادهای شیوه تولید به نهایت خود رسیده است، با ویژگی‌های مختص این مرحله مشخص می‌شوند. با این همه حتا بحران‌های متعدد هر یک از این دو مرحله تکامل سرمایه‌داری نیز ویژگی‌های خود را داشته‌اند. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم، با بحران‌های پس از جنگ جهانی دوم، به لحاظ ویژگی‌هایشان تفاوت داشته و ایضاً بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ با بحران ۸۳ – ۱۹۸۰ و بحران‌های دهه ٩٠. لذا بدیهی‌ست که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری نیز ویژگی‌هائی متمایز از بحران‌های گذشته داشته باشد. این همه اما، نافی این مسئله نیست که بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری از همان آغاز تا به امروز مختصات عمومی و جوانب مشترک خود را حفظ کرده و این را در تمام بحران‌های ادواری جامعه سرمایه‌داری نشان داده‌اند
مارکس در مقاله "تجارت و مالیه بریتانیا" که پیش از این به آن اشاره کردیم، می‌گوید
"درتلاش برای آشکار کردن قوانینی که بر بحران‌های بازار جهانی حاکم‌اند، باید نه فقط خصلت ادواری آن‌ها، بلکه زمان دقیق دوره‌ای را که در آن رخ می‌دهند، در نظر گرفت. علاوه بر این نباید اجازه داد که ویژگی‌های مختص هر بحران تجاری جدید بر جوانب مشترک آن‌ها سایه افکند
لذا برای درک بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌ داری و ویژگی‌ آن، مقدمتاً ضروری ‌ ست که مختصرا سیر رویداها را به ویژه در چند هفته اخیر مرور کنیم
از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین نشانه‌های بروز بحران، در پی اشباع بازار مسکن در آمریکا آشکار گردید، مؤسسات مالی وابسته به نظام موسوم به "بانکداری سایه" و مهم‌ترین آن‌ها صندوق‌های بورس‌بازی سهام و سرمایه‌گذاری Hedge Fund s ، با بحران و فروپاشی مالی روبرو شدند. پی‌آمد آن، سقوط بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، "بیراستینرز" بود. این بانک که در ماه مارس ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود با ضمانت ۲۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا ظاهراً نجات یافت، اما به بهای بلعیده شدن آن توسط بانک "جی پی مورگان چیپس" در ازای یک میلیارد دلار. سپس دو غول رهنی آمریکا، "فردی مک" و "فنیما" نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. دولت آمریکا به منظور جلوگیری از سقوط و ورشکستگی بانک‌های دیگر، این دو مؤسسه مالی را دولتی کرد. اما بحران سیستم اعتباری عمیق‌تر از آن بود که با این اقدامات متوقف گردد. روز ۱۵ سپتامبر یکی دیگر از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی آمریکا، "لمان برادرز" ورشکست شد. "مریل لینچ"، بانک دیگری که با بحران رو به رو شده بود، توسط بانک آمریکا بلعیده شد. هم‌زمان، گروه بین‌المللی آمریکا، بزرگ‌ترین مؤسسه بیمه جهان که سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در معاملات مسکن تضمین می‌کرد، با بحران رو به رو شد. دولت آمریکا با تزریق ۸۵ میلیارد دلار کنترل آن را نیز به دست گرفت. بین‌المللی شدن فزاینده عملیات اعتباری، به ویژه در طول ربع قرن اخیر و درگیرشدن همه جانبه بانک‌ها در بورس‌بازی جهانی، سریعاً بحران را به کشورهای دیگر جهان و مقدم بر همه، اروپا انتقال داد. مؤسسات بانکی انگلیس که در شبکه پیچیده مناسبات بین‌المللی سرمایه مالی، نزدیک‌ترین پیوند را با مؤسسات پولی و اعتباری آمریکا دارند، با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. در انگلیس "لویدز"، بانک اسکاتلند، "هالیفاس" را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود، بلعید. دولت انگلیس دو بانک "برادفورد" و "بینگلی" را که با ورشکستگی رو به رو شده بودند، دولتی کرد. بحران سیستم بانکی انگلیس نیز همانند آمریکا از چنان عمق و وسعتی برخوردار گردید که دولت این کشور، برای نجات سیستم بانکی و پولی خود از فروپاشی، تعداد بیش‌تری از بانک‌های انگلیس را از طریق خرید بخشی از سهام آن‌ها، تحت کنترل خود درآورد. در آلمان بانک "ای. ک. ب"، و "فدرال ساکسن ال کی" با کمک دولت از ورشکستگی نجات یافتند. "کومرس بانک"، "درسدنر بانک" را که با بحران رو به رو شده بود، پیش از این بلعیده بود. گروه مستغلات "هیپو"، با کمک ۷۰ میلیاردی از ورشکستگی نجات یافت. بانک‌های هلند نیز با بحران مالی سختی رو به رو شدند. مؤسسه مالی بزرگ "فورتیس" که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، توسط هلند دولتی شد و بلژیک سهم خود را در این مؤسسه مالی به "بی. ان. پ. پاری با"ی فرانسه فروخت. گروه مالی "ای. ان. جی"، بانک دیگر هلند، با تزریق‌های مالی دولت از ورشکستگی نجات یافت. نظام پولی و اعتباری "ایسلند" به کلی فروپاشید. در این ضمن، ورشکستگی مؤسسات مالی در آمریکا، ادامه یافت. روز ۲۹ سپتامبر صندوق پس‌انداز وام واشنگتن موچوال که بزرگ‌ترین مؤسسه پس‌انداز و وام آمریکا بود و میزان سپرده‌های آن سر به ۱۹۰ میلیارد دلار می‌زد، ورشکست شد. بانک "جی پی مورگان چیپس" دارایی آن را به مبلغ حدود ۲میلیارد دلار خرید. دو بانک سرمایه‌گذاری "گلدمن ساچر" و "مورگان استانلی" نیز ورشکست شدند وتحت کنترل دولت در آمدند. بانک "واکویا"، چهارمین بانک بزرگ آمریکا درآستانه ورشکستگی، توسط "سیتی گروپ" بلعیده شد.
"نظام بانکداری سایه" متشکل از انواع و اقسام صندوق‌های دلالی، بازار پولی، سرمایه‌گذاری و وام، اوراق بهادار، تقریباً از هم پاشید. لااقل ۳۰۰۰ از این صندوق‌های به اصطلاح مقررات‌زدایی شده، ناپدید شدند. "اکونومیست"، در یک ارزیابی از ابعاد زیان‌های بانکی آمریکا نوشت: در حالی که بحران بانکی شرق آسیا و ژاپن در دهه نود، به ترتیب ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیارد دلار بود، بحران وام‌های دست دوم، ۲۰۰۷ آمریکا یک زیان ۴ / ۱ تریلیونی به بار آورده است. گستره بحران مالی و اعتباری جهان سرمایه‌داری، تمام اروپا، آسیا، استرالیا، و تقریباً تمام جهان را فرا گرفت. دولت‌های سرمایه‌داری جهان که با تهدید فروپاشی سیستم اعتباری و پولی جهان رو به رو شده بودند، نخست صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کردند. سپس این مبلغ را به حدود ۵ تریلیون دلار افزایش دادند. دولت آمریکا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را برای خرید وام‌های فاسد، کمک به نجات مؤسسات مالی در آستانه ورشکستگی و تعهدات معوقه این مؤسسات اختصاص داد. جمع مبلغی که دولت آمریکا تاکنون به این امر اختصاص داده است، به ۳ / ۱ تریلیون دلار می‌رسد. در ۱۹ سپتامبر، ۶ بانک مرکزی مهم جهان مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار در اختیار بازارهای مالی قرار دادند. ژاپن، هند، استرالیا، تنها طی دو روز ۸۶ میلیارد دلار به سیستم بانکی خود تزریق کردند. اما از آن جایی که این تزریق‌های پولی تغییری در اوضاع پدید نیاورد، در ۱۳ اکتبر، مهم‌ترین دولت‌های اروپایی، معادل ۵ / ۲ تریلیون دلار برای کمک به سیستم بانکی، خرید مؤسسات ورشکسته، و تسهیل معاملات درون بانکی اختصاص دادند. دولت انگلیس نیز، پیش از این جداگانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد پوند به برنامه حمایت مالی‌اش اختصاص داده بود. با اختصاص این منابع پولی کلان که روزمره صرف حمایت مالی از بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری و مالی می‌گردد و نیز تضمین سپرده‌های بانکی به درجات مختلف توسط دولت‌ها، روند ورشکستگی و فروپاشی مؤسسات مالی تا حدودی فروکش کرده است. اما در حالی که مداخله دولت‌های سرمایه‌داری تا حدودی در این عرصه به کنترل اوضاع انجامیده است، معهذا حتا در این عرصه نیز اوضاع، ناپایدار و به شدت بحرانی‌ست. چرا که بحران در تولید هر لحظه عمیق‌تر می‌شود و همراه با آن، بازار کنترل‌ناپذیر سرمایه مجازی، مدام تلاش بازدارنده مالی دولت‌های سرمایه‌داری را خنثا می‌کند
در طول ۵ هفته گذشته، بهای سهام و دیگر اوراق بهادار، در سراسر جهان بهمن‌وار ریزش کرده است. روزی نیست که شاخص‌های بهای سهام در بورس‌های جهان سقوط نکند. روز ۲۹ سپتامبر، شاخص سهام "داوجونز" با چنان سقوطی رو به رو گردید که شدیدترین کاهش در طول عمر یک صد ساله این بازار بورس‌سنج بود. در این روز، سهام شرکت‌هایی که در بورس نیویورک معامله شدند، یک تریلیون و دویست میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند
نیویورک تایمز نوشت: در طی ۵ / ۷ ساعت، معاملات بورس ایالات متحده، ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار از دست دادند. وضع در تمام بازارهای خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار بر همین منوال است. متجاوز از یک ماه است که بهای سهام اغلب مؤسسات مالی، تولیدی و خدماتی در سراسر جهان از آمریکا گرفته تا اروپا، تمام مناطق مهم آسیا و آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، همه روزه کاهش می‌یابد. ابعاد کاهش بهای سهام و حتا بی‌بها شدن بخشی از آن‌ها به حدی است که در همین مدت کوتاه، حدود ۲۰ تریلیون دلار ارزش خود را از دست داده‌اند. این نه فقط بازتابی از بحران وخیم مالی جهان سرمایه‌داری، بلکه مهم‌تر از آن ژرفای رکود و بحران در تولید را نشان می‌دهد. واقعیتی که اکنون با آشکار شدن کاهش و یا توقف تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، از جمله کمپانی‌های بزرگ خودرو سازی، وسایل الکتریکی و الکترونیک، وسایل خانگی و غیره، دیگر قابل کتمان نیست. حجم مبادلات بازرگانی نیز به شدت در حال کاهش است
سران و مقامات دولت‌های سرمایه‌داری که تا چند روز پیش، بحران سرریز تولید را انکار می‌کردند و بحران کنونی را صرفاً بحرانی مالی معرفی می‌کردند، اکنون یکی پس از دیگری از فرو رفتن اقتصاد در رکود سخن می‌گویند. این رکود که هم اکنون به درجات مختلف، اقتصاد مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را فرا گرفته است، در نتیجه بین‌المللی شدن فزاینده تولید و ادغام همه جانبه اقتصاد کشورها در بازار جهانی، همانند بحران مالی، به سرعت به سراسر جهان بسط می‌یابد
ازهمین استناد کوتاه به فاکت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، چند ویژگی بحران کنونی تا لحظه حاضرآشکار است
۱ – بحران کنونی، از نوع بحران‌هایی که به یک یا چند کشور و یا حتا یک منطقه، محدود می‌شوند نیست، بلکه بحرانی جهانی است، به وسعتی که هرگز پیش از این در تاریخ تمام موجودیت شیوه تولید سرمایه‌داری، سابقه نداشته است. این بحران از نمونه بحران‌هائی ست که به قول مارکس تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری جمعا در آن منفجر شده‌اند
۲ – بحرانی متقارن است، یعنی هم‌زمان در اصلی‌ترین کشورها و مهم‌ترین مراکز جهان سرمایه‌داری رخ داده است
۳ – ازهمان آغاز، برخلاف بسیاری ازبحران‌های گذشته، که موسسات کوچکتررادرهم می‌کوبیدند، بزرگ‌ترین مؤسسات انحصاری مالی جهان راهدف قرار داده و تاکنون تعدادی از آن‌ها را ورشکست کرده است
۴ – این بحران، وردوش را با وارد آوردن ضربه به قلب و مغز بازار جهانی سرمایه که سرمایه‌داری آمریکاست اعلام کرده است
اکنون ببینیم چرا و چگونه این بحران در آمریکا آغاز شد
از یک منظر، بحرانی که در آمریکا سر باز کرد، نتیجه نهایی و فرجام ، نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار است که یک ربع قرن، فجایع بی‌شماری در سراسر جهان به بار آورد. این سیاست، شکست خود را نه فقط در بحران‌های مالی دهه ۹۰ قرن گذشته در آسیا، بلکه در خود آمریکا در سال ۲۰۰۰ با سقوط بهای سهام و بروز یک بحران مالی، به همراه رکود تولید آشکار ساخته بود. طبقه حاکم بر آمریکا که اصلی‌ترین مبلغ و مروج نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار جهانی به عنوان راه حلی بر بن‌بست و بحران اقتصادی مزمن جهان سرمایه‌داری بود، تلاش نمود با توسل به ابزارهای پولی و اعتباری، میلیتاریسم و توسعه‌طلبی، بر بحرانی که دامن‌گیرش شده بود غلبه کند. لذا در سال ۲۰۰۱ به منظور تحریک اقتصادی که تضادهای لاینحل شیوه تولید، آن را به رکود کشانده بودند، ایجاد یک رونق مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نرخ بهره‌ی میان مدت را از ۵ / ۶ درصد به ۱ درصد کاهش داد. اما معضل رکود جهان سرمایه‌داری و به ویژه آمریکا، نه کمبود سرمایه بلکه وفور آن است. معضل، آن‌ چنان انباشتی از سرمایه است که نرخ سود را به درجه‌ای کاهش داده که مانع از بسط سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. بنابراین کاهش شدید نرخ بهره فقط می‌توانست سرمایه را به سویی هدایت کند که امکان بورس‌بازی در آن به حداکثر وجود داشته باشد. بازار مسکن از چنین قابلیتی برخوردار بود. سرمایه‌ها سیل‌آسا به سوی این بازار روان شدند. در مدتی کوتاه، تا آن حد که سرمایه می‌توانست صرف تولید مسکن گردد، رونق بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن را نیز در پی داست. اما آن‌چه که بیش از همه رونق گرفت، بورس‌بازی در بازار مسکن بود. تقاضا برای خرید مسکن و معاملات سودورزانه بر سر آن، چنان افزایش یافت که تا سال ۲۰۰۵ حدوداً ۳۰ درصد بهای مسکن را افزایش داد

بورس‌بازان رنگارنگ برای کسب سود هر چه بیش‌تر از بازاری که مدام بهای کالای آن در حال افزایش بود، به آن یورش بردند. نظام بانکی و اعتباری رسمی به همراه صندوق‌های مالی متعدد بورس‌بازی، دست در دست یکدیگر، بیش‌ترین سود را در این بازار عاید خود ساختند. مبادله وام میان بانک‌ها، گرفتن و دادن وام‌ و از طریق آن بهره به جیب زدن، زد و بند بانک‌ها و مؤسسات بزرگ بیمه با بنگاه‌های دلالی پایین دست از همه نوع، به اوج رسید. این رونق مصنوعی، مشوق اعطای هر چه بیش‌تر وام‌های رهنی گردید. اکنون دیگر، احتیاط‌های پیشین از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده بود. وام رهنی صد در صد بهای مسکن داده می‌شد. برای رونق دادن هر چه بیش‌تر به بازار معاملات مسکن، مردمی هم که پیش از این تقاضای‌شان برای اخذ وام رهنی رد شده بود، اکنون می‌توانستند از صندوق‌های وام و سرمایه‌گذاری که اعتبارات دست دوم یا پرخطر را به افراد بدون تضمین‌های محکم می‌دادند، وام دریافت کنند. از آن جایی که اغلب این اعتبارات به ویژه وام‌های رهنی دست دوم موسوم به subprime و نیز نوع میانی ALT-A می‌توانستند با نکول رو به رو شوند، مؤسسات اعتباری برای خلاص کردن خود از شر خطرات احتمالی، آن‌ها را از طریق یک سیستم پیچیده شیادی و کلاه‌برداری، باز فروش می‌کردند. تمام سیستم مالی آمریکا، از بانک‌ها و بیمه‌های رسمی گرفته تا صندوق‌های معامله پولی، مبادله سهام، وام و سرمایه‌گذاری، در این کلاه‌برداری‌های مالی درگیر بودند. وام‌های مستغلات با تردستی به عنوان اوراق قرضه‌ای که از پشتوانه محکم مستغلات برخوردار اند، بسته‌بندی و نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان به فروش رفت. چون این اوراق قرضه درآمد بالایی عاید دارندگان‌شان می‌کرد و ظاهراً با توجه به افزایش توقف‌ناپذیر بهای مسکن، از پشتوانه محکمی برخوردار بودند، حجم بسیار کلانی از آن‌ها در دست موسسات مالی، خرید و فروش می‌شد. بهای این اوراق قرضه متجاوزاز۵ / ۲ تریلیون دلارارزیابی شده است
مؤسسات مالی آمریکا که این اوراق را انتشار می‌دادند، آن‌ها را بخشاً در خود آمریکا به بانک‌ها و صندوق‌های مالی می‌فروختند و بخش دیگر را به بانک‌ها کشورهای دیگر. بانک‌های اروپایی اصلی‌ترین مشتریان این اوراق قزضه در خارج از آمریکا بودند. حدود یک تریلیون دلار از سراسر جهان فقط در بازار وام‌های رهنی دست دوم سرمایه‌گذاری شده بود. اما رونق مصنوعی مبتنی بر بورس‌بازی در بازارمسکن آمریکا، سرانجام بالخت کردن میلیون‌هاتن از زحمتکشان آمریکایی وانفجارتضادهای شیوه تولید به پایان رسید
از اواخر سال ۲۰۰۵ دیگر روشن شده بود که بازار خرید مسکن اشباع شده است و نمی‌تواند به ارزشی معادل بهای بازاری آن به فروش رود. نرخ بهره بالا رفت و بهای مستغلات کاهش یافت. از آن جایی که نرخ بهره بالا رفت، از تعداد خریداران باز هم کاسته شد. با افزایش نرخ بهره، نکول وام‌های رهنی به سرعت افزایش یافت، چرا که مردم دیگر قادر به بازپرداخت اقساط نبودند. تا سال ۲۰۰۷، حدود ۵ / ۱ میلیون منزل مسکونی مصادره شد و میلیون‌ها تن دیگر از مردم آمریکا با مشکل پرداخت اقساط وام‌های رهنی رو به رو شدند. خانه‌های مصادره شده توسط مؤسسات مالی، دیگر بازاری برای فروش نداشت. بهای مستغلات، تا اوایل سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافت. توأم با آن درآمد ناشی از بهره اوراق قرضه تنزل پیدا کرد. اوراق قرضه‌ای که با کاهش قابل ملاحظه ارزش رو به رو شده بود، به بازار سرازیر شدند و به سرعت بی‌ارزش شدند. مؤسسات بانکی که با انبوهی از اوراق قرضه بی‌ارزش و وام‌های نکول شده رو به رو گردیدند، از انجام تعهدات مالی خود، از جمله به مؤسسات مالی بزرگ‌تر بازماندند. بدهکاری کلان آن‌ها در آن حد بود که مؤسسات مالی نیز نتوانستند زیان آن‌ها را پوشش دهند. در این میان چون در نتیجه درگیر شدن تمام مؤسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی در بورس‌بازی بازار مسکن، مشخص نبود که کدام بانک‌ها چه مقدار از وام‌های فاسد را در اختیار دارد و میزان بدهکاری‌ آنها در چه حد است، به توقف اعتبارات کوتاه مدت میان بانک‌ها منجرگردید. از آن جایی که در یک سیستم اعتباری بین‌المللی شده دوران سلطه سرمایه مالی، نه فقط مجموعه موسسات یک کشور، بلکه تمام جهان زنجیر‌وار به یکدیگر متصل و مرتبط‌ ‌اند ، کافی‌ست که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های این زنجیر بگسلد، تا تمام سیستم را با فروپاشی رو به رو سازد. عملا نیز چنین شد. بانکها یکی پس از دیگری با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. بیمه‌هایی که دارایی این مؤسسات را تضمین کرده بودند، آن‌ها نیز به سرنوشت بانک‌ها دچار شدند. صدها میلیارد دلاری که در این مؤسسات سپرده و یا سرمایه‌گذاری شده بود، بر باد رفت. در این میان رقابت گروه‌های مالی انحصاری که هر یک در پی بلعیدن یکدیگر هستند، تشدید گردید و این نیز به فروپاشی بیش‌تر مؤسسات مدد رساند. بانک مرکزی انگلیس ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها را تا این لحظه 2 تریلیون و 800 میلیارد دلار تخمین زده است . صندوق بین‌المللی پول نیز ارزیابی کرده است که تا سال ۲۰۰۹، بانک‌ها مبلغ ۱۰ تریلیون از دارایی خود را از دست می‌دهند
اگر آن چه که تاکنون در بررسی و تحلیل بحران گفته شد، در همین سطح باقی بماند، محدود، ناقص و گمراه‌کننده است. چرا که تا این جا بحث بر سر سیاستی بود که شکست قطعی خود را نه فقط در آمریکا، بلکه در سراسر جهان با انفجاری مهیب اعلام کرد. سیاستی که امروزه دیگر مدافعی ندارد. بالعکس ورشکستگی چنان آشکار است که گاه مدافعین و پیش‌برندگان دیروزی آن، امروز خود را مخالف جدی آن معرفی می‌کنند. لذا تعجب‌آور نیست که وزیر اقتصاد آلمان هم بگوید: "این نگاه رایج درآمریکا که بازارنیاز به کنترل ومقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده است
تحلیلی که بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری را نتیجه یک سیاست می‌داند، یا آن را به این سطح محدود می‌کند و متأسفانه در میان گروهی از چپ‌ها نیز همین نگرش حاکم است، بر علل واقعی بحران کنونی، بن‌بست و تضادهای لاینحل نظم موجود و پوسیدگی بی‌انتهای آن سرپوش می‌گذارد
این بحران، نشانه جدال بر سر این مسئله نیست که بازار باید مقررات و ضوابط داشته باشد، یا این که مقررات‌زدایی شده باشد. شیوه تولید سرمایه‌داری باید با دخالت دولت کار کند، یا این که خودش، تنظیم‌گر خود ‌باشد. تجربه عملی نیز نشان داده‌است که این مسائل نه پاسخی به بحران‌اند و نه راه حلی برتضادها و معضلات جهان سرماه‌داری. بحران، اساس بازار را زیر سؤال برده است. بحران نشانه چیز دیگری جز این نیست که مانع، مناسبات سرمایه‌داری است که باید برچیده شود. لذا ضروریست که بررسی و تحلیل بحران از این سطح فراتر رود
اگر به دو نکته‌ای که در بحث پیش گفته آمد، بیش‌تر توجه کنیم و از طریق آن‌ها بحران را پیگیری نماییم، علت و ماهیت بحران کنونی و راه حل آن نه فقط در آمریکا بلکه در تمام جهان سرمایه‌داری بهتر، شناخته خواهد شد
دیدیم که طبقه حاکم آمریکا تلاش نمود به زور وام و اعتبارات بانکی بر رکود و بحران غلبه کند و در نهایت نیز همین اعتبارات، بحرانی عمیق‌تر و گسترده‌تر را پدید آوردند. برای پی بردن به این مسئله که چرا نظام بانکی و اعتبارات در شرایط کنونی به جای آن که بتواند اهرم گسترش تولید و لااقل تخفیف موقت تضادهای باز‌تولید باشد، خود به عامل تشدید کننده بحران و فروپاشی نظام شده است، باید نقش آن را در جریان حرکت سرمایه و در مراحل رشد و تکامل آن مورد بررسی قرار داد
نظام اعتبارات بانکی در طول حیات نظام سرمایه‌داری دو نقش متضاد را در جریان تحول آن بازی کرده است. در دوران رقابت آزاد، یکی از اهرم‌های مهم رشد و توسعه سرمایه‌داری و غلبه موقت بر تضادهای آن بود، معهذا در همان حال که ایفای این نقش را بر عهده داشت، از آن رو که راه را بر توستعه تولید و تحول نیروهای مولد می‌گشود و این خود با سرشت متناقض سرمایه، مناسبات توزیعی شیوه تولید برخورد و اصطکاک پیدا می‌کرد، تضادها و بحران‌های شیوه تولید را تشدید می‌کرد. اما از هنگامی که نظام سرمایه‌داری به مرحله انحصار گام نهاد و مناسبات تولید شدیداً به سدی در مقابل رشد نیروهای مولد تبدیل گردید و شیوه تولید با بن‌بست غیر قابل عبوری رو به رو گردید، نظام اعتباری سرمایه‌داری نیز خصایص به کلی ارتجاعی به خود گرفت. بر نیروی تخریبی آن افزوده شد و نقش مهمی در تشدید هر چه بیش‌تر تضادها و بحران‌ها بر عهده گرفت
نقش بانک‌ها در دوره رقابت آزاد، به ویژه در مراحلی که هنوز شیوه تولید سرمایه‌داری خصلتی کاملاً مترقی داشت، این بود که به عنوان یک واسطه ساده در تخصیص اعتبارات عمل کنند. سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال تبدیل کنند، یعنی آن را به شکل وام در اختیار سرمایه‌داران فعال قرار دهند. تدریجاً این اعتبارات اشکال متنوع‌تری به خود گرفت، از تنزیل سفته‌ها، تا وثیقه‌های کالایی، گرو گرفتن وسایل قیمتی و مستغلات برای اعطای وام، سهام و اوراق قرضه و غیره
در آن دوران، یکی از نقش‌های مهم اعتبار سرعت بخشیدن به روند بازتولید، از طریق تسریع مراحل مختلف استحاله کالا و سرمایه بود. به قول مارکس، اعتبارات باعث می‌شد که بازگشت‌های پولی از وابستگی زمان واقعی بازگشت رها گردد. یعنی پیش از آن که ارزش کالا به پول تبدیل گردد، استحاله انجام گرفته بود، منتها این استحاله‌ای بود که در آن بازگشتی که مبتنی بر اعتبارات بود، جای بازگشت واقعی را می‌گرفت. از این رو، اعتبار مشوق رونق و تسریع روند بازتولید و انباشت بود نظام بانکی و اعتباری در همان حال به عنوان عامل مهمی در شکل‌گیری بازار جهانی، رشد و گسترش نیروهای مولد، و توسعه مناسبات تولید سرمایه‌داری به شیوه تولید خدمت کرد. اما از آن جایی که تسهیلات نظام اعتباری باعث می‌شد تا عملیات خرید و فروش بیش از حد از یکدیگر جدا نگه داشته شوند، تضادهای شیوه تولید را بیش از پیش تشدید می‌کرد و لذا برقراری وحدت درونی مجدد این دو، که بالاخره می‌بایست برقرار گردد، همراه با بحرا‌ن‌هایی مدام حادتر انجام می‌گرفت. با این وجود، اعتبار، در شرایطی که شیوه تولید سرمایه‌داری، هنوز دوران شکوفایی خود را از سر می‌گذراند ، به بسط و توسعه نیروهای تولیدی یاری می‌رساند، خود به عاملی برای غلبه بر بحران، از سرگیری روند گسسته بازتولید و تسریع روند انباشت و تمرکز سرمایه‌ها تبدیل می‌شد. گر چه این خود، مجدداً به تشدید تضادها و بحران‌های شدیدتر سرریز تولید می‌انجامید
مارکس در بررسی و تحلیل این جوانب متضاد نقش سیستم اعتباری می‌نویسد
"اگر سیستم اعتباری به مثابه محور عمده‌ی اضافه تولید و افراط در سودبازی تجاری درمی‌آید، فقط از آن جهت است که روند بازتولید که بنا بر سرشت خود قابل انعطاف است، در این جا تا منتها حد خود قهراً به پیش رانده می‌شود، و در واقع بدان سبب این زیاده‌روی انجام می‌گیرد که جزیی از سرمایه اجتماعی به وسیله کسانی به کار برده می‌شود که مالک آن نیستند و لذا کاملاً به نحو دیگری غیر از روش مالک خصوصی عمل می‌کنند که اگر خود دست اندرکار باشد با احتیاط حدود سرمایه‌اش را می‌سنجد. از این جا چنین برمی‌آید که باروری سرمایه آن گاه که بر پایه خصلت متناقض تولید سرمایه‌داری قرار گرفته است، گسترش واقعاً آزاد را فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و لذا در واقع مانع و سد ذاتی در برابر تولید تشکیل می‌دهد که پیوسته به وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود. بنا بر این سیستم اعتباری، تکامل نیروی بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می‌کند. عواملی که پی‌های مادی شکل جدید تولید را می‌ریزند و راندن آن‌ها تا درجه معینی از تکامل، وظیفه تاریخی شیوه تولید سرمایه‌داری است
"در عین حال، اعتبار، انفجارات قهری این تضاد – بحران‌ها– و از این رو عناصر از هم پاشیدگی شیوه تولید کهنه را تسریع می‌کند." (جمله داخل گیومه، جاافتادگی در ترجمه فارسی است که از متن انگلیسی برگردانده شد.)
خصلت دو جانبه سیستم اعتباری در این است که از سویی سیستم مزبور موتور پیشرفت تولید سرمایه‌داری، متمول شدن از راه بهره‌کشی از کار غیر، تبدیل آن به ناب‌ترین و عظیم‌ترین سودبازی و شیادی و محدود ساختن هر لحظه بیش‌تر تعداد اقلیتی است که ثروت اجتماعی را غارت می‌کنند ولی از سوی دیگر تشکیل دهنده‌ی شکل گذاری است به سوی یک شیوه تولید نوین. این دو جنبگی است که به مدافعان عمده اعتبار از لاو گرفته تا ایزاک پرر، به نحو مطبوعی خصلت مختلط شیاد و پیامبر می‌بخشد."۱
با پیشرفت سرمایه‌داری، مدام بر نقش بانک‌ها و اعتبارات افزوده می‌گردد، مقادیر کلان‌تری از سرمایه پولی در دست بانک‌ها متمرکز می‌گردد و این مازاد سرمایه پولی که نمی‌تواند به دور تولید بیافتد، در بورس‌بازی به جریان می‌افتد. با تکامل بیش‌‌تر سیستم اعتباری و تمرکز هر چه بیش‌تر بازارهای پولی، داد و ستد اوراق بهادار افزایش پیدا می‌کند. بورس‌بازی تدریجاً به حرفه اصلی بانک‌داران تبدیل می‌شود. بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها به سرمایه مجازی تبدیل می‌گردد و معامله بر سر اوراق بهادار، به یکی از مهم‌ترین منابع مهم درآمد بانک‌ها و تمرکز ثروت در دست آن‌ها تبدیل می‌گردد
بانک‌داران نه فقط خود در این بازارهای خرید و فروش سهام و اوراق قرضه نقش مهمی بر عهده می‌گیرند، بلکه خود مشوق و تکثیرکننده جمعیتی بورس‌باز می‌گردند
مارکس در همین ارتباط می‌نویسد: "با رشد ثروت مادی، طبقه پول – سرمایه‌داران رشد می‌کنند. از سویی تعدادو ثروت سرمایه‌داران بیکاره [یعنی] رانت‌خواران افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، پیشرفت نظام اعتباری، ارتقا می‌یابد و تعداد بانک‌داران، وام‌دهندگان پول، سرمایه‌داران مالی و غیره را افزایش می‌دهد. با توسعه پول – سرمایه موجود، چنان که پیش از این نشان داده شد، بر حجم اوراق بهره‌آور، اوراق قرضه دولتی، سهام و غیره افزوده می‌گردد. اما در همان حال تقاضا برای پول – سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند. بُنکدارانی که با این اوراق بورس‌بازی می‌کنند، نقش مهمی در بازار پول ایفا می‌کنند..... با پیشرفت نظام اعتبار، بازارهای پولی متمرکز بزرگی از نمونه لندن پدیدار می‌گردند که هم زمان، مراکز عمده تجارت این اوراق بهادارند. بانک‌داران مقادیر کلانی از پول – سرمایه عموم را در اختیار این جمعیت دلالان نفرت‌آور قرار می‌دهند و بدین ترتیب این جوجه قماربازان تکثیر می‌شوند."۲
این روند با رشد و گسترش وسیع شرکت‌های سهامی و به ویژه پیدایش انحصارات از اواخر قرن نوزدهم سرعت می‌گیرد. سرمایه مجازی پیوسته رشد می‌کند و به حجم بزرگی از سرمایه‌ی بانکی تبدیل می‌گردد. به همان میزان که انباشت و تمرکز در صنایع رشد می‌کند و مؤسسات انحصاری صنعتی شکل می‌گیرند، تمرکز در بانک‌ها نیز رخ می‌دهد. مقادیر بسیار کلانی از سرمایه پولی در دست تعداد هر چه محدودتری از بانک‌ها متمرکز می‌شود و کنترل آن‌ها بر مؤسسات تولیدی از طریق مقادیر کلانی سهام افزایش می‌یابد. از این رو، به قول لنین "به تدریج که معاملات بانکی توسعه می‌پذیرد و در دست عده قلیلی از مؤسسات تمرکز می‌یابد، بانک‌ها نیز نقش ساده میانجی‌گری را رها کرده به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می‌شوند که تقریباً تمام سرمایه پولی جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد."۳
بانک‌هایی که به چنین مؤسسات پر قدرت پولی و مالی تبدیل شده‌اند، از طریق اعتبارات، نفوذ و کنترل بیش‌‌تری بر مؤسسات صنعتی به دست می‌آورند، سهام بزرگ‌تری از این مؤسسات را در اختیار می‌گیرند و سرانجام با سرمایه صنعتی جوش می‌خورند و ادغام می‌شوند و شکل جدیدی از سرمایه، سرمایه مالی را پدید می‌آورند. صاحبان این سرمایه مالی، به گروه کوچکی اشراف مالی تبدیل می‌شوند که بدون این که نقشی در تولید داشته باشند، با در دست داشتن مجموعه‌های بزرگ سهام مهم‌ترین مؤسسات تولیدی و مالی، بزرگ‌ترین بخش ثروت جامعه را در دست می‌گیرند و با تکیه بر درآمدی که ناشی از در اختیار داشتن حجم کلانی از سرمایه مجازی، رانت‌خواری و قماربازی در بازار سهام است، به زندگی انگل‌وار خود ادامه می‌دهند
این تبدیل شدن طبقه سرمایه‌دار، به یک طبقه زائد تاریخی، بیان روشنی از این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری دوران‌اش سپری شده و باید جای خود را به نظمی عالی‌تر بسپارد. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم که طغیان‌های عظیم نیروهای مولد، علیه مناسبات سرمایه‌داری بودند، نشان دادند که این نیروها بیش از آن تکامل یافته‌اند که مناسبات تولید سرمایه‌داری هم چنان بتواند سدی بر سر راه پیشرفت آن‌ها باشد. دو راه بیش‌تر وجود نداشت، یا انقلاب اجتماعی، الغای مالکیت خصوصی و برافتادن تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه‌داری، یا ویرانی نیروهای تولیدی. بورژوازی با جنگ‌های ویران‌گر و فاشیسم، راه انهدام نیروهای تولید را در پیش گرفت. تا بتواند لااقل به مدت د و دهه، امکان تنفسی به دست آورد. تضاد حل نشده باقی ماند و بحران‌های حاد دو باره با بحران 1975-1974 سر رسیدند. تلاش‌های بورژوازی در ربع آخر قرن بیستم برای مهار اوضاع با بحران‌های پی در پی جدیدی از آخرین دهه قرن بیستم همراه گردید که اکنون ادامه آن را در بحران جهانی کنونی می‌بینیم که از آمریکا آغاز گردید و به سراسر جهان بسط یافت. معضل بورژوازی از آن روست که نظام با بن‌بست رو به روست. این بن‌بست هم از آن روست که سرمایه در روند تکاملی‌اش، خود مانعی بزرگ بر سر راه خویش پدید آورده است. در پی کسب سود هر چه بیش‌تر، انباشت فزون‌تر، نیروهای مولده را چنان رشد داده که اکنون خود به سدی بر سر راه انباشت تبدیل شده‌اند. علت روشن است. رشد و تکامل تکنیک، افزایش بارآوری کار، به رغم افزایش کلان حجم سود، نرخ سود را چنان کاهش داده که به مانعی بر سر راه انباشت و سرمایه مولد تبدیل شده است. سرمایه‌های مازاد که نمی‌توانند به سرمایه مولد تبدیل شوند، در ابعاد کلانی در بانک‌ها متمرکز شده و در بازارهای سهام در دست سلاطین مالی می‌چرخد. بانک‌ها که زمانی کارشان تسهیل گردش تولید، از طریق جمع‌آوری پول‌های غیر فعال و قرار دادن آن‌ها در اختیار سرمایه‌دار فعال بود، اکنون به ابزاری در دست سلاطین مالی، برای خرید و فروش وام، خرید و فروش انواع و اقسام اوراق بهادار، صدور سرمایه پولی ، رباخواری صرف، بدهکار کردن توده‌های وسیع مردم و به جیب زدن بهره‌های پی در پی، از طریق وام‌های مصرفی رنگارنگ، کارت‌های اعتباری و خلاصه مطلب به جیب زدن همه ساله صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌های موهوم، تبدیل شده‌اند. بانک‌ها اکنون به بزرگ‌ترین قمارخانه‌های جهان سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند. با این توضیحات روشن است چرا بحران سال ۲۰۰۰ در آمریکا می‌بایستی به یک بحران بزرگ تر بیانجامد، چرا نرخ بهره یک درصدی فقط می‌توانست در آن جایی به جریان بیافتد که بورس‌بازی را رونق بیش‌تری بخشد، چرا وقتی که امروز به ترازنامه ورشکستگی‌ بانک ها نگاه می‌کنیم، به چیز دیگری جز ضرر و زیان قماربازی آن‌ها در بورس‌بازی، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، اعتباراتی که به قماربازارن بازار سهام داده شده، خرید و فروش وام در درون خودشان به قصد به دست آوردن بهره، و سرانجام اوراقی که بی‌بها شده‌اند و وام‌هایی که دیگر امکان بازگشت آن‌ها وجود ندارد، برخورد نمی‌کنیم. با این اوصاف مفهوم است که چرا وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز دست یاری به سوی چین، این کارگاه قرون وسطایی استثمار کارگران دراز می‌کند و از چین می‌خواهد که جهان سرمایه‌داری را نجات دهد. او به زبان بی‌زبانی راز بن‌بست نظام سرمایه‌داری را برملا می‌کند. چین می‌تواند نرخ سود بالایی برای سرمایه‌های آمریکایی تأمین کند و معضل انباشت سرمایه را لااقل برای آمریکا حل کند. اما معضل، اکنون دیگر معضل آمریکا به تنهائی نیست. این معضل تمام جهان سرمایه‌داریست، معضل بن‌بست تام و تمام شیوه تولید است و راه حل‌هایی که می‌توان برای آن متصور شد، در چارچوب وضع موجود نمی‌گنجند. این نکته‌ای‌ست که اکنون باید با بررسی نظریه مارکس پیرامون بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری به آن پرداخت